خانه / اخبار / لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» به مجلس رفت

لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» به مجلس رفت

لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. رییس جمهور روز سه شنبه طی نامه ای خطاب به دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در ابتدای این لایحه آمده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است.

در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.

در ادامه آمده است: همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.

در یکی از بندهای این لایحه تصریح شده است: “واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است. “

در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

همچنین در این لایحه تصریح شده است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه است، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

هدف از این لایحه که به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک  ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است.

اقدامات مناسب به‌منظور برون‌ رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات از دیگر اهداف این لایحه است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

 

Print Friendly, PDF & Email

مطلب پیشنهادی

عقب‌ماندگی‌ دستمزد باید جبران شود

وی با تاکید بر اینکه طی چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com