یکسان‏‌سازی نرخ‌‏ها و معافیت‌‏های مالیات بر درآمد حقوق

ساده‏ سازی قوانین و یکسان‏‌سازی نرخ‏ها و معافیت‏‌های مالیاتی از جمله اصولی است که قانونگذاران در سراسر دنیا به هنگام اصلاح نظام مالیاتی کشور خود بدان توجه می کنند. برآوردهای انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد اقداماتی از این دست تاثیر بسزایی در کاهش هزینه فرایندهای مالیات‏‌ستانی و تمکین مالیاتی مودیان دارد. یکسان‏‌سازی نرخ‏ها و معافیت‏‌های مالیات بر درآمد حقوق از جمله اصولی است که قانون‌گذاران در هنگام اصلاح قانون مالیات های مستقیم آن را از نظر دور نداشته اند.

یکسان سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی از جمله تغییراتی است که قانونگذار با هدف افزایش هر چه بیشتر عدالت مالیاتی و ساده‌‏تر شدن قانون انجام داده است. بر اساس بند ۱۶ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که ناظر به ماده ۸۴ این قانون است، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‏شود. این در حالی است که در قانون قبلی که اعتبار اجرایی آن تا پایان سال جاری به اتمام می رسد، تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شد.

در ماده ۸۵ قانون جدید (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) نیز نرخ مالیات حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی یکسان در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. اما در قانون قبلی، دو نوع نرخ مالیاتی متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال می شد. بر اساس آن قانون، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت‏های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‏های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه می شد.

قانون‌گذار تبصره ماده ۸۵ را نیز به نحوی اصلاح کرده است که در عمل به ساده‌‏سازی و یکسان‏‌سازی نرخ مالیاتی قابل اعمال بر درآمد حقوق کمک می کند. بر اساس این تبصره، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد می باشد. در قانون قبلی از نرخ مقطوع و یکسان خبری نبود و مالیات این نوع پرداخت ها بر مبنای ماده ۸۵ همان قانون و به صورت پلکانی محاسبه می شد.

مالیات بر درآمد حقوق اگر چه از حقوق‏بگیر دریافت می‏شود، اما تکلیف پرداخت آن متوجه کارفرما و پرداخت‏کننده حقوق است. بر اساس ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که پرداخت‏‌کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‏کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.

مالیات بر درآمد حقوق، بویژه حقوق کارکنان دولت از جمله مهمترین منابع درآمدی دولت در سال های اخیر بوده است، به طوری که سرانه مالیات حقوق بگیران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ بیشتر از سرانه مالیات قطعی اصناف بوده است. بی تردید یکسان سازی نرخ ها و معافیت‏های مالیاتی و ساده سازی قوانین در این بخش از پیچیدگی های اجرایی این قوانین در عمل کاسته و گامی موثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی در میان حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

منبع» سازمان امور مالیاتی کشور

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا