تجمیع بیمه‌های اجتماعی
انتقال سوابق بیمه‌ای
اسماعیل گرجی‌پور – مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی
تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار یکی از الزامات فضای کسب و کار است. تغییرات ایجاد شده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابه‌جایی نیروی کار در حوزه‌های متفاوت کاری منجر به بروز مشکلاتی برای شاغلان به ویژه کارکنان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی می‌شود که بنا به دلایلی زودتر از موعد مقرر(رسیدن به شرایط بازنشستگی، ازکار افتادگی و فوت) محیط استخدامی خود را ناچارا یا به دلخواه ترک و در محیط دیگری اشتغال می‌یابند. شاغلان باید بتوانند متناسب با این تغییرات برای تغییر محل کار خود و به تبع آن انتقال سوابق بیمه‌ای خود به منظور حفظ آن سوابق تصمیم بگیرند. در چنین شرایطی نحوه انتقال سوابق و حفظ آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به موجب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب(۲۷/ ۳/ ۱۳۶۵)؛ «مشمولان قانون تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به هر یک از صندوق‌های مذکور پرداخت کرده‌اند، در صورتی که طبق ضوابط، محل کار یا خدمت آنها تغییر کرده و به تبع آن از شمول صندوق مربوطه خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند، در این صورت می‌توانند از صندوق جدید درخواست انتقال سابقه از صندوق قبلی را کنند». بنابراین این امکان برای کارکنان و شاغلان به‌وجود آمده است که صندوق بیمه‌ای خود را تغییر و سوابق خود را با شرایط و ضوابط خاصی به صندوق جدید انتقال دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین و مقررات موجود برای تحقق این هدف کافی نیستند. این قوانین در برخی از موارد، انتقال سابقه را عملا ناممکن می‌سازند. همچنین، انتقال سوابق مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگینی به‌عنوان مابه‌التفاوت و طی مراحل اجرایی دشوار از سوی بیمه شده است. ضمن آنکه حتی با پرداخت این هزینه‌ها نیز بهره‌گیری از سوابق منتقل شده مشروط به شرایطی است که ممکن است عملا تحقق نیابد.
قوانین متعدد و مختلف در بحث نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای، منجر به تحمیل هزینه بسیار بالا و سنگین برای ذی‌نفعان شده است. همچنین عدم امکان انتقال سوابق توسط بازماندگان بیمه شده، توجه صرف به قوانین موجود در جهت منافع اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای، عدم استرداد کسورات بیمه‌ای توسط صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به بیمه‌شدگان، عدم انتقال سوابق خدمت غیررسمی کارکنان و… از عمده‌ترین مشکلات به‌وجود آمده در راستای انتقال سوابق بیمه‌ای برای دستگاه‌ها و شاغلان است که نتیجه آن، سرگردانی، بلاتکلیفی و ایجاد دغدغه و آشفتگی فکری و نارضایتی نیروهای فعال جامعه است.
از آنجاکه تسهیل در جابه‌جایی بیمه شدگان بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در بخش دولتی یا خصوصی و همچنین سهولت تغییر وضعیت شاغلان به اقتضای شرایط محیط کار در وضعیت کنونی یک ضرورت بوده و همچنین با توجه به اینکه سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان در احراز شرایط برقراری تعهدات صندوق‌ها و در نتیجه وضع معیشتی خود و خانواده‌شان اهمیت بسیاری دارد، لازم است قوانین و مقررات به نحوی برقرارشوند که از تضییع حقوق بیمه‌شدگان هنگام جابه‌جایی جلوگیری شود و در عین حال، ضوابط بیمه‌ای صندوق‌ها نیز رعایت شود. همچنین طبق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی «ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و زیر پوشش باید بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه)» انجام پذیرد.
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اهمیت اشتغال به‌عنوان موضوعی ملی و حفظ آرامش بیمه‌شدگان در زمان اشتغال و با هدف ایجاد مشارکت صندوق‌ها در پرداخت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان و عدم تحمیل بار مالی اضافی به صندوق‌ها بابت تعهدات ایجاد شده (از جمله تعهدات پنهان که در محاسبات لحاظ نمی‌شود) ناشی از نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای، پیشنهاد تجمیع سوابق بیمه‌ای(مستمری جمع) را مطرح و پس از برگزاری حدود ۲۰ جلسه کارشناسی با صاحب‌نظران هر یک از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، لایحه مربوطه را برای طرح در هیات وزیران تدوین و ارائه کرده است. از مزایای این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- عدم نیاز به انتقال کسور و طی تشریفات طولانی اداری مرتبط با آن
۲- معاف بودن افراد از پرداخت مابه التفاوت نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای
۳- حذف مقررات پیچیده مربوط به نقل و انتقال سوابق
۴- بهره‌مندی افرادی که با میل و اراده شخصی صندوق بیمه‌ای خود را تغییر می‌دهند از مزایای این قانون
۵- مرتفع شدن مشکلات ناشی از قانون تاثیر سوابق بر صندوق‌های بیمه اجتماعی و قوانین پس از آن
بر اساس لایحه مذکور، سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان نزد هر یک از صندوق‌ها تا زمان احراز شرایط (بازنشستگی، از کار افتادگی و حتی فوت جهت برقراری مستمری بازماندگان) باقی مانده و پس از احراز شرایط بر اساس قوانین آخرین صندوق بیمه‌ای که بیمه‌شده در آن صندوق عضو است، امکان بهره‌مندی از مزایا به نسبت سنوات نزد هر یک از صندوق‌ها فراهم خواهد شد. البته این مهم با توجه به تعدد صندوق‌ها و همچنین وجود قوانین خاص در هریک از صندوق‌ها، مستلزم همکاری و هماهنگی همه صندوق‌های فعال در این حوزه و عزم دولت در به ثمر رساندن آن است.
طراحی مجدد صندوق‌های بازنشستگی
علی حیدری – عضو و نایب رئیس هیـات مدیره سازمان تامین اجتماعی
پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی صرف‌نظر از اینکه جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه بینالمللی «کار شایسته» است و عدم ایفای وظیفه کارفرما در این زمینه یکی از مصادیق استثمار و بهرهکشی است و باعث بهره‌مندی ناعادلانه و ظالمانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی می‌شود، در کنار مالیات، یکی از مکانیزمهای بازتوزیعی است که باعث کاهش شکافهای درآمدی، افزایش توازن اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی است و از تکاثر و تداول ثروت در بین قشر خاصی از جامعه جلوگیری می‌کند.
اما تفاوت بارز بین مالیات و حق بیمه اجتماعی این است که مالیات‌ها و عوارض دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما نیست ولی حق بیمه تامین اجتماعی ما به ازای مستقیم برای کارفرما ایجاد می‌کند و او را از اشتغال به تامین بسیاری از نیازمندی‌های کارگران و کارمندان خویش بی‌نیاز می‌سازد. ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که به لحاظ غیر دولتی و غیر حاکمیتی بودن سازمان تامین اجتماعی، فعالان بخش خصوصی و حتی بسیاری از دولتمردان نو رسیده و تازه به نان و نوا رسیده، حق بیمه تامین اجتماعی را مانع تولید و اشتغال قلمداد می‌کنند. این در حالی است که در بهترین حالت و به‌شرط عدم وقوع فرار بیمه‌ای (ریالی، تعدادی، بنگاهی و صنفی) هزینه‌های تامین اجتماعی کمتر از ۵/ ۱درصد هزینه‌های بنگاه را شامل می‌شود و چون قبل از کسر مالیات محاسبه و پرداخت می‌شود عملا در قیمت تمام شده کارگاه یا پیمان لحاظ شده و از جیب مصرف‌کننده دریافت می‌شود.
جالب توجه اینکه اتاق بازرگانی که منادی حذف تامین اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار است، اخیرا در قالب ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بنگاه‌ها را مکلف به پرداخت درصدی از سود خود به اتاق بازرگانی کرده است و در این میان متاسفانه متولیان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز بر طبل حذف سازمان تامین اجتماعی می‌کوبند. این در حالی است که قانون تامین اجتماعی و نرخ حق بیمه سهم کارفرما و ضریب حق بیمه پیمان‌ها مربوط به سال ۱۳۵۴ است، یعنی زمانی که ادعا می‌شود خان ها، فئودال ها، درباریان و… بر مسند کار بوده‌اند.به هر تقدیر سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، بنگاه انتفاعی نیستند و مبتنی بر توزیع ریسک بین اعضا عمل می‌کنند و مصالح عامه و منافع شرکای اجتماعی را مدنظر دارند و این‌گونه نیست که اگر حق بیمه‌ای بگیرند در جیب افراد برود یا اگر مزایایی برای فردی که واجد شرایط نیست برقرار نکنند، صرفه اقتصادی آن به متولیان اداره صندوق‌ها برسد بلکه هزینه سایر افراد واجد شرایط می‌شود.
به هر صورت در حال حاضر ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بازنشستگی وجود دارد که عمده ترین آنها سازمان تامین اجتماعی است و نیمی از جمعیت کل کشور و بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان بازنشستگی را تحت پوشش دارد. غالب این بیمه‌های بازنشستگی به دلایل و اسباب گوناگون دچار بحران‌ها و چالش‌های جدی در زمینه پایداری مالی بوده و دچار کسری نقدی، جاری و تعهدی هستند که حاکی از عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دلیل اصلی این اوضاع، عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای است. برای برون رفت از این وضعیت باید اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بیمه‌های بازنشستگی انجام پذیرد؛ به‌ویژه آنکه قوانین و مقررات موضوعه از قدمت بالایی برخوردارند و باید به‌روزرسانی شده و با شرایط و مقتضیات روز اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و… تطبیق داده شوند. اگر چه شرایط مبتلا به صندوق‌های بازنشستگی متاثر از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظیر (رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، قاچاق افسار گسیخته و واردات بی‌رویه، تحریم ها، نیروی کار غیر مجاز خارجی، سالمندی جمعیت، مهاجرت، بدهی‌های دولت، بازنشستگیهای زودرس و…) است، اما در همین شرایط نیز می‌توان با انجام اصلاحات در نظام بیمه‌های بازنشستگی، پایداری مالی نسبی را ایجاد کرد. حال اگر انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک به‌ویژه برای بیمه شدگان موجود یا در شرف بازنشستگی به‌لحاظ تبعات اجتماعی و سیاسی ممکن و میسر نیست؛ می‌توان آن را برای بیمه شدگان جدید اعمال کرد و در هر حال انجام اصلاحات مهندسی مجدد برای بیمه شدگان جدید مقدور و ممکن است. برخی مصادیق این اصلاحات عبارتند از:
الف – تداوم بیمه‌ای (بیمه اختیاری): برای همه صندوق‌ها که این خدمت یا پوشش بیمه‌ای عمدتا در سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود و باید همه صندوق‌ها آن را به اعضای خود ارائه کنند، چرا که این نقیصه باعث سرریز افراد در شرف بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
ب – تجمیع سوابق بیمه‌ای: برای این امر باید ملاک محاسبات بیمه‌ای باشد و رفت و آمد بیمه شدگان بین صندوق‌ها و با پرداخت ما بهالتفاوتی صورت پذیرفته که براساس محاسبات بیمه‌ای تعیین می‌شود. بدیهی است در مواردی که دولت باعث این جابه‌جایی شده است باید دولت بار مالی آن را متقبل شود. عدم دریافت مابه التفاوت باعث ایجاد زمینه برخورداری من‌غیر حق و سواری رایگان می‌شود و ظلم به سایر اعضای صندوق خواهد بود.
ج – مستمری جمع: این مکانیزم اگر عملیاتی شود عملا نیازی به تجمیع سوابق بیمه‌ای نیست و به این صورت افرادی که در دو صندوق دارای سابقه بیمه‌ای هستند، می‌توانند با رسیدن به سن بازنشستگی در صندوق آخر، سهم‌الشرکه مستمری خود را از هر دو صندوق به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه دریافت کنند و نیازی به جابه‌جایی سوابق بیمه‌ای نیست.
د – تمام شماری سنوات: در حال حاضر برای محاسبه مستمری میانگین دو سال آخر و برای عدهای، آخرین دریافتی ملاک عمل است، در حالی که باید میانگین کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل باشد تا عدالت برقرار شود و عدم تحقق این امر باعث بروز فرار بیمه‌ای و برخورداری من غیر حق و ظالمانه عدهای و محرومیت تبعیض‌آمیز عدهای دیگر می‌شود.
ﻫ – مشوق مالیاتی بیمه: برای تشویق به کار و فعالیت و اخذ پوشش‌های بیمه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا، مشوق‌های مالیاتی به نفع بیمه‌پردازان است، در حالی که در ایران عکس آن عمل می‌شود. به‌عبارت دیگر باید حق بیمه معاف از مالیات باشد و هر کس حق بیمه بیشتری می‌دهد مالیات کمتری بدهد و در عوض مستمری مشمول مالیات باشد، چرا که اصل و نرخ جایگزینی باید رعایت شود و شرایط به گونه‌ای باشد که افراد به کار و فعالیت بیشتر تشویق شوند، نه اینکه جمعیت غیرفعال جایزه بگیرند و جمعیت غیرفعال جریمه شوند.
و- متناسب‌سازی مستمری‌ها: متاسفانه یکی از غلط‌های مصطلح و رایج در کشور مقولات «همسان‌سازی مستمری‌ها» و بدتر از آن «یکسان‌سازی مستمری‌ها» است، در حالی که افزایش مستمری‌ها باید براساس قاعده عدالت و اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد. به این ترتیب که افرادی مستمری بیشتری دریافت کنند که حق بیمه بیشتری در قالب سنوات پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه پرداخته‌اند. بر این اساس باید فارغ از فرمول محاسبه مستمری در زمان برقراری (میانگین دو سال آخر) برای متناسب‌سازی مستمری‌ها در هر سال بررسی شود که بیمه شده در طول دوره بیمه‌پردازی خود چند برابر حداقل دستمزد پرداخت حق بیمه داشته است و با امتیاز حاصل از میانگین این ضریب، افزایش‌های سنواتی مستمری را به‌طور عادلانه تنظیم کرد. به‌عبارت دیگر در افزایش‌های سنواتی افرادی که سنوات بیشتری حق بیمه داده‌اند و مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته‌اند باید بیشتر برخوردار شوند. این امر هم عادلانه است و هم باعث فرهنگ‌سازی برای عدم فرار بیمه‌ای می‌شود.
ز- پوشش بیمه‌های مازاد و مکمل بازنشستگی: علی القاعده در جامعه باید بین بیمه‌های سطح پایه و سایر سطوح مازاد و مکمل تفاوت قائل شد. آنچه در حال حاضر کشور با آن مواجه است برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به یکدیگر و برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به اعضای سایر صندوق‌ها است؛ به‌ویژه آنکه منابع غالب این صندوق‌ها که مزایای ناعادلانه را به اعضای خود می‌دهند از محل بودجه دولتی تامین می‌شود یا از جیب سایر بیمه‌شدگان نسل فعلی یا آتی می‌رود. پس باید این پوشش‌های مازاد و مکمل را از طریق صندوق‌های مجزا از سطح پایه ارائه داد تا باعث بی‌عدالتی نشود.
در هر حال به‌نظر می‌رسد انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بازنشستگی به‌ویژه در مورد بیمه‌شدگان جدید را باید هر چه سریع‌تر انجام داد و این امر میسر نیست مگر با شکل‌گیری نظام چند لایه تامین‌اجتماعی که لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و نیز سطوح پایه، مازاد و مکمل را از یکدیگر تفکیک می‌کند و در قالب یک سامانه و پنجره واحد خدمت، پیوستار جامع، یکپارچه و هوشمند ارائه شود.امری که احکام آن در مواد ۳، ۵ و ۵۷ در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده و مقدمات آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است و ثمره آن می‌تواند «نظام نوین بازنشستگی» کشور باشد.
بار مالی ادغام سازمان‌های بیمه‌گر
بهبود خلیلی – مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری
افرادی که به استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شوند معمولا دارای سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی هستند؛ همچنین افرادی که از خدمت دولت خارج شده و کسور بازنشستگی خود را دریافت نکرده‌اند پس از اشتغال در شرکت‌ها و موسسات، مشمول صندوق تامین اجتماعی شده و به لحاظ احتساب سوابق خدمت خود ملزم به انتقال کسوراتشان به صندوق مذکور هستند.بر اساس ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی «حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت کرده‌اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر کرده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده‌اند، به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده است، منتقل می‌شود.»
به استناد قانون مزبور اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به سبب انتقال یا تغییر وضعیت استخدامی یا تغییر ساختار سازمانی بدون اختیار و به الزام قانون مشمول مقررات صندوق بیمه جدید می‌شوند نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان بین صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی باید انجام شود که براساس اصلاحیه ماده ۳ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ ت ۵۰۳۸۷ هـ مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۳هیات وزیران مابه‌التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه، بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور زمان تقاضای ذی‌نفع محاسبه می‌شود.
با توجه به مفاد اصلاحیه آیین‌نامه قانون مذکور، میزان مابه‌التفاوت کسور متعلقه ناشی از انتقال حق بیمه به‌طور چشمگیری افزایش یافته و چنانچه به لحاظ عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه، ارائه درخواست انتقال سوابق بیمه از سوی ذی‌نفعان و اقدام دستگاه اجرایی به تاخیر افتد و به تبع آن انتقال حق بیمه از صندوق مبدا به صندوق مقصد به موقع انجام نشود؛ مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی و ذی‌نفعان به همراه داشته که علاوه بر مشکلات اجرایی ایجاد شده برای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تعهداتی را بر آنها نیز تحمیل می‌کند.از آنجا که این صندوق‌ها بین النسلی هستند و در قبال مشترکان خود دارای تعهداتی هستند، بنابراین ضمن حفظ منافع مشترکان فعلی در برابر آیندگانی که به‌عنوان مشترک به صندوق‌ها اضافه می‌شوند نیز مسوولیت داشته و باید پاسخگو باشند.برای روشن شدن مساله تحمیل بار مالی و ایجاد تعهدات جدید برای صندوق‌ها یک مثال را بررسی می‌کنیم.
بیمه شده‌ای را در نظر بگیرید که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۵ سال سابقه خدمت بوده و قبل از اشتراک با این صندوق، در صندوق بیمه‌ای دیگری دارای ۵ سال سابقه خدمت دولتی بوده و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای این شخص به صندوق بیمه‌ای قبل پرداخت شده است بنابراین امکان هیچ‌گونه دخل و تصرف و سرمایه‌گذاری برای صندوق جدید وجود نداشته است. با درخواست انتقال سابقه بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری، کسور بازنشستگی متعلقه سهم شخص بر اساس حقوق و مزایای زمان تقاضا محاسبه و ۵ سال سابقه مذکور در احکام کارگزینی فرد لحاظ شده و بیمه شده با ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شود.
با احتساب این سوابق، بیمه شده مذکور ۵ سال زودتر از موعد بازنشسته شده و صندوق مقصد نیز ۵ سال حقوق بازنشستگی زودتر پرداخت می‌کند.بنابراین با احتساب این سوابق تعهداتی که بر عهده صندوق بیمه‌ای مبدا بوده تماما به صندوق بیمه و بازنشستگی مقصد منتقل می‌شود.به‌طور کلی در نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی علاوه بر اینکه صندوق مقصد متحمل بار مالی مضاعف می‌شود، باتوجه به الزامات قانونی در محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی کارمند نیز متضرر می‌شود. به نظر می‌رسد با ایجاد ساختاری مناسب درخصوص تجمیع سوابق بیمه‌ای (مستمری جمع)در صندوق‌های بازنشستگی به منظور مشارکت صندوق‌ها در پرداخت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شدگان در راستای بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی که مقرر می‌دارد «ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و زیر پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد؛ بهره‌مندی از مزایای مربوط به سوابق خدمت کارکنان دولت اعم از دولتی یا غیردولتی فراهم و نیازی به نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی نبوده و مزایایی از جمله حذف مقررات پیچیده نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی، عدم نیاز به جابه‌جایی صندوق و به تبع آن انتقال کسور و پرداخت مابه التفاوت آن، تسهیل در تغییر وضعیت استخدامی و همچنین تسهیل در جابه‌جایی بیمه شدگان بین دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.
نکته دوم اینکه کارکنان پیمانی و رسمی شاغل در دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات استخدامی مشابه برخوردار هستند که پس از تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند و به تبع آن نقل و انتقال حق بیمه صورت می‌پذیرد. در صورت تصویب قانونی که کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی از ابتدا مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق کارکنان را مرتفع کند.
با توجه به مطالب پیش گفته و طبق مطالعات تطبیقی انجام گرفته، بین صندوق‌های بازنشستگی در تعدادی از کشورها، برای رفع مشکل نقل و انتقال بین صندوق‌های بیمه ای، اعم از صندوق‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی، اقدامات دیگری صورت گرفته است، از جمله ایجاد صندوق‌های بازنشستگی پایه که عموما از سوی دولت یا یک نهاد عمومی مدیریت می‌شود و کلیه مشترکان بیمه پرداز اعم از اینکه در بخش دولتی مشغول به فعالیت باشند یا در بخش خصوصی، با شرایط مشابهی به عضویت این طرح‌ها درآمده و بر اساس قوانین یکسان، بازنشسته شده و مزایا دریافت خواهند کرد. بنابراین علاوه بر رعایت عدالت اجتماعی، مشکلات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق‌ها نیز مرتفع می‌شود.
ضمن اینکه اغلب کشورها برای حمایت بیشتر و ایجاد آسایش و رفاه و امید به زندگی بهتر نسبت به ایجاد طرح‌های بازنشستگی خصوصی در لایه‌های مکمل اقدام کرده‌اند. این نهادهای خصوصی که با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به ارائه خدمات بازنشستگی اقدام می‌کنند تحت شرایطی به مشترکان امکان تغییر طرح خود را می‌دهند. بنابراین فرد بیمه شده بنا به تمایل خود و بر اساس مکانیزم رقابتی که بین صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برقرار است می‌تواند بین طرح‌های مختلف فعال جابه‌جا شود. سازوکار این طرح‌ها را می‌توان تا حدودی با حساب‌های بانکی افراد مقایسه کرد که در صورت تمایل، فرد می‌تواند حساب بانکی خود را به بانک دیگر منتقل کند بدون اینکه موجودی حساب وی دستخوش تغییر شود.
