مالیات‌ستانی گوی رقابت را از درآمدهای دولت ربود

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۴ را منتشر کرد که براساس آن میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۹۲ درصد بوده است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرهای قانونی بالغ بر ۸۳۶ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که حدود ۹۴ درصد منابع بودجه محقق شده است.

به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از خبرآنلاین، میزان پیش‌بینی منابع عمومی دولت نیز پس از اعمال تغییرهای قانونی بالغ بر ۲۲۰ هزار و ۳۷ میلیارد تومان  تومان بوده که حدود ۹۲ درصد آن تحقق یافته است. میزان پیش‌بینی منابع اختصاصی بالغ بر ۳۸ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۷۱ درصد آن محقق شده است.میزان پیش‌بینی منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییر قانونی بالغ بر ۶۸ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود ۹۷ درصد است.

منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود ۵۹ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۶ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۶ درصد از منابع عمومی است. در عمل میزان درآمدهای تحقق یافته حدود ۵۶ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمای‌های حدود ۳۳ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۱ درصد از منابع عمومی دولت بوده است.

میزان وصولی مالیات‌ها بالغ بر ۸۰ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان، یعنی حدود ۴۰ درصد منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت‌خام و میعانات گازی به مبلغ ۶۷ هزار و ۳۶ میلیارد تومان، حدود ۳۳ درصد از منابع عمومی وصولی است.

درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم‌ترین بخش درآمدها به شمار می‌رود که میزان تحقق آن بالغ بر ۹۲ درصد است.

منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود که میزان تحقق آن حدود ۱۲۵ درصد است.

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین بخش‌های واگذاری دارایی‌های مالی به شمار می‌رود که میزان تحقق آنها به ترتیب بالغ بر ۹۶ درصد، ۵۴ درصد و ۲۱ درصد است.

در همین حال، براساس جداول منتشر شده، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرهای قانونی بالغ بر ۸۴۳ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان بوده و میزان تحقق آن معادل ۹۳ درصد مبلغ پیش‌بینی است. میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییر قانونی نیز بالغ بر ۲۲۶ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۸ درصد آن تحقق یافته است.

بنا به این گزارش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۴ بدون در نظر گرفتن محدودیت عدم توزیع مبلغ ۱۶ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبار کرده و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به‌دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ ۹ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان از اعتبار ۴۰۶ ردیف بودجه‌ای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی، ۱۲۹ ردیف متفرقه هزینه‌ای، ۶ ردیف متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۱ ردیف تملک دارایی‌های مالی کسر کرده که از مصادیق عدم رعایت حکم قانون‌گذار است.

میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر ۳۸ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان بوده که حدود ۷۱ درصد آن محقق شده است.

میزان پیش‌بینی مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بعد از اعمال تغییرهای قانونی بالغ بر ۶۰۸ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان بوده که عملا حدود ۹۷ درصد تحقق یافته است.

در خصوص میزان پیش‌بینی و تحقق مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار نیز کمترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با حدود ۵۰ درصد تحقق است.

 

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا