مالیات بر ارزش افزوده، زیر تیغ

لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است و انجمن ها، سندیکاها و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و در رأس آنها اتاق بازرگانی، با برگزاری نشست هایی در حال شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادهای سازنده به نمایندگان مجلس است. به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از فرصت امروز، سی و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران به بررسی نقاط قوت و ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داشت و اعضای پارلمان بخش خصوصی در این نشست به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداختند و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

در این نشست، کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، گفت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف کننده  نهایی سوق می دهد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده می تواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل دربیاورد. برای نمونه وقتی نرخ مالیاتی روی برخی از کالاها به سمت صفر میل می کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به صورت هوشمند مردم را تشویق می کنند که این نوع کالاها را مصرف کنند.

حسن عابد جعفری، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف، گفت: برخی نهادها در کشور، بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده اند و احتمالا یکی از دستگاه هایی که در رتبه های بالا از منظر فساد اداری قرار می گیرد، سازمان امور مالیاتی است.

بنابراین در انتخاب نوع مالیات ستانی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بوروکراسی  ایجاد کند یا چقدر قادر است زنجیره  فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات، به نظر می رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام های مالیاتی که ایجاد می شود، عملا بوروکراسی را افزایش می دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می شود. لذا باید از افزایش بوروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.

همچنین داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ریشه های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مسئله بی اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد می کردیم.

علیرضا میربلوک، دبیر خانه  صنعت و معدن استان تهران نیز با اشاره به اینکه در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه اخذ مالیات بر ارزش افزوده برطرف می شود، گفت: این مطالبه را به طور جدی مطرح کنیم که در کنار آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل می کنند و مالیات می پردازند، فعالانی که تاکنون از پرداخت مالیات سر باز زده اند، نیز مالیات بپردازند.

شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه همه  کشورهای پیشرفته از محل مالیات، هزینه های خود را تأمین می کنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه می کنند و مالیات می پردازند. افزون بر این باید نوع دیگری از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند. درحالی که این نوع مالیات مربوط به بخش مصرف است، بنابراین در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در وهله اول باید مشخص شود، چه کسی این نوع مالیات را باید بپردازد.

محسن رزمخواه، کارشناس این کمیسیون نیز گفت: به دلیل آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدیدی است، نهادینه شدن آن در جامعه زمان بر است. از میان الگوهای متداول اخذ مالیات بر ارزش افزوده در دنیا، رادیکال ترین الگو برای اجرا در ایران انتخاب شده که مشکلات خاص خود را دارد. بنابراین این مسئله قابل تأمل است که مشکلات ساختاری مالیات بر ارزش افزوده را چگونه می توان برطرف کرد.

در ادامه این نشست، همچنین پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی مطالعات بسیاری را در مورد مالیات بر ارزش افزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است، اما یکی از تفاوت های آن با مالیات بر مصرف این است که مالیات برارزش افزوده، در زنجیره  تولید و توزیع، از همان ابتدا، وصول و تهاتر می شود و در نهایت باید به مصرف کننده  نهایی انتقال پیدا کند، اما نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به نحوی پیش رفت که درعمل چنین رویه ای اعمال نشده و در بسیاری مواقع، بخشی از این زنجیره، خسارت عدم شفافیت را پرداخته است.

دارابیان افزود: یکی از اهدافی که سازمان های امور مالیاتی در ایران و جهان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده دنبال می کنند، رصد شفافیت از مرحله تولید تا توزیع است. هدف دیگر، کسب درآمد بوده و سومین هدف نیز کنترل مصرف است.

مدیر مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اینکه فرار مالیاتی عده ای، فشار مالیاتی را روی کسانی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، مضاعف کرده است، افزود: اگر پایه های مالیاتی افزایش پیدا کند، از فشار مالیاتی فعالان شفاف اقتصادی کاسته خواهد شد. اما تمام بار شفاف سازی را نباید به بخش خصوصی منتقل کرد. در گذشته اگر فردی از ارائه اطلاعات اقتصادی خود امتناع می کرد، این امکان وجود داشت که گزارشی مبنی بر امتناع آن از ارائه  اطلاعات تنظیم شود. اکنون این امکان سلب شده است.

به اعتقاد احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن یکی از ایرادات مالیات بر ارزش افزوده این است که تولیدکننده وجه  المصالحه  وصول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است و تولیدکنندگان هزینه های بسیاری را برای پرداخت این نوع مالیات متحمل می شوند.

او با بیان اینکه وصول مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شیب تندی بالا رفت و ظرف چند سال به ۹درصد رسید، درحالی که این نرخ برای تولید که با مشکلاتی چون تحریم و رکود مواجه است، بالاست. از این رو به نظر می رسد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منعطف تر شود.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی ایران نیز با اشاره به ایرادات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: هدف این قانون شفافیت اقتصادی و کشف روابط صحیح اقتصادی از مبدا تا مقصد تعیین شده، اما با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان مورد فشار قرارگرفتند و این رویه به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی کمک کرد.

 او روی ایرادات قانونی این طرح نیز دست گذاشت و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می شد و قوانین از آن جهت آزمایشی تعیین می شوند که ایرادات آن احصا شود. بخش خصوصی بارها در مورد نواقص این قانون نظرات خود را اعلام کرده است، اما چرا کسی به این نظرات توجهی نشان نمی دهد؟

لیلی دانشمندی که به نمایندگی از کانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور در این نشست حضور یافته بود، خواستار توجه حضار به مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان شد. او گفت: پیشنهاد ما این است که حساب جامع و متمرکزی در سطح استان ها ایجاد شود تا مطالبات صادر کنندگان از طریق این حساب پرداخت شود. به این دلیل که ادارات مالیاتی کوچک، قادر به پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیستند و وصول مطالبات صادرکنندگان نیز به تعویق می افتد. اگر ساز و کاری طراحی شود که تولید کنندگان زیرپله ای نیز به پرداخت مالیات ترغیب شوند، از فشار مالیاتی به تولیدکنندگان رسمی کاسته می شود.

 در ادامه این نشست، سیمین نجفی اقدم، مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در هیأت مقررات زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده، مقرر شده است بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا ۸۰درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرد. این مجوز ها را نیز اتاق  های عضو هیأت باید معرفی کنند. در چنین شرایطی انتظار این است که پشت هر یک از نمایندگان اتاق در هیات، گروه عظیمی  از مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند.

نجفی اقدم ادامه داد: از طرف اتاق ها سه موضوع به عنوان اولویت و فوریت در هیأت مقررات زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هفته پیش در هیأت مقررات زدایی تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابلاغ شده تا ادارات مالیاتی ابلاغ کند.

نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده همه بخشنامه های خود را تجمیع کند و سایر بخشنامه ها را نیز به صورت کاملاً صریح ملغی کند. نظر فعالان بخش خصوصی در جلسات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن است و گواهی حذف نشد.

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا