شورای نگهبان به کمک بورس آمد

شورای نگهبان به کمک بورس آمد
تنفس مصنوعی به «شاخص»

شرق: همزمان با ریزش بی‌سابقه «شاخص» بورس در روزهای اخیر، شورای نگهبان اعلام کرد، بند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه ۹۳ دارای ایراد است و در نامه‌ای به رییس مجلس این موضوع را گوشزد کرد.  این خبر در حالی منتشر شد که فعالان بازار بورس طی روزهای گذشته ضمن انتقاد از مصوبه مجلس پیرامون نرخ «خوراک پتروشیمی»، رایزنی‌ و نامه‌نگاری‌هایی با مسوولان انجام دادند تا این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد.  بورس اوراق بهادار که از ابتدای امسال در رکودهای پی‌درپی از کانال ۳۸هزار واحدی در فروردین‌ماه به کانال ۸۹هزارواحدی تا دی‌ماه رسیده ‌بود، در روزهای اخیر روند نزولی را در پیش گرفت و شاخص بورس که دی‌ماه می‌رفت تا کانال ۹۰هزارواحدی را فتح کند در رکودهایی پی‌در‌پی به کانال ۷۹هزارواحدی سقوط کرد؛ سقوطی که انتقادات سرمایه‌‌گذاران بازار بورس را به‌دنبال داشت و منجر به ایجاد صف فروش در نمادهای مختلف و به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی شد. کارشناسان و فعالان بازار بورس تصمیمات اخیر مجلس در زمینه قانون بودجه سال ۹۳ را مهم‌ترین دلیل ریزش شاخص بورس می‌دانند. در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۳ نمایندگان مجلس عوارض ۳۰‌درصدی برای سنگ‌آهن وضع کردند و همچنین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دادند. این اقدامات در نهایت سبب شد در هفته گذشته شاخص بازار سهام ۷/۳درصد کاهش یابد و سهامداران نزدیک به ۱۶هزار‌میلیاردتومان زیان را تجربه کنند.

رایزنی‌های نتیجه‌بخش
اگرچه تلاش فعالان برای متوقف‌کردن مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سنگ‌آهن در مجلس به ثمر نرسید اما فعالان بورس پیش از این قاطعانه پیش‌بینی کرده بودند که شورای نگهبان لایحه مجلس را رد خواهد کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های فعالان این بازار با مسوولان و نشست آنان با اعضای شورای نگهبان، نتیجه‌بخش بوده است. هفته پیش فعالان بازار بورس در نامه‌ای به مقام‌معظم‌رهبری از ایشان درخواست کردند تا دستور رسیدگی به اوضاع بازار بورس را بدهد. روز چهارشنبه هفته گذشته هم شورای نگهبان میزبان شماری از فعالان بازار بود تا انتقادات مطرح به دو بند لایحه بودجه شامل بند عوارض ۳۰‌درصدی و نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها را استماع کند؛ در این جلسه فعالان بازار سرمایه مشکلات بروزکرده متعاقب تصویب این دو بند در بازار سرمایه و آینده دو صنعت مهم معدن و پتروشیمی کشور را تشریح کردند. به گزارش فارس روز پیش شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرد: بند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه ۹۳ دارای ایراد است و در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در بخش خوراک پتروشیمی را اعلام کرد. به نقل از اداره کل روابط‌عمومی شورای نگهبان در این نامه آمده است: «نظر به اینکه بند (ج) تبصره ۲۱ الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا (۲۵‌درصد) تعیین شود و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از ۱۵سنت در هر مترمکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود. همچنین در ادامه این نامه آمده است این مصوبه خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.» حال بنابر اخبار رسیده با عودت این مصوبه به مجلس قرار است این موضوع مجددا در مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

احتمال خروج سرمایه‌ها از بازار بورس و افزایش نقدینگی
دولت هم در تلاش برای تغییر در این مصوبه مجلس است. چون وزیر اقتصاد و دارایی در نشست روز گذشته خود با سهامداران از مجلس درخواست کرد تا در تعیین و تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مساعدت لازم را انجام دهد. اگرچه این درخواست طیب‌نیا در حمایت از فعالان و سهامداران بازار بورس است اما به‌نظر می‌رسد ادامه روند نزولی در شاخص بورس، دولت را هم با مشکلاتی مواجه کند. مجید یوسفی، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «شرق» گفت: قهر و خروج مردم از بازار سهام سبب می‌شود مردم نقدینگی‌های خود را از این بازار خارج کنند و معلوم نیست این نقدینگی جذب چه بازاری خواهد شد. اما این نقدینگی به محض خروج از بورس به هر سمتی که برود تبعات بسیاری دارد و باید دید آیا افرادی که با تصمیمات نادرست به این ریزش شاخص دامن زده‌اند تبعات آن را می‌پذیرند یا خیر؟ پیش از این مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود نقدینگی جامعه در ماه‌های اخیر رشد یافته و به عدد ۵۵۰هزار‌میلیاردتومان رسیده است. حال این احتمال می‌رود در صورتی که بازار بورس به روند نزولی خود ادامه دهد خروج سرمایه‌های خرد مردم به مشکلاتی برای دولت جدید دامن بزند.

طرحی برای کاهش صف فروش
همزمان با تداوم کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر، هیات‌مدیره سازمان بورس طرح حمایت از سهامداران خرد را تصویب کرد تا به‌واسطه این طرح و ایجاد محدودیت در سقف فروش سهام، از تشدید جو روانی در بازار و ریزش هرچه بیشتر شاخص جلوگیری کند. بر اساس این مصوبه که از دیروز در بازار بورس اجرا شد همه‌روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ حداکثر حجم سفارش‌های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در هر نماد معادل ۲‌درصد حجم مبنا یا ۵۰هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) خواهد بود. به عبارت دیگر سهامداران بازار بورس در ساعات اولیه فعالیت بورس تنها می‌توانند در هر نماد دو‌درصد حجم مبنا را معامله کنند و تنها در نیم‌ساعت پایانی ساعات فعالیت بورس یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰سقف محدودیت معاملات در بازار بورس برداشته می‌شود و تمامی سهامداران (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند به میزان موردنظر، سفارش فروش وارد کنند. این اقدامات به‌منظور کاهش صف فروش و جلوگیری از جو روانی منفی در بازار انجام شده است؛ اقدامی که مورد نقد جدی کارشناسان بازار بورس است و این اقدامات دستوری و دستکاری در بازار بورس را جایز نمی‌دانند.

نگرانی از بازگشت صعود با دستکاری احتمالی بازار
بعد از تصویب طرح حمایتی، گزارش‌های بازار بورس حاکی از رشد ۱۷واحدی شاخص بورس بود. در روز گذشته اگرچه شاخص بورس رشد چندانی نداشت اما شاخص کل بدون تغییر چندانی در کانال ۷۹هزارواحدی ماند؛ امری که مسوولان بازار بورس آن را دستاورد طرح حمایتی خود برای بازار بورس نامیدند. این در حالی است که محمدمهدی ناسوتی‌فرد، کارشناس بازار بورس در گفت‌وگو با «شرق» ایجاد چنین تصمیماتی را مصداق «دستکاری بازار سهام» دانست و افزود: انجام چنین اقداماتی نمی‌تواند تاثیرات مثبت و بلندمدتی بر بازار سهام بگذارد. به گفته این کارشناس بازار سهام شاید اجرای طرح حمایت از سهامداران برای سهامداران خرد مطلوب باشد اما به دلیل محدودیت‌هایی که برای سهامداران عمده ایجاد می‌کند قطعا مناسب نخواهد بود. ناسوتی اعلام کرد: اینگونه قوانین مربوط به شرایط خاص است و امیدوارم اضطرار این شرایط هر چه زودتر برطرف شود تا این قانون هم برداشته شود. به گفته این کارشناس چنین قوانینی یک‌بار دیگر در سال‌های ۸۲ و ۸۳ هم وضع شده است و در همان سال‌ها هم این قوانین نتوانست مانع سقوط شاخص شود. وی گفت: با وجود اینکه مسوولان به صورت مکرر اعلام می‌کنند که عدد شاخص مهم نیست اما به نظر می‌رسد شاخص در اقتصاد ما اهمیت بسیار زیادی دارد و برای ثابت‌نگه‌داشتن شاخص است که مسوولان چنین قوانینی را تصویب می‌کنند. به گفته وی نوعی نااطمینانی در بخش عمده‌ای از بازار ایجاد شده است و بهتر است، به‌جای تجویز چنین نسخه‌هایی، اصل موضوع که همان مصوبات مجلس است، اصلاح شود. مجید یوسفی، دیگر کارشناس بازار سهام هم گفت: این اقدام مدیران بازار سهام به‌معنای دستکاری در بازار است. بورس در هر کشوری نماد اقتصاد آزاد است و میزان عرضه و تقاضا روند معاملات را تعیین نمی‌کند. وقتی مسوولان با دستکاری و وضع قوانین سعی در کنترل بازار دارند دیگر نمی‌توان بورس را یک بازار آزاد دانست. وی ادامه داد: وضع این قوانین به‌منزله تصویب برخی مُسکن‌‌ها برای کنترل امور است اما به‌جای این راهکارها باید به سمت حل اصل موضوع حرکت کرد. وی به دستاورد مصوبات اخیر مجلس اشاره کرد و گفت: به دلیل مساعدشدن شرایط قرار بود سرمایه‌های خارجی جذب بازار شود اما اقدامات و حرکت‌های اخیر سرمایه‌های خارجی را از بازار سهام دور کرد. طبیعی است کشوری که برای صنایع خود و به‌خصوص صنعت پتروشیمی برنامه ثابت و اصولی‌ای ندارد چگونه می‌خواهد سرمایه‌های خارجی را جذب و هدایت کند؟