لوایح دوقلوی مالیاتی

یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی پرداخت نکردن مالیات حقه بخش خدمات و به خصوص اصناف کشور است که متاسفانه ظاهرا هیچ عزم جدی هم برای این موضوع به چشم نمی‌خورد، به‌طوری که اصناف با ۴ میلیون نفر صاحب کسب و کار،‌ حداکثر نصف حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند و در کشور کمتر از یکصد نفر شخص حقیقی بیش از یکصد میلیون تومان مالیات اظهار می‌کنند؛ این در حالی است که بخش خدمات حدود ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد که ۳۰ درصد آن متعلق به اصناف است.

به دیگر سخن با وجود آنکه سهم صنعت و خدمات (مشاغل آزاد) تقریبا با هم برابر بوده و هر یک حدود ۲۶ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهند، مشاغل آزاد ۶ درصد کل درآمد مالیات را تامین می‌کنند ولی بخش صنعت حدود ۵۷ درصد کل درآمد مالیات را تامین می‌کنند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد سهم مشاغل آزاد از کل درآمد مالیات‌های پرداختی در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۴ درصد بوده که به رغم توافقات انجام‌شده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف این نسبت در سال ۹۳ به ۶ درصد کاهش یافته که موید آن است که طی ۱۵سال سهم مالیات‌‌های پرداختی اصناف از کل درآمد مالیاتی با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. کار به جایی رسیده که دستگاه وصول مالیات همه ساله بر خلاف مقررات از طریق توافق با اتحادیه‌های اصناف نسبت به محاسبه و وصول مالیات اقدام می‌کند اما بخت برگشتگان بخش صنعت زیر فشار مالیات به‌رغم ضرر و زیان کماکان بیش از همه مالیات می‌دهند.

آمارهای طرح جامع مالیاتی در سال ۹۵ حکایت از دریافت حدود حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق شناسایی مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. به‌طریق اولی یعنی این عده تاکنون مالیات نداده‌اند، اما اینکه چرا برخی نمایندگان درصدد حذف مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیگیر اجرای مالیات بر فروش از مصرف‌کننده نهایی بودند، فارغ از زمان انتخابات و خرج کردن موضوع مالیات در مراسم انتخاباتی حکایت از مصالح خاصی دارد که به آن پرداخته خواهد شد. بدون شک اجرای درست و اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود زیرا در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند به‌طور پیاپی و سریالی برای یک کالا مکررا مالیات بپردازند؛ یعنی مثلا برای یک خودرو هم تولیدکننده مواد اولیه، هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به‌طور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند. بنابراین اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه را به‌طور جدی به خطر انداخته بود؛ گروه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند و بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دوم زیان‌دیده از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است، چرا که نه گارانتی معتبری ارائه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارائه می‏کنند، مسوولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

اجرای درست و بدون تفسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده اساسا به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق و عناصر پشت پرده تاریک‌خانه‌های اقتصادی است. باید توجه کرد با وجود آنکه طی دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۴ سهم مالیات از درآمدهای کشور از رقم ۱۸ به ۴۰درصد افزایش یافته؛ اما متاسفانه هنوز ۴۰ درصد از تولیدکنندگان درآمد ناخالص داخلی کشور از جمله بخش کشاورزی، صادرات، مناطق کمتر توسعه‌یافته، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد و نهادهای خاص به دلیل اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی، افزایش صادرات و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و… از پرداخت مالیات معاف هستند.

مضاف برآنکه مطابق پیش‌بینی کارشناسان و اقتصاددانان، اکنون ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش غیر رسمی و قاچاق است که فشاری بر درآمدها و بودجه کشور است و اتفاقا برای آنکه فشار مالیاتی از دوش تولید و حقوق‌بگیران برداشته شود، راهکاری جز افزایش سهم مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به بیش از ۶۰ درصد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور وجود ندارد. این در حالی است که امروز بیش از چهار میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که از آغاز سال ۱۳۹۶ باید با نصب رایانه و ایجاد حساب و کتاب وفق مقررات موضوع ماده (۹۵) و آیین‌نامه آن فعالیت‌های خود را شفاف ارائه دهند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان سخنگوی تولید و نه دلالان سودجو به اتفاق ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی اتفاقا باید همسو و با استقبال از اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده و وادار کردن سازمان امور مالیاتی به اجرای مر قانون (و اجتناب از اجتهاد‌های ممیزی و سرممیزی) کوشش کنند مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات اصلی کشور تلقی شود تا تولید و خدمات فنی و مهندسی جان بگیرد و بتوانند جلوی بنجل‌های وارداتی را بگیرند. دولت و حکومت نیز وظیفه دارند در اعتمادسازی برای مودیان و ایجاد فضای رقابتی با حذف معافیت‌های خاص نهاد‌ها و ساده و روشن کردن فرآیند مالیات‌ستانی از اعمال رویه‌های «حسینقلی خانی» در وصول مالیات اجتناب کرده تا با ایجاد صف واحد در مقابل مالیات‌گریزان و بخش مخل اقتصاد اتحاد پایدار داشته باشند. زیرا بدون شک کنار گذاشتن مالیات بر ارزش افزوده، اولا موجب کاهش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور و ثانیا متوقف شدن اعتبارات عمرانی و کاهش تقاضای خرید تولیدات داخلی و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد و در پایان بار این کاهش درآمد بر دوش تولیدکنندگان کالا و خدمات خواهد افتاد. لازم به یادآوری است که به همت اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکنون با شناسایی ۲۲۰ تراکنش مشکوک و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی از ۷۷ مورد مزبور به میزان ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده که این مقدار برابر با مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمولان بند «ج» است که تاکنون پرداخت داشته‌اند.

 آسیب‌شناسی قوانین فعلی

مصطفی باتقوا

حسابدار رسمی- عضو شورای‌ عالی انجمن حسابداران خبره ایران

 از آنجا که عدالت یکی از اصول اساسی نظام مالیاتی کارآمد است و آسیب‌های اقتصادی کشور به واسطه درآمد‌های پایدار مالیاتی ذاتا از ثبات بیشتری نسبت به کسب درآمد از طریق فروش نفت و. . . برخوردار است، اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و برآورده شدن خواست دولت، تحقق برنامه‌های چشم‌انداز و توسعه و منفعت عامه جامعه منجر شود.» بنابراین ظواهر امر بیانگر این موضوع است که راهی جز اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد. پیشینه طرح جامع مالیاتی فعلی از سال ۱۳۸۳ با بهره‌گیری از مشورت متخصصان درون و برون سازمانی و شرکت‌های مشاوره داخلی و خارجی در قالب ۵ مجموعه و ۳۲ پروژه تدوین شده است. پروژه‌های مزبور بر ماهیت مطالعاتی و طراحی مطالعاتی و پیاده‌سازی نتایج مطالعات تمرکز دارند.

در اینکه طرح مزبور، طرحی دارای بنیه و توان لازم است با شواهد حاصل از مطالعه روی پیشینه ۱۲ ساله و به روایتی صرف چند ده میلیارد تومان سرمایه از سوی سازمان، استفاده از مشاور خارجی دارای تجربه و. . . شکی در جامع بودن اجمالی آن باقی نمی‌ماند و از نظر تئوری در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (بدون در نظر گرفتن سازو کار نیروی انسانی آموزش دیده) می‌توان گفت نواقص مربوطه طی زمان معقولی پس از زیر بار قرار گرفتن و بازخورد، قابل اصلاح است. ولیکن تمامی این موارد در بخش درون سازمانی سازمان امور مالیاتی است. در حالی که اجرای موفق این طرح بدون هماهنگی و همکاری دو ضلع دیگر یعنی مشمولان مالیات و ارگان‌ها و نهادها، بانک‌ها و. . . دولتی و غیردولتی مطمئنا به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد. (توجه شود که اجرای طرح مالیاتی با اجرای قانون ارزش افزوده و. . . متفاوت است. در طرح جامع مالیاتی بنا بر عیان شدن اطلاعات پنهان است، در حالی که ارزش افزوده و. . . با فعالیت‌های آشکار سر و کار داشتند).

چشم‌انداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات به‌دست آمده و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات محاسبه شده، تعریف شده است. در صورتی که فرآیند اول که مستلزم همکاری مشمولان و دستگاه‌هایی است که اطلاعات مربوطه نزد آنها است (فارغ از سایر نارسایی‌ها مانند کمبود سخت‌افزار و نیروی انسانی کارآمد، معوقات مالیاتی، ناکارآمدی نظام تشخیص و. . .) فرآیند‌های دوم و سوم را که تابعی از خود است، می‌تواند کاملا ناکارآمد کند. برای این منظور به مواد ۱۶۹ و۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در بخشی از آن به شرح زیر وظایفی برای مودیان و سایرین تعیین شده است می‌پردازیم. همچنین باید در نظر داشت که با تصویب قوانین مزبور در سال ۱۳۹۵ بسترهای حقوقی، مدیریتی و اجرایی لازم طرح فراهم شده است. بخشی از ماده ۱۶۹:ایجاد سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها و امکان دسترسی برخط (آنلاین) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره‌مندی سازمان امور مالیاتی.

دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی معاملات خود (به غیر از محرمانه) را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. (تاکیدات موردی در قانون بودجه ۹۶ در این خصوص)بخشی از ماده ۱۶۹ مکرر: موظف کردن وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به شهرداری‌ها و دولت، بانک‌ها و. . . به ارائه اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، دارایی، اموال و املاک سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی به سازمان امور مالیاتی.

به نظر می‌رسد بخش مربوط به مشمولان و مودیان مالیاتی به‌ویژه در ارتباط با اطلاعات بانکی با مقاومت قابل توجهی روبه‌رو شود به گونه‌ای که شواهد مزبور بسیاری را از این بابت مطمئن کرده که این کار با توجه به نحوه انجام کار در قسمت قابل تاملی از اقتصاد ایران (سنتی و زیرزمینی) قابل انجام نیست. بنابراین فرهنگ‌سازی و آموزش لازم در چهار فاز و طبق شواهد ناکافی بوده است:۱-اثرگذاری مالیات‌های پرداختی و آگاهی از مصارف آن و منافع عمومی مربوطه ۲-ضرورت اجرای قانون و ناگزیر بودن از اجرای آن ۳-مزایای شفافیت ۴-عواقب ناشی از عدم شفافیت.

هرچند مطابق قانون مدنی اطلاع از قانون با درج در روزنامه رسمی تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی (ناشی از عدم اطلاع مشمولان) نمی‌گذارد و لیکن تجربه نشان داده در مسائلی از این دست، مقاومت‌های صنفی و اجتماعی به‌راحتی قوانینی از جنس مالیات را منفعل می‌کند و به پشتوانه همین موضوع در حال حاضر شاهد جدی گرفته نشدن قابلیت اجرای این طرح هستیم.

در ضلع سوم سایر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و. . . نیز با توجه به اینکه تاکنون موارد ناشی از اعمال مسوولیت تضامنی متخلفان از اجرای قانون در جبران خسارت و زیان وارده به دولت را (با وجود موجود بودن در قوانین قبلی)تجربه نکرده‌اند، به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی را در این زمینه راسخ ندانسته به گونه‌ای که برخی از مسوولان این سازمان هنوز هم داد از کامل نبودن اطلاعات یا همکاری نکردن دستگاه‌ها سر می‌دهند. در پایان با اجرای طرح جامع مالیاتی و تقابل سازمان با دو ضلع این طرح (مشمولان و سایر دستگاه‌ها) در صورت انفعال احتمالی و برخوردهای احساسی و تعاملات مقطعی سازمان امور مالیاتی می‌توان نتیجه گرفت که شروع طرح مزبور، شروع یک طرح ناقص بوده، نه یک طرح جامع.