انتقاد چمران از تصمیم جدید برای تخصیص مالیات بر ارزش افزوده

در حالی که یکی از نقاط قوت بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران تقویت درآمد حاصل از «مالیات بر ارزش‌افزوده» است که به‌‌عنوان یکی از انواع درآمدهای پایدار محسوب می‌شد، پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور نشان می‌دهد: سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می‌کند قرار است به جای اینکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود، به استانداری پرداخت ‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از این بند لایحه برنامه ششم توسعه، حذف این ردیف از درآمدهای پایدار شهری را عامل بروز مشکل در تامین مالیه شهر تهران عنوان کرد. مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر تهران در سال جاری محسوب می‌شود. از آنجا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد به طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسیدهاست. اما به نظر می‌رسد در صورت تصویب این بند از لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص حذف درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری تهران و تخصیص آن به استانداری عملا مدیریت شهری در تامین یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار خود با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری در حال حاضر در ۱۶۰ کشور دنیا، مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در تامین منابع درآمدی شهرها دارد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در دویست و شانزدهمین جلسه شورای چهارم شهر تهران با انتقاد از حذف یکی از حقوق‌های شهرداری در برنامه ششم توسعه،‌ گفت: براساس برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده که حق و جزء عوارض شهرداری بود به استانداری سپرده شده است. او با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، اظهار کرد: قطعا با رکود ساخت‌وساز که در تهران به شدت کاهش یافته است، شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود و اگر قرار باشد یکی از منابع درآمد پایدار نیز حذف شود قطعا شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» از دیدگاه کارشناسان شهری حذف مالیات بر ارزش افزوده از منابع مالی پایدار اداره شهر تهران این ابهام را به وجود می‌آورد که قرار است چه منابعی جایگزین آن شود؟ برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است یکی از دلایل انتقال این منابع از شهرداری به استانداری، تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهرداری توسط دولت است که منابع درآمدی پایدار متعددی در آن برای اداره شهر پیش‌بینی شده است.