خانه / آراء / ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶


کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱


شماره دادنامه: ۴۰۵


موضوع رأی: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی


شاکی: آقای جمال بابایی

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۰۵
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمال بابایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار می رساند قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۲ تصویب و آیین نامه آن نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵/هـ-۲۳/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران مصوب و در بند ۳ آن مقرر گردیده مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروی انقلاب اسلامی تا تاریخ این تصویب نامه حداقل ۱۰ سال در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از تصویب این آیین نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیأت ارائه بدهند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند شد. این آیین نامه در سال ۱۳۸۹ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸/هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ و اصلاحیه شماره ۲۳۵۰۶۸/ت۴۵۳۹۸/هـ-۱۹/۱۰/۱۳۸۹ مورد اصلاح قرار گرفت و با حذف مدت ۶ ماه (از تصویب نامه اولیه) به عنوان تبصره دائمی تبدیل گردید و ضوابط اجرایی این مصوبه در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. چون در قانون مربوطه و تصویب نامه های فوق الذکر و همچنین ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی عبارت «مدیران دستگاههای اجرایی» به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و تعریف « دستگاه اجرایی» بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و نیز تعریف « مدیران دستگاههای اجرایی» به استناد تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تعریف قرار گرفته و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱ تصویب نامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶-۲۲/۳/۱۳۹۰ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری تصریح گردید « تمامی عناوین پستهای مدیریتی و سرپرستی دستگاههای اجرایی به عنوان مدیر حرفه ای تلقی می گردند» و به موجب ماده ۲ همین تصویب نامه مقرر گردیده که تمامی مدیران حرفه ای در سه سطح (سطح یک – مدیران حرفه ای ارشد و سطح دو مدیران حرفه ای میانی و سطح سه مدیران حرفه ای پایه) طبقه بندی و احصاء گردیده اند.اینجانب بر اساس احکام شماره ۴۷۴۵۶-۱۵/۸/۱۳۸۰ و ۶۸۸۰/۲۴۰-۱۸/۴/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به ترتیب در سمت رئیس و ممیزکل مالیاتی شهرستان گرمسار و معاون مدیرکل و سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان شاهرود، مشغول انجام وظیفه بوده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ بازنشسته شده ام و رشته شغلی اینجانب در طی این ۱۱ سال مدیر دارایی تعریف شده است و بنابراین سمتهای مورد تصدی اینجانب در ۱۱ سال پایانی خدمت به عنوان مدیر پایه و مدیر میانی تعریف شده و اینجانب تقاضای خـود را در اجـرای تبصره ۳ بنـد ز ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابـداران رسمی و چگـونگی انتخاب آنها ( موضوع تصویب نامه های شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸/هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ و اصلاحیه ۲۳۵۰۶۸/ت/۴۵۳۹۸-۱۹/۱۰/۱۳۸۹ درخواست خود را مبنی بر معافیت از آزمون حسابداران رسمی سال ۱۳۹۳ به هیأت تشخیص ارسال که برابر نامه شماره ۲۱۲۵۵۶/۱۷-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ سرپرست معاونت تشخیص صلاحیت حرفه ای مرکز اعلام داشتند که به دلیل دارا نبودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قابل قبول در دستگاههای اجرایی مشمول معافیت از آزمون حسابدار رسمی نخواهید بود و دلیل آن را « دستورالعمل مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» اعلام نمودند.
با ملاحظه و بررسی دستورالعمل مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مشخص شد که هیأت مذکور بدون داشتن صلاحیت و اختیار قانونی در مقام تعریف و تفسیر « مدیران دستگاههای اجرایی» برآمده و بنا به سلیقه و نظر خود عبارت « مدیران دستگاههای اجرایی» را به عبارت « مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها» تغییر داده و با این عمل مسیر برخورداری از حکم قانون را به نفع افراد خاص تغییر داده و چون در قانون مربوطه و تصویب نامه های آن و ضوابط اجرایی « مدیران» به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و این عمل و اقدام هیأت، مشمول عام قانون را محدود و مقید به اشخاص خاص نموده و ضمن ایجاد تبعیض بین مدیران، موجبات تضییع حقوق بسیاری از مدیران از آنان را فراهم ساخته که این عمل بر خلاف منظور مقنن و خارج از حدود اختیارات هیأت تشخیص می باشد. لذا بنا به مراتب و دلایل فوق استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال بند ۲ دستورالعمل مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص (مربوط به ضوابط اجرایی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) مورد تقاضاست. ”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم
با سلام و احترام به استحضار می رساند، ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها» در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به موجب تبصره ۱ این قانون، مقرر گردید « شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.» که هیأت وزیران بـه موجب تصویب نامه شماره ۹۰۴۵ ت ۱۳۸۷۵/ هـ – ۲۳/۷/۱۳۷۴، آیین نامه مذکور را تصویب و در ماده ۱ آن هیأتی به نام « هیأت تشخیص صلاحیت حسابدارن رسمی» تشکیل و ضمن تعیین حدود وظایف و اختیارات هیأت مذکور، به موجب تبصره ۳ بند « ز» ماده ۳ آن مصوب نمودند که « مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آیین نامه، حداقل ۱۰ سال در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیأت ارائه بدهند به تشخیص هیأت و مشروط بـه داشتن سایر شرایط در ایـن ماده، از آزمـونهای موضوع این بند معاف خواهند بود».
بر این اساس پس از طی مراحل قانونی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ اولین گروه حسابدارن رسمی به تعداد ۱۰۳۹ نفر شامل ۷۵۹ نفر از مدیران ارشد، مدیران فنی و سرپرستان حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و ۲۸۰ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی و ممیزین کل شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی، با استفاده از معافیت از آزمون مندرج در تبصره های ۲ و ۳ بند « ز» ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابدارن رسمی و چگونگی انتخاب آنها ، توسط هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی انتخاب و اعلام و مجوز حسابدار رسمی را دریافت نمودند که سوابق همه این افراد در هیأت مذکور موجود می باشد.در سال ۱۳۸۹ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ ت ۴۵۳۹۷/ هـ – ۱۹/۸/۱۳۸۹ و اصلاحیه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، تبصره ۳ بند « ز» ماده ۳ آیین نامه مذکور اصلاح و با حذف عبارت « تا تاریخ تصویب این آیین نامه» و نیز عبارت « در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه درخواست خود را به دبیرخانه ارائه دهند» این تبصره به عنوان یک تبصره دائمی تبدیل و به این صورت تصویب گردید که: « مدیران دستگاههای اجرائی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند بـه تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی و مشروط بــه داشتن سایر شرایط مذکور در ایـن ماده، از آزمونهای مندرج در ایـن بند معاف خواهند شد ».
ضوابط اجرائی این مصوبه، به پیشنهاد هیأت تشخیص در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و بر اساس بند ۱ سایر موارد این ضوابط، مقرر شد « متقاضیان (معاف از آزمون) باید دارای ۱۰ سال سابقه مدیریت مرتبط (به تشخیص هیأت تشخیص) بر اساس احکام رسمی صادره در دستگاههای اجرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشند».
بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایند، هم در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران و هم در تصویب نامه شماره ۹۰۴۵ ت۱۳۸۷۵/هـ – ۲۳/۷/۱۳۷۴ و نیز تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸/هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ و همچنین ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی، عبارت « مدیران دستگاههای اجرائی» به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و از آنجا که تعریف « دستگاه اجرائی» بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و نیز « مدیران دستگاههای اجرائی» به استناد تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مذکور مورد تعریف قرار گرفته و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱ تصویب نامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶-۲۳/۱۰/۱۳۹۰ رئیس جـمهور و رئیس شـورای عـالی اداری تصـریح گـردیده، « تـمامی عناوین پستهای مدیریتی وسرپرستی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری … مدیران حرفه ای تلقی می شوند.» و به موجب ماده ۲ همین تصویب نامه تمامی مدیران حرفه ای مشمول دستورالعمل فوق در سه سطح، که سطح یک-مدیران حرفه ای ارشد شامل: مدیران عامل شرکتها، روسای سازمانها، مؤسسات دولتی، مراکـز مستقل و سمتهای مدیریتی هم سطح و سطح دو- مدیران حرفه ای میانی: شامل مدیران کل و معاونین آنها، فرمانداران و معاونین آنها، معاونین شرکتها، سازمانها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمتهای مدیرتی هم سطح و سطح سه- مدیران حرفه ای پایه: شامل رؤسای ادارات، سرپرستان، رؤسای گروهها، بخشداران و معاونین آنها و سمتهای مدیریتی هم سطح، طبقه بندی و احصاء شده اند.
از آنجا که اینجانب بر اساس حکم شماره ۴۷۴۵۶- ۱۵/۸/۱۳۸۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سمت رئیس و مُمیز کل اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان گرمسار منصوب و تا تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ در این سمت مشغول انجام وظیفه بوده و از تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ بر اساس حکم شماره ۶۸۸۰/۲۴۰- ۱۸/۴/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور به سمت معاون مدیرکل و سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان شاهرود منصوب و تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ عهده دار مسئولیت بوده و در این تاریخ، در همین سمت بازنشسته شده ام و بر اساس احکام صادره، رشته شغلی اینجانب در این سمتها «مدیر دارائی» تعریف شده است.
بنابراین چون محل خدمت اینجانب در دستگاههای اجرائی مصرح در قانون بوده و سمتهای مورد تصدی اینجانب نیز در ۱۱ سال پایانی خدمت، بنا به مراتب و مستندات فوق، به عنوان سمت مدیریتی تعریف شده و در نتیجه بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریتی دستگاههای اجرائی را داشته ام، در اجرای تبصره ۳ بند « ز» ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها، درخواست خود را مبنی بر معافیت از آزمون حسابداران رسمی سال ۱۳۹۳ بـه هیأت مـذکور ارسال، کـه برابر نامه شماره ۲۱۲۵۵۶/۱۷-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ سرپرست معاونت تشخیص صلاحیت حرفه ای مرکز، اعلام نمودند « که به دلیل دارا نبودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قابل قبول در دستگاههای اجرائی، مشمول معافیت از آزمون حسابدار رسمی نخواهید بود.» و دلیل آن را، دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مصوب هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، مربوط به ضوابط اجرائی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی اعلام نمودند.
پس از دریافت و بررسی و مطالعه دستورالعمل مشخص شد که هیأت تشخیص صلاحیت، در هنگام تهیه دستورالعمل مربوط بـه ضوابط اجرائی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی، در قسمتهای ۱-۲ و ۲-۲ و ۳-۲ و ۴-۲ بند ۲ دستورالعمل، بدون داشتن صلاحیت و اختیار قانونی در مقام تعریف و تفسیر « مدیران دستگاههای اجرائی» برآمده و بنا به سلیقه و نظر خود، عبارت « مدیران دستگاههای اجرائی» را به عبارت «مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها» تغییر داده و با این تغییر، اقدام به وضع قاعده جدیدی نموده و مسیر برخورداری از حکم قانون را به نفع افرادی خاص تغییر داده و شمول عام قانون را، محدود و مقید به اشخاصی خاص نموده و ضمن ایجاد تبعیض بین مدیران، موجبات تضییع حقوق بسیاری از آنان را فراهم نموده و از آنجا که با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و این عمل هیأت، بر خلاف منظور قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیأت تشخیص می باشد، لذا بنـا بـه دلایل و مراتب فوق استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال بند ۲ دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرائی مذکور، مورد تقاضاست.”
متن بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت مذکور به قرار زیر است:
” ۲- متقاضیان معافیت از آزمون که در بخش بند ۱ سایر موارد ضوابط اجرایی به آن اشاره شده است می بایست:
۱-۲- حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت مرتبط در سمت مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بزرگ داشته باشند.

۲-۲- حداقل ۱۰ سال سابقه کار با سمت ذیحساب (همتراز مدیرکل) در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بزرگ داشته باشند.
۳-۲- حداقل ۱۰ سال سابقه کار مدیریت در سمت مدیرکل امور مالی یا بالاتر یا همتراز آنها در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی بزرگ و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بزرگ داشته باشند.
۴-۲- حداقل ۱۰ سال سابقه کار مدیریت در سمت مدیرکل امور حسابرسی یا بالاتر یا همتراز آنها در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی بزرگ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بزرگ داشته باشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۰۲۸۰/۹۱- ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصویر لایحه شماره ۲۴۵۰۳۰/۱۷-۲۲/۱۲/۱۳۹۴ رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
” جناب آقای موحدی ساوجی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
در پاسخ به نامه شماره ۱۴۸۹۲۴/۹۱-۱۰/۸/۱۳۹۴ با کلاسه پرونده ۱۴/۷۶۵۵-۴۰۱ موضوع شکایت آقای جمال بابایی موارد ذیل اعلام می گردد:
۱- تایید صلاحیت مدیران دستگاههای اجرایی جهت معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی مطابق آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع مصوبه شماره ۹۰۴۵ت۱۳۸۷۵/هـ-۲۲/۵/۱۳۷۴ و تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران و همچنین اصلاحیه شماره ۲۳۵۰۶۸/۴۵۳۹۸-۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دبیر هیأت دولت انجام می پذیرد.
۲- بر اساس تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران متن زیر جایگزین تبصره (۳) بند (ز) ماده (۳) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵/هـ-۲۲/۵/۱۳۷۴ گردید:
تبصره ۳: مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.
۳- با توجه به اصلاحیه شماره ۲۳۵۰۶۸/۴۵۳۹۸-۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دبیر هیأت دولت عبارت « تشخیص هیأت» به عبارت « تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» اصلاح گردید.
۴- بر اساس مصوبات فوق الذکر و اصلاحیه آن، ضوابط اجرای مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزریران در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ مورد تایید و تصویر وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
۵- در اجرای مصوبه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران و ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی توسط هیأت تشخیص صلاحیت در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.
۶- طبق بند ۱-۲ دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرای مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان معافیت از آزمون انتخاب حسابداران رسمی می باید حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت مرتبط در سمت مدیرکل یا بالاتر از آنها در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بزرگ داشته باشند و در بند ۱ سایر موارد ضوابط اجرایی مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران به پذیرش سابقه مدیریت مرتبط به تشخیص هیأت تشخیص تاکید گردیده است. لذا نامبرده به دلیل نداشتن شرط مذکور مشمول معافیت از آزمونهای مربوطه نگردیده است.
از نقطه نظر مشارالیه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی بدون داشتن صلاحیت و اختیار قانونی، دستورالعمل مربوطه را تنظیم کرده است. لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرایی و مصوبات هیأت در خصوص نحوه پذیرش سوابق و مدارک متقاضیان احراز عنوان حسابدار رسمی در راستای اختیاراتی که در آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و آیین نامه داخلی هیأت که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، می باشد. مراتب فوق الذکر به انضمام تصویر مستندات مربوطه جهت تنظیم لایحه دفاعیه به پیوست ایفاد می گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. به موجب مصوبه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵هـ-۲۳/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران، آیین نامه مذکور تصویب شده و در ماده ۱ آن هیأتی به نام هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی تشکیل می شود و در تبصره ۳ بند ز ماده ۳ آیین نامه مذکور اصلاحی به موجب مصوبه های شماره ۱۸۷۴۴۷/۴۵۳۹۸هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ و ۲۳۵۰۶۸/۴۵۳۹۸-۱۹/۱۰/۱۳۸۹ مقرر شده است که: « مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشروط به داشتن سایر شرایط
مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.» نظر به اینکه در بند ۲ دستورالعمل مورد اعتراض برای اینکه متقاضیان احراز عنوان حسابدار رسمی از آزمون معاف شوند «مدیران دستگاه اجرایی» مصرح در تبصره ۳ بند ز ماده ۳ آیین نامه موصوف را به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن» اطلاق کرده و از حدود اختیارات تعیین شده تجاوز نموده است، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Print Friendly, PDF & Email

مطلب پیشنهادی

ابطال دستور اداری ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰-سازمان تامین اجتماعی

سوابق مشاغل سخت و زیان آور مطابق مقررات تأمین اجتماعی برای کارکنان دستگاه های اجرایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com