یازده میلیون نفر از شاغلان امنیت شغلی ندارند

[ یازده میلیون نفر از شاغلان امنیت شغلی ندارند ]

در حالی که داشتن قرار داد موقت مزید بر علت برای نداشتن امنیت شغلی است اکنون که ۹۸ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، می‌توان گفت ۱۱ میلیون نفر از شاغلان کل کشور فاقد امنیت شغلی هستند. در حالی که بارها هفده تن، معاون وزیر کار خبر از این داده بود که بیش از ٩٠ درصد قراردادهای کار موقت هستند، بیان کرده بودند که وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است و باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود ١١ میلیون نفر از کارگران که بیش از ۵٠ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند قرارداد موقت دارند. قراردادهای موقت کارهمواره از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی ــ اقتصادی کشور است. یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه کارگری کشور قراردادهای موقت کار است و در حالی که بسیاری از تشکل‌های کارگری، اقتصادی، توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار و افت کیفیت فرآورده‌های تولیدی ذکر می‌کنند. کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های زیر١٠ و ٢٠ نفر (اکثریت کارگاه‌های کشور) با بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی حتی در کارگاه‌های آنها ماهیت مستمر و دایمی دارد، با کارگران قراردادهای موقت منعقد می‌کنند. ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری ارتباط مستقیمی با امنیت شغلی کارگران دارد. در واقع هم‌اکنون قراردادبیش از نیمی از کارگران کشور موقتی است و از سوی دیگر معاون وزیر کار طی هفته‌های گذشته با لغو دستورالعمل ماده ۴٠ روابط کار با انعقاد قرار داد کمتر از یک سال موافقت کرد.

کارشناسان بازار کار معتقدند اکنون که وزارت کار این مصوب را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق ‌تبصره یک ماده ٧ قانون کار را دارد. هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران کشور در این زمینه می‌گوید: «تبصره ١ ماده ٧ قانون کار: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید. دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند. این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد. تاخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده‌اند.»

وی درباره قانون کار می‌گوید: در سال‌هایی که قانون کار نوشته می‌شد اطلاعات دقیقی نداشتیم اما افرادی که آن زمان پیگیری کرده‌اند بیان می‌کنند آن زمان در پیش‌نویس قانون کار در بحث قراردادها موضوع کار غیرمستمر مطرح نبوده است. این تبصره بعدها اضافه شده است. اکنون این موضو ع را پیگیری می‌کنیم تا این موضوع اصلاح شود. اگر نمی‌خواهد اصلاح شود مشکلی نیست تبصره یک انجام شود. یعنی لیست کارهای غیرمستمر توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد تا تکلیف کارگران مشخص شود.