نیممیلیون بازنشسته زودهنگام در صف مستمریبگیران!
پانزده سال پس از تصویب قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، اجرای این قانون به جای برآورده ساختن اهداف اصلی قانونگذاران و طراحان این قانون در زمینه ایمنسازی محیطهای کاری و حذف شرایط سخت و زیانآور آنها، به رشد تصاعدی و غیرمنطقی تعداد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی، کاهش متوسط سن بازنشستگی به زیر ۵۰ سال و برهم خوردن توازن منابع و مصارف این سازمان انجامیده است. مدیران استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامیناجتماعی در همایشی با حضور مدیران ارشد این دو دستگاه و نمایندگانی از جامعه کارگری و کارفرمایی کشور، به بررسی ابعاد و تبعات اجرای ناقص این قانون و چارهجویی برای حمایت موثر از مشمولان واقعی این قانون در عین توجه به بحران برهم خوردن توازن ورودی و خروجی صندوقهای بازنشستگی کشور پرداختند.
ربیعی: ضرورت رعایت عدالت درمورد مشاغل سخت و زیانآور واقعی
دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش بررسی و تحلیل تبعات اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در شیراز برگزار شد، گفت: «هدف اصلی از تصویب قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور تلاش در جهت اصلاح شرایط و ایمنسازی محیطهای کار و حذف شرایط سخت و زیانآوری برخی مشاغل بود اما متاسفانه این بخش از قانون کمتر مورد توجه قرار گرفت. همه مجریان قانون باید تلاش کنند این رویکرد اساسی قانون را با جدیت دنبال کنند تا کارگران در زمان اشتغال و بازنشستگی زندگی بهتری داشته باشند.»
ربیعی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی دو حوزه کار و تامیناجتماعی در اجرای کامل این قانون افزود: «حوزههای اشتغال و رفاه و تامیناجتماعی در کنار هم و با همافزایی، زمینهساز بهبود وضعیت زندگی اقشار مختلف جامعه هستند. رسیدگی به مشکلات مردم و همفکری، همکاری و تضارب آرا در این رابطه، درنهایت باعث خیروبرکت برای جامعه خواهد بود.» وی افزود: «امروز با توجه به شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور، سیاستهای رفاهی جبرانی و صدقهای پاسخگوی مردم و نیازهای آنان نیست و رویکرد اصلی سیاستهای رفاهی باید مبتنی بر توانمندسازی همه افراد جامعه باشد.»
دکتر ربیعی گفت: «در حوزه رفاه اجتماعی کشور، به دنبال بیمزدایی و کاستن از ریسکهای زندگی کارگران هستیم. در این حوزه برای تحقق عدالت اجتماعی و در عین حال فراهم کردن بسترهای مناسب برای تحقق توسعه اقتصادی، نیازمند توجه همزمان به صیانت از حقوق کارگران و تحقق شرایط مساعد برای ادامه فعالیت کارفرمایان هستیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه انسان سالم، ماهر و برخوردار از تامیناجتماعی هدف اصلی توسعه است، افزود: «در صورت بیتوجهی به انسانها در توسعه اقتصادی، هرچند ممکن است با رشد مواجه باشیم اما به توسعه واقعی و پایدار و همهجانبه نمیرسیم. تامیناجتماعی به مفهوم اعم لازمه توسعه پایدار است.»
دکتر ربیعی همچنین گفت: «هرچند تردیدی نیست که باید در زمینه کارآمدسازی خدمات برای شاغلان واقعی مشاغل سخت و زیانآور بکوشیم و از مرگ خاموش کارگران شاغل در این مشاغل جلوگیری کنیم، اما باید برای اجرای عدالت در مورد کارگرانی که واقعا در معرض آسیب هستند و ارائه خدمات مناسب به آنان، در اجرای قانون و شناسایی و ارزیابی شرایط واقعی سخت و زیانآوری مشاغل مختلف دقت کنیم. متاسفانه در حال حاضر استفاده از تسهیلاتی که برای شاغلان مشاغل سخت و زیانآور در نظر گرفته شده است، در حال تبدیل شدن به خواست عمومی است.»
دکتر نوربخش: تدابیر پیشگیرانه مورد غفلت قرار گرفته است
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در این همایش، شکلگیری و توسعه نظامهای بیمهای و رفاهی را از مهمترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم دانست و گفت: «با ایجاد امنیت اجتماعی، برای نیروهای مولد انگیزه تولید به وجود آمده است.»
دکتر سیدتقی نوربخش افزود: «قانون و تسهیلات ویژه بازنشستگی برای شاغلان مشاغل سخت و زیانآور، با هدف صیانت از نیروی کار و رفع مشکلات و آلایندگیهای محیط کار و ارتقای سطح سلامت نیروی کار تصویب شده است.» وی تاکید کرد: «به صورت منطقی میبایست همه تلاشها متوجه آن باشد که ایمنی محیط کار و نظارتهای مربوط به این حوزه به سطحی برسد که شاهد بهبود شرایط ایمنی محیط کار و کاهش آلایندگیهای محیطی باشیم تا نیروی کار در معرض آلودگی و بیماریهای ناشی از کار قرار نگیرد.» مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با اشاره به ویژگیهای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور گفت: «قانونگذار در این قانون، مشاغل سخت و زیانآور را به دو دسته تقسیمبندی کرده است. دسته اول مشاغلی هستند که شرایط سخت و زیانآوری آنها با رعایت تدابیر حفاظتی و ارتقای استانداردهای ایمنی کار قابل برطرف شدن است و دسته دوم مشاغلی هستند که ماهیت آنها بهگونهای است که حتی با رعایت همه استانداردهای ایمنی و تدابیر حفاظتی، نمیتوان همه عوامل خطرساز را از بین برد. در مورد مشاغل دسته اول در این قانون مهلتی تعیین شده بود که شرایط سخت و زیانآوری آنها اصلاح شود. قانونگذار در عین حال با هدف حمایت از نیروی کار، مقرر کرده است که اشتغال افراد زیر ۱۸ سال و بانوان در مشاغل سخت و زیانآور کلا ممنوع است. اما در طول سالهای اجرای این قانون، شاهد نوعی بیتوجهی به بخشهای اساسی این قانون بودهایم.» دکتر نوربخش تصریح کرد: «در نتیجه بیتوجهی به اجرای تدابیر پیشگیرانه قانون مشاغل سخت و زیانآور و تنها تمرکز بر تسهیلات خاص بازنشستگی در این مشاغل، تعداد بازنشستگان تحت پوشش تامیناجتماعی با جهشی سریع طی چند سال گذشته، اکنون به بیش از ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر رسیده است که بالغ بر ۵٠٠ هزار نفر آن، مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است و تا سال ٩٢ حدود ٢٠ درصد کل مستمریهای پرداختی سازمان تامیناجتماعی مربوط به این مشاغل بوده است.» وی با بیان این نکته که سازمان تامیناجتماعی بر اجرای کامل همه بخشهای قانون مشاغل سخت و زیانآور تاکید دارد، گفت: «سطح ایمنی محیط کار باید بهگونهای باشد که حوادث ناشی از کار و مشکلات و آلایندگیها در این حوزه کاهش یابد.»
جزیرهای عمل کردن، درمان حوادث ناشی از کار نیست
سیدحسن هفدهتن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این همایش اعلام کرد: «ایمنسازی و سالمسازی محیطهای کاری نیازمند همکاری و هماهنگی وزارت کار و سازمان تامیناجتماعی و نیز کارفرمایان و کارگران است و با طراحی مدلی جدید در این زمینه، در تلاشیم فرهنگ ایمنی در محیطهای کاری را به فرهنگ غالب جامعه تبدیل کنیم.» وی افزود: «در هر جامعهای که خردورزی حاکم باشد، تدبیر حکم میکند حفظ امنیت، سلامت، ایمنی و شادمانی افراد جامعه بهعنوان ارزشمندترین سرمایههای جامعه در اولویت سیاستها و راهبردهای کشور قرار گیرد.» هفدهتن تاکید کرد: «در سال ۱۳۹۴ به علت همکاری و تلاش ارزشمند همه دستگاههای ذینفع در اجرای مدل «خودبازرسی کار» شمار و شدت حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۹۳ کاهش چشمگیری یافت.» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: «با سالمسازی محیطهای کاری و جایگزینی سیاستهای پیشگیرانه و با هزینهای اندک، بهراحتی میتوان به کمک نوآوری تمام محیطهای کاری را از انواع آلایندهها پاک کرد.» مهندس هفدهتن اشاره کرد: «با پیشگیری از حوادث کار و استفاده از منابعی که هر ساله برای جبران خسارات و درمان و بازتوانی آسیبدیدگان این حوادث هزینه میشود، میتوان فرصتهای شغلی بیشماری ایجاد کرد.» وی سالمسازی محیطهای کاری را یک برنامه بزرگ ملی دانست و گفت: «جزیرهای عمل کردن در این حوزه نتیجهبخش نخواهد بود.»
انبوه درخواستهای بازنشستگی مشاغل زیانآور، به سبب فقدان امنیت شغلی
اولیا علیبیگی، عضو هیئتامنای سازمان تامیناجتماعی، در این همایش با اشاره به نقش بیبدیل سازمان تامیناجتماعی در امنیت اجتماعی و سلامت جامعه گفت: «نقش و جایگاه سازمان تامیناجتماعی در تحقق امنیت روحی و امنیت اجتماعی جامعه باید بیشازپیش مورد توجه باشد و مسئولان عالی کشور باید به حفظ و ارتقای کارآمدی و توانمندی این سازمان مهم اجتماعی و اقتصادی توجه کافی داشته باشند.» وی افزود: «نیمی از مردم ایران مشمول خدمات سازمان تامیناجتماعی هستند. این سازمان یک سازمان بیننسلی است، به این مفهوم که منافع نسلهای مختلف جامعه تحت پوشش را در برنامههای خود مورد توجه قرار میدهد. نسل امروز باید توجه داشته باشد که نسل آینده نیز در منابع این سازمان سهیم و شریکاند و نمیتوان به خاطر منافع کوتاهمدت بخشی از نسل امروز، با بر هم زدن تعادل و توازن منابع و مصارف این سازمان، منافع نسل آینده را نادیده گرفت و به مخاطره انداخت.»
عضو هیئتامنای سازمان تامیناجتماعی افزود: «مانع اصلی پیش روی ما در مشاغل سخت و زیانآور، که باعث نگرانی بیمهشدگان است، درخواستهای فراوان و بعضا غیرمنطقی برای بهرهمندی از تسهیلات بازنشستگی در کارهای سخت و زیانآور است. بخشی از این درخواستها البته ناشی از آن است که جامعه کارگری در مورد امنیت شغلی دغدغههایی جدی دارد و اگر به موضوع امنیت شغلی کارگران توجه کنیم از این تقاضاها نیز کاسته میشود.» وی ادامه داد: «در مورد افرادی که اشتغال آنها در مشاغل سخت و زیانآور به تایید رسیده است، انتظار داریم مقررات قانونی در مورد آنان اجرا شود و بهرهمندی این افراد از تسهیلات پیشبینیشده در قانون منوط به دریافت سهم کارفرما نشود و سازمان تامیناجتماعی ضمن برقراری بازنشستگی این افراد، با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار، دریافت سهم کارفرما را جداگانه پیگیری کند.»
پیشگیری از آسیب باید جایگزین هزینههای گزاف حمایت از آسیبدیدگان شود
معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی اعلام کرد: «با اجرای کامل همه بخشهای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، رضایتمندی بیشتر کارگران و کارفرمایان فراهم میشود.»
محمدحسن زدا در همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور اظهار داشت: «اجرای برنامههای ایمنی و حفاظتی برای حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار و بهسازی فضای کار، که در قانون مشاغل سخت و زیانآور لحاظ شده است، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.» وی ادامه داد: «بهموجب پیشبینیهای قانونی، در مشاغل سخت و زیانآور برای به حداقل رساندن آسیبهای احتمالی ساعت کار شاغلان متفاوت از سایر مشاغل در نظر گرفته شده و انجام اضافهکاری نیز در اینگونه مشاغل ممنوع است. این پیشبینیها امروز تقریبا در هیچ کارگاهی رعایت نمیشود. درواقع شرایط فعلی به گونهای است که هم کارفرما و هم در مواردی خود کارگران و هم نهادهایی که وظیفه نظارت را بر عهده دارند، اجازه میدهند نیروی کار در معرض آسیبهای مختلف قرار بگیرد و بعد حمایت از این کارگر آسیبدیده را، که منافع کار او به کارفرما تعلق گرفته، به تامیناجتماعی و به منابع متعلق به همه کارگران و بازنشستگان تحمیل میکنیم.» معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی گفت: «درنتیجه اجرای قوانین مختلف که منجر به بازنشستگی پیش از موعد میشود در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از بازنشستگان در سنین کمتر از ۵۰ سال بازنشسته میشوند که این وضعیت منجر به آسیبهای متعدد شده و این افراد که هنوز توان و انگیزه کافی برای کار دارند، فرصتهای شغلی را از نیروی کار جوان کشور هم میگیرند.»
ضرورت تحول در نظام تدوین قوانین و آییننامهها
عبدالکریم نباتی، مدیرکل تامیناجتماعی استان فارس، نیز در این همایش به بیان توضیحاتی در رابطه با وضعیت خدمات تامیناجتماعی در این استان پرداخت و گفت: «۴۵ درصد از جمعیت استان فارس تحت پوشش خدمات سازمان تامیناجتماعی قرار دارند.» نباتی با بیان اینکه بهسازی محیط کار ازجمله اهداف قانون مشاغل سخت و زیانآور است، گفت: «از زمان تصویب و اجرای این قانون، به اندازه کافی به این هدف مهم توجه نشده است و امیدواریم با اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیانآور شاهد تحقق اهداف اساسی این قانون یعنی حمایت بیشتر از نیروی کار باشیم.»
یکی از قاضیان دیوان عدالت اداری نیز در همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور با اشاره به برخی شکایتهای مربوط به قانون مشاغل سخت و زیانآور در دیوان عدالت اداری و آرای صادره، بر ضرورت تحول اساسی در نحوه انشای آرای بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد.
دکتر سعید کریمی برخی موارد نقض قانون را در تشخیص مشاغل سخت و زیانآور مثال زد و گفت: «مطابق قانون اگر کارگری درخواست احراز شرایط مشاغل سخت و زیانآور نداد و بازنشسته شد، بعد از بازنشستگی هم میتواند درخواست رسیدگی به موضوع و احتساب شغل خود بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور را مطرح کند؛ ولی این امر در برخی استانها رعایت نمیشود و چنین درخواستی را نمیپذیرند.»
بازنشستگی زودهنگام بهجای سالمسازی محیط کار!
در پایان همایش دو روزه «بررسی و تحلیل اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور» که با حضور مدیران استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامیناجتماعی و مدیران ارشد این دو دستگاه و نمایندگانی از جامعه کارگری و کارفرمایی کشور با هدف آسیبشناسی و اتخاذ رویه واحد و هماهنگ در اجرای این قانون، هفته گذشته در شیراز برگزار شد، شرکتکنندگان با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامیناجتماعی برای اجرای کامل قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و توجه جدیتر به بخشهای پیشگیرانه این قانون، بر ضرورت توسعه اقدامات فرهنگی و اطلاعرسانی برای نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری و ایمنی در جامعه تاکید کردند. برخی بندهای مهم این بیانیه به این شرح است:
– تصمیمات کمیتههای استانی بررسی درخواستهای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور میبایست براساس رویههای منطبق با سیاستهای شورای عالی حفاظت فنی و فارغ از هرگونه اعمال سلیقه اتخاذ شوند.
– تاکید بر ارتقای توان نرمافزاری و آماری بهمنظور ایجاد سیستم مکانیزه و متمرکز ثبت اطلاعات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور بهمنظور یکپارچهسازی نظام جامع اطلاعاتی مرتبط و استفاده از ظرفیتهای استانی جهت مکانیزه کردن امور.
– بهمنظور بررسی شغل حقیقی متقاضیان، از پذیرش عناوین شغلی عام ازجمله کارگر، کارمند و یا فاقد عنوان در کمیتههای استانی توسط اعضای کمیته خودداری شود.
– آگاهسازی کارفرمایان توسط تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خصوص ارتقای شاخصهای ایمنی و سلامت محیط کار با هدف پیشگیری جدی از شیوع بیماریهای شغلی در اجرای مواد ۳ و ۶ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور.
– با توجه به گذشت چندین سال از اجرای قانون و در راستای تحقق ماده ۶ آییننامه، کمیتههای استانی موظفاند نتیجه بررسی مشاغل و محیط کار کارگران کارگاهها را به مراجع ذیربط ابلاغ و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیانآوری محیطهای کار در مشاغل گروه «الف» ظرف مهلت مقرر مراتب را پیگیری کنند.
– نیازسنجی آموزشی، برگزاری دورههای آموزشی توسط سه دستگاه ذیربط در قالب کارگاههای آموزشی منطقهای، و بررسی مشاغل کارگاههای تعطیل مطابق مفاد مصوبه ۵/۱۱/۹۴ شورای عالی حفاظت فنی مورد تاکید قرار گرفت.
– نتایج آلایندهسنجی مشاغل در هرکارگاه، مختص همان شغل در همان کارگاه خاص است و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاهها نمیشود.
– به استناد تبصره ماده ۲ آییننامه، در بررسی مشاغل گروه «الف»، کمیتههای استانی در مواردی که استاندارد حدود تماس شغلی وجود دارد الزاما میبایست براساس آلایندهسنجی انجامشده تصمیم بگیرند و در سایر موارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میبایست با اولویت نسبت به تعیین حدود مجاز مواجهه شغلی اقدام کند.
– شرکتکنندگان در این همایش از مدیران و مسئولان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای فرهنگی و اطلاعرسانی میخواهند که با تهیه فیلمهای اثربخش و تدارک مصاحبهها و میزگردهای تخصصی و ارائه برنامههای گسترده در شبکههای مختلف، نسبت به ارتقای فرهنگ ایمنی کار و سالمسازی محیط کار تلاش مضاعف کنند.
– کارگروه مشترکی بهمنظور راهبری و پیگیری مفاد این بیانیه و همچنین نظارت بر عملکرد کمیتههای استانی، تحت نظر شورای عالی حفاظت فنی تشکیل شود.