بررسی شیوه‌های اجرای طرح کارورزی، و معافیت دوساله کارفرمایان از پرداخت حق‌بیمه
موافقان و مخالفان طرح
تیرماه امسال با ابلاغ رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرای برنامه «اشتغال فراگیر» دولت با محوریت طرح کارورزی آغاز شد. طرحی که گرچه انتظار می‌رود حداقل ۱۵۰ هزار شغل از مجموع ۹۶۰ هزار شغلی که دولت وعده خلق آن را داده، محقق کند، منجر به صف‌آرایی موافقان و مخالفان شده و سیلی از انتقادها را به سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت روانه کرده است. بخش‌هایی از گروه‌های کارگری و تاحدودی هم کارفرمایان، با چنین طرح‌هایی مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند که این طرح‌ها و به‌خصوص طرح کارورزی، اوضاع را بهتر که نمی‌کند هیچ، شرایط را برای نیروهای کار –که اکثر آنها بیکار هستند- شکننده‌تر می‌کند. اما وزارت کار می‌گوید طرح کارورزی، پیش‌تر در سال ۹۵ در هشت استان دارای بیشترین نرخ بیکاری، به صورت آزمایشی اجرا شده و نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است. این وزارتخانه ادعا می‌کند که مطالعات اسنادی و میدانی لازم برای اجرای طرح را انجام داده، رسته‌های اشتغالی را در مناطق و استان‌های مختلف شناسایی کرده و می‌خواهد با این طرح، به صورت هدفمند و علمی، سمت و سوی مشاغل را تعیین کند تا فرصت‌های اشتغالی بیشتری ایجاد و در نهایت، معضل بیکاری حل شود. در طرح کارورزی، جامعه هدف، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی -از مقطع کاردانی تا دکتری- هستند و قرار است واحدهای پذیرنده -اعم از بخش خصوصی و تعاونی- فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جدید و بیکار را جذب کنند و در ازای آن، از مشوق‌های بیمه‌ای تامین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.
واقعیتی به نام بیکاری تحصیلکردگان
گزارش‌های آماری مختلفی از تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در کشور منتشر می‌شود که در همه آنها گفته می‌شود هر ساله همزمان با افزوده‌شدن بر شمار تحصیلکردگان، بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان نیز به واسطه نبود فرصت‌های شغلی یا متناسب‌نبودن مشاغل موجود با تخصص آنها، خانه‌نشین می‌شوند. نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر از جمعیت فعال کشور، بیکار هستند و در این میان، جویندگان کار فارغ‌التحصیل، سهمی حدود ۴۰ درصدی از کل بیکاران دارند. آمارهای دیگر هم می‌گویند نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد است که در هر صورت از میانگین ۷/۱۱ درصدی کنونی، بیشتر است. نتایج آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور از وضعیت بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد تا سال ۹۴ از جمعیت ۷ میلیونی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، ۷/۳ میلیون نفر شاغل و ۹۰۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند و حدود ۴/۲ میلیون نفر که معادل ۳۴ درصد است، از نظر اقتصادی غیرفعال بوده‌اند. آمارهای دیگر همین موسسه می‌گوید ۷۱ درصد از افراد اصطلاحا غیرفعال، زن بوده‌اند که ۵/۲ برابر سهم ۲۹ درصدی مردان است. نتایج تفصیلی این گزارش نشان داده که ۳۲ درصد از فارغ‌التحصیلان، مدرک کاردانی دارند، ۶۲ درصدشان لیسانسه هستند و ۶ درصد باقی‌مانده، مقطع کارشناسی‌ارشد و بالاتر را گذرانده‌اند؛ اما یا شغلی پیدا نکرده‌اند یا از جست‌و‌جوی آن پشیمان شده‌اند. براساس پژوهشی دیگر -که موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی انجام داده- از دهه اول انقلاب تا سال گذشته، عرضه نیروی کار حدود سه برابر شده و در سال انتهایی این دوره، عرضه نیروی کار زن با تحصیلات عالی ۷/۴۷ درصد بوده که بیش از دو برابر مردان با سهم ۸/۲۰ درصد بوده است.
کلاف پیچیده مهارت و شغل
گرچه وزارت کار در برآورد خود از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، عدد ۱۸ تا ۱۹ درصد را مبنای تدوین بسته‌های اشتغالی قرار داده، سوال اصلی این است که چه رویکردی باید در قبال تغییرات ایجادشده و در کمیت و کیفیت بازارکار کشور اتخاذ کرد؟ و چطور می‌توان با فرض وجود حداقلی از ظرفیت اشتغالی، کارفرمایان را ترغیب کرد که نیروهای تحصیلکرده را به کار گمارند؟ لازمه پاسخ به این پرسش، سنجش میزان و کیفیت همگرایی یا واگرایی عرضه و تقاضای بازارکار و نسبت آن با آموخته‌های تحصیلکردگان است. پیش‌فرض ما این است که شمار تحصیلکردگان دانشگاهی در کشور ما نسبت به جمعیت کل بالاست، اما امکانات اشتغالی، محدود. پذیرش این دیدگاه، این معنای ضمنی را در خود دارد که اقتصاد ایران در شرایط کنونی، نیازمند خلق مشاغلی با اولویت نیروهای تحصیلکرده است و نه مشاغل ساده و خاص اقتصادهای سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی. تحلیل سیاست اشتغالی کنونی دولت نیز همین تغییر رویکرد را در خود دارد و اگر دقیق نگریسته شود، سیاستگذاری‌ها معطوف به حرکت به سمت اقتصادی صنعتی‌تر و فاصله‌گرفتن از کسب‌وکارهای سنتی است. اما ابزار و الزام‌های این تغییر رویکرد چیست؟ دست‌کم در طرف عرضه تقاضای نیروی کار، جواب وزارت کار این است که در گام نخست باید با بسته‌های تشویقی، صاحبان بنگاه‌ها و کارگاه‌ها را ترغیب کرد که نیروهای تحصیلکرده را جذب کنند و در مرحله بعد نیز نیروی کار را برای ورود به بازارکار آماده کرد. در این میان، گفته می‌شود یکی از موانع راه سیاست‌های اشتغالی -که در تعمیق بحران بیکاری هم نقش دارد- کم‌مهارتی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی است که سالانه هم ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر بر شمار آنها افزوده می‌شود. موضوعی تقریبا کهنه که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارکار، سال‌هاست از آن به عنوان بخشی از مشکلات طرف عرضه یاد می‌کنند. استدلال مسلط این است که جهت‌گیری و سمت و سوی نظام آموزش عالی با نیازهای بازارکار و تولید، انطباقی ندارد و با وجود عالی‌ترشدن سطح تحصیلات، نیروهای کاری که دانشگاه‌ها تربیت می‌کنند، اثرگذاری اندکی بر بازارکار و تولید دارند. این مسئله در کنار مشکلات و معضلات ساختاری و بعضا تعیین‌کننده‌تر، باعث شده بسیاری از فارغ‌التحصیلان یا خانه‌نشین شوند یا در حوزه‌هایی به کار گمارده شوند که کمترین تناسبی با حرفه‌شان ندارد. در هر دو حالت، نتیجه افت محسوس بهره‌وری و تشدید چرخه رکود و بیکاری است.
کم‌مهارتی به زبان آمارها
آخرین پیمایشی که اخیرا وزارت ورزش و جوانان، درباره دانش تحصیلکردگان جویای کار در استان‌های تهران، خراسان‌شمالی، سیستان و بلوچستان، لرستان و مازندران انجام داده، نتایج قابل‌تاملی به دست داده است. بر اساس نتایج این پژوهش که جامعه هدف آن جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله بوده و پرسش‌ها از آنها درباره میزان دانش پایه برای اشتغال‌پذیری شامل آشنایی با نرم‌افزارهای کامپیوتری، آشنایی با زبان انگلیسی، توانایی کار با اینترنت و گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت بوده، ۳/۳۲ درصد پرسش‌شوندگان با هیچ‌یک از نرم‌افزارهای کامپیوتری، ۶/۳۷ درصد با زبان انگلیسی آشنایی نداشته‌اند، ۴/۸۲ درصد هیچ دوره آموزشی نگذرانده‌اند، و ۳/۱۷ درصد اصلا توانایی کار با اینترنت را نداشته‌اند. نتیجه‌ای که این تحقیق گرفته این بوده که آشنایی با الزامات فضای بازارکار، پیوند نزدیکی با شدت و سطح اشتغال‌پذیری جوانان داشته است. گرچه با لحاظ‌کردن برخی شاخص‌های دیگر می‌توان این نتایج را به تحصیلکردگان دانشگاهی هم تعمیم داد، با این حال، روشن است ناآگاهی و مهارت‌نداشتن، تا چه اندازه بر اشتغال‌پذیری جوانان تاثیر گذاشته است.
کد بیمه شغل اولی
وزارت کار اما می‌گوید قبل از هر نوع سیاست‌گذاری، باید دانش بازارکار را تقویت و به اصطلاح، نیروی کار را حرفه‌ای کرد. ماده ٧١ قانون برنامه ششم توسعه نیز در همین راستا مجوزهای لازم را به دولت داده است. بدین صورت که فارغ‌التحصیلان ۲۳ تا ۳۵ ساله مقاطع کاردانی تا دکتری، با ثبت‌نام در سامانه ویژه این طرح و احراز شرایط سنی، در یک دوره حدودا شش‌ماهه در بنگاه‌های تولیدی در قالب کارورز آموزش‌های لازم را یاد می‌گیرند تا پس از گذراندن این دوره‌ها و آشنایی با محیط کار، جذب شوند. در آیین‌نامه اجرایی طرح کارورزی، گفته شده کارورزان در دوره مهارت‌آموزی از مقرری (از ۵۰ تا ۹۰ درصد حداقل دستمزد) و همین‌طور بیمه مسئولیت مدنی برخوردار می‌شوند و در مرحله بعد، چنانچه کارفرمایان، افراد مهارت‌یافته را در کارگاه‌های خود استخدام کنند، مشمول مشوق‌های بیمه‌ای دولت می‌شوند. در همین رابطه، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار، هدف از اجرای طرح مذکور را که به گفته او نسخه‌ای موفق و جهانی است، کمک به هر دو طرف عرضه و تقاضا می‌داند تا هم از هزینه‌های تولید کاسته شود و هم فارغ‌التحصیلان عموما فاقد مهارت جذب بنگاه‌ها شوند و به عبارتی، انگیزه‌های دو طرف را بیشتر کند. به عبارت دیگر، کارفرمایان در ازای جذب کارورزان، به مدت دو سال از معافیت ۱۰۰ درصدی حق‌بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند؛ معافیت‌هایی که عیسی منصوری، ترجیح می‌دهد آنها را مشوق بیمه‌ای بنامد و در مورد آنها این‌طور به آتیه‌نو توضیح می‌دهد: «سازمان تامین‌اجتماعی، به کارورزانی که استخدام می‌شوند، کد بیمه شغل اولی اختصاص می‌دهد و آنها را مشمول دریافت مزایای بیمه‌ای و درمانی می‌کند و از آن طرف نیز دولت متعهد است سهم حق‌بیمه کارورزان را به حساب تامین‌اجتماعی واریز کند.» معاون اشتغال وزارت کار، با تاکید بر اینکه در گذشته، حق‌بیمه بیمه‌شدگان خاص، عموما در ردیف دیون تامین‌اجتماعی قرار می‌گرفت و دولت نیز عموما از پرداخت آنها سرباز می‌زده، اضافه می‌کند: «در طرح کارورزی، بودجه لازم تامین شده و پرداخت‌ها نیز به صورت نقدی است.»
آسیب‌شناسی طرح کارورزی
گفته می‌شود طرح کارورزی، مانند پلی است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به بازارکار وصل می‌کند و به آنها فرصت می‌دهد تا ابتدا محیط کار را به صورت عینی تجربه کنند و در نهایت، جذب شوند. با همه اینها، یکی از بزرگ‌ترین تردیدهای ناظران، تامین اعتبار اجرای طرح و خطر انحراف آن از اهداف اولیه است. در مورد اول، دولت حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای شروع طرح در نظر گرفته و آن‌طور که ردیف‌های بودجه‌ای سال آینده نشان می‌دهند، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال فراگیر و حمایتی منابع تعریف شده است. در همین ارتباط، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌ای تلویزیونی گفته در مجموع، مبلغی بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است که ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌هاست، ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، و الباقی نیز از حوزه‌هایی مانند فروش اوراق تامین خواهد شد. در مورد دومی، بحث بر امنیت شغلی کارگران است که در مورد آن، نگرانی وجود دارد. منصوری می‌گوید سیستم‌های نظارت و بازرسی سختگیرانه‌ای را تعبیه کرده‌اند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان گرفته شود و به عبارتی، امنیت شغلی شاغلان حفظ شود: «اگر تعداد کارگران کارگاه‌هایی که در طرح کارورزی مشارکت می‌کنند، کاهش پیدا کند، بلافاصله از طرح، خارج و مشوق‌ها قطع می‌شوند.» منصوری، اضافه می‌کند: «سیستم ثبت داده‌ها فعال است و بازرسان وزارت کار، سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، چندین مرحله کنترل و نظارت را انجام می‌دهند تا مانع از سوء‌استفاده‌ها شوند.»
منبع» آتیه نو / نویسنده : مسعود شاه‌حسینی
