خانه / حقوق و دستمزد / ضرورت ابلاغ مجدد دستورالعمل های ۳۶ و ۳۸ از سوی وزارت کار

ضرورت ابلاغ مجدد دستورالعمل های ۳۶ و ۳۸ از سوی وزارت کار

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید، کارگران پیمانکاری‌ها منتظرند که وزیر کار هر چه سریعتر دستور العمل‌های ۳۶ و ۳۸ را امضا و ابلاغ کند؛ چرا که «معلق نگه داستن اجرای قانون» ضمن شبه برانگیز بودن برای وزیری که خود را از جنس کارگران می‌داند صورت خوبی ندارد. «فتح الله بیات»، در گفتگویی اظهار داشت: براساس دستورالعمل شماره ۳۶ و ۳۸ معاونت روابط کار، دستمزد کارگران پیمانکاری نباید کمتر از دریافتی سایر کارگران شرکتی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، باشد. از این رو در مشاغل هم طراز، دستمزد همه کارگران پیمانی یا قرارداد مستقیم باید یکسان افزایش یابد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه ابلاغ اجرا دوباره این دو دستور العمل‌ها مشکلی را متوجه بوروکراسی‌های حاکم بر روابط کار نمی کند، تصریح  کرد: این همه معطل کردن عده‌ای وسیعی از کارگران  برای اجرای قانون  صورت خوبی برای وزارت کار  و وزیری که خود را از جنس کارگران می‌داند، ندارد.

بیات در ادامه  با یادآوری اینکه ظاهرا طبق ادعای دیوان عدالت اداری امضای این دو دستور العمل توسط معاونت روابط کار با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت دارد، تصریح کرد: دیوان به صورت شکلی رای به ابطال این دو دستور العمل داده است. از این رو برای رفعه هرگونه شبهه واجب است که این دو دستور العمل به امضای وزیر کار برسد و اجرای آن هر چه سریعتر ابلاغ شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به عضویت ایران در سازمان جهانی کار و ضرورت عمل به مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، افزود: دستورالعمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸  وزارت کار براساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (الزام به پرداخت مزد مساوی به کارگران) تدوین شده است.

مقاوله شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار بر «تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش» تاکید کرده است . ایران ۱۸ اردیبهشت سال  ۵۱ این مقاوله نامه‌ها را امضا کرده است و از زمان ملزم به اجرای این مقاوله نامه است.

بیات در ادامه  با اشاره به اینکه پیش از این بسیاری از کارگران در اعتراض به نامساوی بودن مزد و مزایای مزدی شکایات مختلفی را در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار طرح کرده بودند، تصریح کرد: برهمین اساس در بسیاری از موارد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به استناد دستورالعمل های صادره، به نفع کارگران رای داده‌اند و ابطال این دو دستور العمل شکایت‌های متعددی را که در جریان است تحت الشعاع قرار می‌دهد.

بیات یکی دیگر از تبعات ابطال این دو دستور العمل را بی انگیزگی کارگران دانست و افزود: تبعات بی انگیزه کردن کارگران  دامن واحدها را می گیرد و به تولید ملی ضربات مهلکی وارد می کند؛ پس از دولت خصوصا وزارت کار می خواهیم که در جهت رفع هرگونه شبهه در خصوص تعللی که تاکنون شده است این دستور العمل‌ها را اجرا کند.

Print Friendly

مطلب پیشنهادی

تغییرات دستمزد از سال ۸۵ تا ۹۶

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com