حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران چقدر باید باشد؟

با داغ شدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین بسته حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار،‌ محاسبات جدید از وضعیت معیشت و کسری دستمزدی کارگران ارائه شد. به گزارش خبرنگار اخبار حسابداری ایران، یکی از مباحث زیربنایی حوزه کار دستمزد است؛ بحثی که در پایان هر سال رونق بیشتری می گیرد. ماده ۴۱ قانون کار ماده ای است که هیچ گاه تاکنون رنگ تحقق را به خود ندیده و همه حول آن صحبت می کنند. در این مجال سعی می شود کمی در باب تورم ملموس و تورم محاسباتی (که این روزها می شنویم در سال های گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم مصوب شده است) و سبد معیشت خانوار صحبت نمائیم.

بند یک ماده ۴۱ نگاهی به تورم اعلامی در سال ۱۳۹۰ و با توجه به بهم ریختن شدید شاخص های اقتصادی به دلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه ها و به عبارتی مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه ها، سعی شد با انتخاب این سال به عنوان سال پایه و تغییر مولفه های محاسباتی در نرخ تورم تا حدودی این شوک (بهتر است از آن به عنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه فاصله تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا نمود.

در ذیل به عنوان مثال مواردی که از سبد هزینه خانوار حذف و مواردی که اضافه شده اند را جهت روشن شدن موضوع آورده ایم.

ردیفموارد حذف شدهموارد اضافه شده
۱چای خشک داخلیتور مسافرتی به دوبی
۲کباب کوبیدهتور داخلی با سه روز اقامت در کیش
۳شلوار فاستونی مردانهتور زیارتی به سوریه
۴کفش شورو و دست دوز بچه گانههزینه ثبت نام در کلاس موسیقی
۵صندلی چوبی و پارچه ایهزینه اسناد ازدواج و طلاق
۶سفرهخوشبو کننده دهان
۷سماورآلات موسیقی
۸ —توپ والیبال

تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مولفه هائی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار (به دلیل عدم شمولیت در عامه، تکرار در سال، تغییر قیمت در بازه های ماهانه، نامتناسب بودن با سبدهای متداول در خانوارها و …) و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم باعث گمراهی در محاسبه نرخ واقعی و ملموس تورم شده و از طرفی در بحث بند یک ماده ۴۱ تعیین دستمزد باعث فاصله زیاد اندیشه های شرکای اجتماعی شده است.

در جدول ذیل سعی شده نرخ تورم و ملموس جامعه با نرخ تورم اعلامی و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی را در بازه زمانی سال های ۹۰ الی دی ماه ۹۵ بررسی کنیم تا شاهد فاصله عمیق آن باشیم.

لذا می بینیم علیرغم تلاش دولت تدبیر در جهت جبران عقب ماندگی دستمزد از سبد معیشت طی بازه زمانی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ این سبد به میزان ۴۸,۲۳ درصد فاصله منفی گرفته و تنها برای جبران این فاصله باید این عدد به دستمزد اضافه شود تا قدرت خرید به زمان سال ۱۳۹۰ بازگردد.

به عبارتی در صورت پذیرش بند یک ماده ۴۱ حداقل حقوق باید در حال حاضر (بدون توجه به بند ۲ سبد معیشت) رقمی معادل ذیل باشد.

۸۱۴۰۰۰۰ * ۱۴۸,۲۳*۱.۰۷  / ۱۰۰ = ۱۲۹۱۰۵۴۰ ریال

و در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ شاهد عقب افتادگی ۱۶۷ درصدی هستیم لذا داریم:

۸۱۴۰۰۰۰ * ۲۶۷ *۱,۰۷  / ۱۰۰ = ۲۳۲۵۵۱۶۶ ریال

لذا می بینیم تفاوت بسیار فاحش است که برای جبران آن با عنایت به قدرت و توان موجود نیاز به عقد پیمانی دسته جمعی داریم.

توجه به این نکته ضروری است، در صورت دخیل کردن این تفاوت ها به دستمزد تازه قدرت خرید کاهش یافته را جبران نموده ایم و افزایش سال آتی در آن گنجانده نشده است.

در منظر بند دو ماده ۴۱ متعاقب جلسات برگزار شده و تفاهم سه ضلع شرکای اجتماعی مبنی بر منابع استحصال، سبد معیشت، نوع محاسبه و دامنه خانوارهای کارگری؛ در نهایت سبد ذیل که از سوی انستیتو تغذیه معرفی شده بود مورد توافق قرار گرفت.

در بُعد خانوار نیز با محول کردن این موضوع به وزارت کار و اعلام ۳,۵ نفر میانگین خانوار، انتخاب گزارشات آماری بانک مرکزی از نرخ خواراکی ها و آشامیدنی ها در آخر هر هفته، توجه به سبد معیشت و نقش خوراکی ها و آشامیدنی ها در آن داریم.

۷۷۱۴۴ ریال سهم هر نفر در روز

۲۳۱۴۳۲۰ ریال سهم هر نفر در ماه

۲۳۱۵۳۲۰ * ۳,۵ = ۸۱۰۰۱۲۰ ریال سهم میانگین خانوار در ماه

سهم خوراکی ها در سبد معیشت با توجه به قرار گرفتن در دهک درآمدی محاسبات بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۶,۵۳ درصد.

لذا می شود ۸۱۰۰۱۲۰  *۱۰۰ / ۵۳/۲۶ *۱,۰۷ = ۳۲۶۶۹۱۶۰ ریال

حال عده ای بحث سبد معیشت و مولفه های مسکن، بهداشت و درمان و تحصیل را مطرح می کنند و از نقش دولت می گویند در اسناد بالادستی، اگر بپذیریم که باید دولت ها در این مقوله نقش آفرینی کنند که درخواستی به جا و منطقی است باید مواردی را نیز مدنظر قرار دهیم و در بحث سبد معیشت خانوار یا Cost Of Living به دنبال موضوعاتی چون:

در مسکن: تعمیر و نگهداری، خدمات، عوارض، آب، برق، گاز، فاضلاب و … را از عدد کل کم نمائیم. (عددی حدود ۸ درصد) که این سهم به عهده هیچ دولتی نبوده و نیست.

در بحث درمان: دارو، لوازم طبی، فرانشیز خدمات پاراکلینیکی، پروتزها و … را محاسبه کنیم و از عدد کل کم نمائیم. (حدود ۲,۷ درصد) که این نیز به عهده هیچ دولتی نیست.

در بحث تحصیل و آموزش: ملزومات و ادوات تحصیل همانند نوشت افزار، سرویس ایاب و ذهاب، کمک آموزشی، کلاس های تقویتی و … را محاسبه نمائیم و از سهم کل کم نمائیم (حدود ۰,۹ درصد)

حال بیائیم سهم مسکن، درمان و تحصیل را در سبد معیشت واقعی تر بنگریم.

مسکن: ۳۳- ۸ = ۲۵ درصد

درمان: ۵,۸ – ۲.۷ =  ۳.۱ درصد

تحصیل: ۱,۹ –  ۰.۹ = ۱ درصد

جمع نهائی این اقلام = ۲۵+۳,۱+۱ = ۲۹.۱ درصد

حال این عدد را از سبد محاسبه شده کسر نمائیم:

۳۲۶۶۹۱۶۰ * ۲۹,۱ /۱۰۰ = ۹۵۰۶۷۲۶ سهم دولت موارد فوق

۴۵۵۰۰۰ * ۳,۵ = ۱۵۹۲۵۰۰  ریال سهم یارانه ماهانه

۹۵۰۶۷۲۶ – ۱۵۹۲۵۰۰ = ۷۹۱۴۲۲۶ سهم باقیمانده دولت در تامین سبد معیشت یک خانواده سه و نیم نفری

سپس این رقم را از سبد کسر نمائیم:

۳۲۶۶۹۱۶۰ – ۹۵۰۶۷۲۶ = ۲۳۱۶۲۴۳۴ ریال

مقایسه این عدد به دست آمده که مطابق بند دو ماده ۴۱ برعهده کارفرماست که باید نسبت به پرداخت آن اقدام نماید با عدد به دست آمده در قسمت محاسبه دستمزد با توجه به تورم ملموس متناسب با سال های ۱۳۸۴ تاکنون که مبنای محاسبات آن دستخوش تغییرات نامتناسب با سبد خانوار بوده است می بینیم اعداد بسیار به هم نزدیک هستند.

لذا برای رسیدن به این رقم باید تمهیدی اندیشید. تمهیدی که هم از بسط و گسترش آماری شاغلین فقیر جلوگیری نماید هم باعث رونق و شکوفائی صنعت شده و زمینه اشتغال، افزایش قدرت خرید خانوارها و خروج از رکود را فراهم نماید تا شاهد فروپاشی نظام خانواده در جامعه اسلامیمان نباشیم.

آنچه این وسط باعث حیرت است اصرار بر انجماد دستمزد است که قدرت خرید را بیش از بیش کاهش می دهد فرایندی که نه به صلاح کارگران است نه کارفرمایان، کارگر از یکطرف قدرت خرید خود را از دست می دهد و باعث سقوط بیش از بیش در گرداب گرفتاری ها و بالتبع آن ناهنجاری های روحی، جسمی و خانوادگی می شود و کارفرما از یکسو که مشتری برای تولید محصولاتش ندارد و نمی تواند با بالا بردن تیراژ حاشیه سود خود را پُررنگ تر نماید، بلکه باعث رونق بیش از بیش دلالان و وارد کنندگانی می شود که اجناس نامرغوب و نامناسب کشورهائی چون چین را به این ملت هدیه می دهند. لذا آیا این اصرار بر انجماد و عقب نگاهداشتن دستمزد حکایت بریدن شاخه درختی که روی آن نشسته ایم نیست؟

تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره وری بنگاه ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه ها، خروج از رکود به دلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه به دلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و …. تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.

فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران و عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *