ایرانی‌ها از ‌سال ٨۶ کم‌درآمد شدند

ایرانی‌ها از‌سال ٨۶ کم‌درآمد شدند. این موضوعی است که حسین عبده‌تبریزی، کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصادی به آن اشاره می‌کند. او معتقد است که اگر نرخ رشد ۵,٣‌درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶٠‌درصد بالاتر بود. به گفته عبده‌تبریزی کسانی که ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵.۶‌درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، حالا طلبکار دولت یازدهم شده‌اند. از همین‌رو، او این کار دولت یازدهم که در زمان آغاز به کار وضع دشوار اقتصادی میراث مانده را برای مردم تشریح نکرده، اشتباه قلمداد می‌کند.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی درآمد خانوارهای شهری در ‌سال ١٣٩۴ به میزان ١٨‌درصد و خانوارهای روستایی به میزان ٣۵‌درصد کمتر از ‌سال ١٣٨۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما در دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت این روند کاهشی از ‌سال ٩۴ متوقف شد. تحلیل این کارشناس اقتصادی این است که اشتغال هم از‌ سال ١٣٨۶ به بعد نزولی شد؛ به‌طوری که دولت قبل فقط سالی ١٠‌هزار شغل ایجاد کرد، یعنی ٩٩٠‌هزار شغل کمتر از آن چیزی که باید ایجاد می‌شد.

حسین عبده‌تبریزی روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا، عنوان کرد که دولت یازدهم در آغاز دوره‌ فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضع اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت؛ وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم‌نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.

او اشتباه دولت یازدهم را این دانست که در زمان روی کارآمدن با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را برای مردم روشن نکرد، درحالی ‌که  ‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.
عاملان رشد اقتصادی منفی امروز طلبکار شده‌اند.

به گفته عبده‌تبریزی اگر نرخ رشد اقتصادی ۵,٣‌درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶٠‌درصد بالاتر بود و بسیاری ازمشکلات جاری کمتر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵.۶‌درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.

این تحلیلگر ارشد اقتصادی با تأکید بر این‌که باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت: اگرچه عمده‌ شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از ‌سال ١٣٨۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت‌‌ها در سال‌های بعد است، نبود. آمار عملکردی دولت قبل حتی ازهمان ‌سال ٨۴ منفی می‌شد.

آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد، آغاز رو به افول‌‌نهادن عمده‌ شاخص‌های اقتصادی از‌ سال ١٣٨۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های ١٣٨۴ و ١٣٨۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو‌سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.

به گفته عبده‌تبریزی البته منحنی حرکت عمده‌ این شاخص‌ها نشان می‌دهد؛ از ‌سال ١٣٩٣ این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و درمسیر رشد قرار گرفته‌اند.  عبده‌تبریزی درپاسخ به این‌که رشد اقتصادی مثبت و تک‌‌رقمی‌شدن نرخ تورم در‌سال ١٣٩۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود، اما درهمین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از ‌سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به‌طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
او تأکید کرد که افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.

کاهش پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل

عبده‌تبریزی با اشاره به این‌که شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در‌ سال ١٣٨۵ و برای خانوار روستایی در‌ سال ١٣٨۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد، گفت: درآمد خانوارهای شهری در‌ سال ١٣٩۴ به میزان ١٨‌درصد و خانوارهای روستایی به میزان ٣۵‌درصد کمتر از‌سال ١٣٨۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از ‌سال ٩۴ متوقف کند. عبده‌تبریزی یادآور شد که درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از‌ سال ١٣٧۴ تا‌ سال ١٣٨۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در ‌سال ١٣٩٣ به ١٣٩۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.

دولت قبل فقط سالی ١٠‌هزار شغل ایجاد کرد

عبده‌تبریزی دربخش دیگری ازسخنان خود به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این‌که اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر اشتغال زمانبر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از‌ سال ١٣٨۶ به بعد نزولی شد و در دو‌سال ابتدایی دولت نهم تحت‌تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.

به گفته او، دولت قبل سالی ١٠‌هزار شغل ایجاد کرد، درحالی ‌که سالانه نزدیک به یک‌میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند.

این اقتصاددان تأکید کرد که نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور براساس آمارهای رسمی از ‌سال ١٣٩٣ روبه بهبود نهاده است.

آنطور که عبده‌تبریزی می‌گوید؛ در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریبا هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند که دولت یازدهم در آغاز دوره‌ خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد و البته این اشتباه بود.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *