وزیر کار از کارگران عذرخواهی کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با طبیعی قلمداد کردن ماهیت اعتراضات صنفی کارگری تاکید کرد: بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد از این‌گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. در بخش‌هایی از این یادداشت آمده است: در مطالعات روزانه‌ام از مسائل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آق دره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال ١٣٩٢ که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضا، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند. در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به‌کار بندد.
یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه ١٧ کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. در ادامه این یادداشت آمده است: اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکا‌ها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم‌کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است.اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی‌العموم باقی است که حکم را درست تلقی کرده و آن را اجرا کند اما به نظر اینجانب این‌گونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد.
اما واقعه مذکور را می‌شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره تکاب، جامعه ایرانی به‌طور کلی و جامعه کارگری به‌طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت کوشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند. او در ادامه گفته است: اینجانب معتقدم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم «اخلال در نظم عمومی» به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مساله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور، قطعا بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند.
بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از این‌گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. با برادران خوب تکابی‌ام ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم آنها نیز با اعتقاد راسخ‌شان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسائل خواهند گذشت و در آینده پیش‌رو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد. اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته‌ام مرا خواهند بخشید.
