کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند

موضوع رأی: کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند

تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۴

کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹۲، ۳۹۱

شماره دادنامه: ۴۰۳ و ۴۰۲

شاکی: ۱- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- آقای عبدالرسول کوشافر
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۸/۴/۱۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:۱- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۷۱۵/۲۱۲/د- ۸/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴-۲۸/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷-۳۱/۲/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۲۱ و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴- ۱۲/۹/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند:
شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر ( هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده اند.
الف- در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴-۲۸/۱۲/۱۳۹۰ اعلام می نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق الذکر را می نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷- ۳۱/۲/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۱۷۴ با اعلام این که آیین نامه نمی تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی بایست به این گونه آیین نامه ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است.
ب- در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ تا ۱۶/۷/۱۳۹۰ موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴- ۱۲/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می شود لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می نماید.
علی هذا با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
۲- آقای عبدالرسول کوشافر نیز به موجب لایحه ای بین آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴-۱۲/۹/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳-۱۶/۲/۱۳۹۲ شعب ۲۱ و ۳۳ دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴- ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
[متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴- ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۵۳۷-۳۱/۲/۱۳۹۱ ضمن رد ادعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.] ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ با موضوعدادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴-۱۲/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ تا ۱۶/۷/۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره ۱۷۹۱۴ نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می گردد لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۱۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳- ۱۶/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ حق الزحمه ای برای اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت کننده در جلسات هیأت در نظر گرفته نشده است و تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت کننده در هیأت موضوعبندهای ۱ و ۲ و ۳ قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره ۲ ماده قانونی یاد شده پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت بوده و لااقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی بهموجب ماده ۲۴۵ همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۳۴- ۱۲/۹/۱۳۹۱ که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری