الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان
به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با موضوع یکنواخت‌سازی فرم‌های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.
به همین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است،حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
متاسفانه با وجود تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی‌شود.
از این رو ضروری است، بانک‌ها ضمن ابلاغ مراتب به تمام واحدهای ذی‌ربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.
