تعیین مزد ٩۶ در بلاتکلیفی

خبرها حکایت از این دارد که قرار است، آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩۶ روز سه‌شنبه برگزار شود؛ جلسه‌ای که به نظر می‌رسد، تکلیف دستمزد کارگران در سال آینده روشن می‌شود. گزارش‌ها تا به امروز حکایت از تکرار سناریوهای سه سال گذشته دارد. یعنی وزارت کار وعده افزایش مزد تا یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان را می‌دهد و در نهایت آنچه تصویب می‌شود، بیش از آنکه نظر کارگران را تامین کند، همراه با کارفرمایان است. روال سه سال گذشته این بود که نمایندگان دولت در حاشیه جلسات مزد به شکل غیرمستقیم از افزایش مزد حدود ١٠ درصدی دفاع کرده‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد، این سناریو تمدید شود. در صورت چنین تصمیمی دولت یازدهم با تراز منفی مزد به تورم، به چهار سال تعیین مزد خود پایان خواهد داد. البته برخی پیش‌بینی‌ها هم حکایت از آن دارد که ممکن است جلسه روز سه‌شنبه خروجی ویژه‌ای نداشته باشد و در نتیجه آخرین روز سال، شنبه، ٢٨ اسفندماه آخرین جلسه تعیین مزد برگزار شود؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، بی‌شک دولت از حواشی و انتقادات احتمالی نسبت به تعیین مزد دور خواهد شد.

جلسه یکشنبه شورای عالی مزد، بدون حضور علی ربیعی، وزیر کار و نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. عدم حضور نمایندگان دولت در این جلسه سبب شد که بیشتر زمان جلسه به بحث میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی سپری شود. نمایندگان کارگری با پافشاری روی افزایش مزد به اندازه سبد معیشتی اصرار کردند و کارفرمایان خواهان افزایشی مطابق با نرخ تورم هستند. بخش کارگری شورا با اشاره به تصویب سبد معیشتی دو میلیون و ۴٨٩ هزار تومانی و ماده ۴١ قانون کار، خواهان تغییر رویه افزایش حداقل مزد هستند. در ٢۶ سال گذشته، همواره نرخ تورم رسمی به عنوان مبنای تعیین حقوق مدنظر بود که به شکاف ٣٠٠ درصدی میان مزد و معیشت انجامید. از سوی دیگر کارفرمایان با اشاره به بحران‌های گوناگون اقتصادی، افزایش مزد بیش از نرخ تورم را به عاملی برای تشدید ورشکستگی بنگاه‌ها برشمردند و بخشی از مشکلات را به دولت مرتبط می‌دانند. به طور مثال چندی پیش یکی از نمایندگان کارفرمایی، دولت را متولی تامین مسکن، آموزش و درمان معرفی کرد و مسوولیتی برای کارفرمایان قایل نبود. نمایندگان کارگری نیز ضمن تایید مشکلات اقتصادی ادعا می‌کنند که مشکلات میان کارفرمایان و دولت باید حل شود اما این ماجرا به کارگران مربوط نیست. به نظر می‌رسد عدم حضور نماینده دو وزارتخانه در یکی از آخرین جلسات تعیین مزد، از بی‌تصمیمی دولت ناشی می‌شود، زیرا دولت نه می‌تواند حرف‌های کارگران را رد کند و نه به کارفرمایان فشار بیشتری بیاورد؛ شرایطی مشابه سه سال گذشته اما در این سه سال، وزارت کار در پیچ آخر با کارفرمایان همراه شد و به کارگران وعده روزهای بهتر را در آینده داد. همین رویه سبب شد در دولت یازدهم قدرت خرید کارگران از سال ١٣٩٢ هم کمتر شود.

همچنین امروز سه‌شنبه قرار است آخرین جلسه شورای مزد برگزار شود و نرخ افزایش مزد سال آینده به تصویب برسد. با این همه شنیده‌ها حکایت می‌کند، دولت پس از آنکه در ابتدای بحث‌ها وعده افزایش مزد تا یک میلیون و ١۵٠ هزار تومان را می‌داد، به گفته علی خدایی، نماینده کارگری به فارس گفت: «دولت تلویحا از افزایش حدود ١٠ درصدی مزد خبر می‌دهد.» علاوه بر این به نظر می‌رسد که شاید جلسه آخر شورای عالی مزد به روز شنبه هفته آینده موکول شود، اتفاقی که می‌تواند سطح انتقادات را کاهش دهد.

تراز منفی دولت یازدهم و ابهامات آن

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در ارزیابی روند تعیین حداقل مزد و رابطه آن با تورم وجود دارد در این است که بسیاری از کارشناسان، فراموش می‌کنند حداقل مزد یک‌سال بر اساس تورم سال قبل محاسبه می‌شود. بارها دیده شده افراد مختلف، از معاونان وزیر کار تا صاحب نظران سیاسی، این مساله را اشتباه محاسبه می‌کنند. دستمزد هر سال، پایان سال قبل تعیین می‌شود، چون با محاسبه نرخ تورم سال قبل می‌توان به شکل حداقلی کاهش قدرت خرید اقشار کارکن را محاسبه کرد و از این راه جلوی کاهش معیشت را گرفت. بر همین اساس در دولت یازدهم محاسبات نشان می‌دهند که ظرف سه سال گذشته، مزد کمتر از تورم رشد داشت.

در سال اول دولت، حداقل دستمزد در حالی افزایش ٢۵ درصدی داشت که در سال گذشته آن، تورم ٣۵ درصد بود، یعنی دولت در همان سال رقمی را به عنوان حداقل حقوق ارایه کرد که ١٠ درصد کمتر از تورم بود. با این همه دیده می‌شود که کارشناسان نرخ افزایش مزد سال ١٣٩٣ را با تورم همان سال محاسبه می‌کنند. بر این اساس دیده می‌شود که با محاسبه نکردن تورم سال آغاز دولت، یعنی ١٣٩٢ و قیاس میان مزد هر سال با تورم همان سال، ادعا می‌شود در این سه سال مزد ٧/۶۶ درصد رشد کرد، در حالی که تورم تنها ٣٨ درصد بود.

دولت اگر امسال قصد داشته باشد با وضعیتی مشابه سالی که کار خود آغاز کرد به اتمام دوره خود برسد، باید افزایش مزد امسال حداقل ۶ درصد بیش از نرخ تورم امسال باشد. تاکنون نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده که بر این اساس افزایش حقوق کمتر از ١۴ درصد به معنای آن است که دولت با نمره منفی با کارگران وداع می‌کند.

تغییر نگرش ضروری است

مساله مزد تنها به معیشت نیروی کار مرتبط نیست، بلکه بیکاران هم از آن متاثر خواهند شد. افزایش حقوق به اندازه‌ای که بتواند یک زندگی را تامین کند، تعداد دو و چند شغله‌ها را در کشور کم می‌کند و فرصت‌های شغلی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان مهیا می‌شود. تقویت کارفرما در مقابل کارگر سبب می‌شود که جامعه ناتوان‌تر شوند و این روند در ٢۵ سال گذشته به اشکال مختلف دنبال شد، با این همه نه بیکاری کم شد و نه رشد پایدار دیده شد. تغییر این رویه که در کشورهای بسیاری در جهان دنبال شد، می‌تواند یک گام استراتژیک برای رفع مشکلات کشور باشد.

از سوی دیگر اقتصادی که دچار رکود شده، نیازمند تحریک سمت عرضه و تقاضا است. در ایران تنها سناریوی معتبر از نظر مسوولان دادن تسهیلات بانکی بوده، حال آنکه افزایش بیش از ٩٠ درصد نقدینگی در سه سال دولت یازدهم نشان می‌دهد که این تدبیر دیگر چندان مدبرانه نیست. افزایش مزد، به قدرت خرید می‌انجامد و افزایش قدرت خرید محرکی برای اقتصاد رخوت آلود کنونی است. ارقامی که تاکنون به عنوان طرح‌های متعدد به شکل تسهیلات در اختیار بخش‌ها قرار گرفته، تورم افسارگسیخته را به کشور هدیه داد، حال اگر همین ارقام به ازای انجام کار و شغل در اختیار جامعه قرار می‌گرفت، هم اقتصاد رشد می‌کرد و هم رفاه اجتماعی وضع بهتری داشت.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *