معافیت دائمی ۳۰ درصدی از مالیات در مناطق آزاد کشور

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و وِیژه اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی مناطق آزاد هم اکنون از یک دوره ۲۰ ساله معافیت مالیاتی بهره مند می شوند که تلاش می شود تا بعد از اتمام این دوره، معافیت ۳۰ درصدی از مالیات به صورت دائم به آنان تعلق گیرد.

مرتضی بانک عصر شنبه در نشست سرمایه گذاران و بازاریان قشم با وی در جزیره قشم افزود: معافیت های مالیات گمرکی و مالیات عوارض کسب و کار در دوره ۲۰ ساله ۲ ویژگی مهم فعالیت در مناطق آزاد کشور است که هم اکنون پس از اتمام آن فعالان اقتصادی مشمول مالیات می شوند.

وی ادامه داد: مباحث حاشیه ای مانند ورود خودرو با پلاک مناطق آزاد به داخل استان به مسائل اساسی مناطق آزاد یعنی تولید، صادرات و ایجاد اشتغال هیچ کمکی نمی کند و نیازی نیست به آن پرداخته شود.

بانک اظهار کرد: هم اکنون ۳۰ هزار نفر در ۲۰ هزار واحد صنفی قشم فعالیت دارند و این در حالی است که تنها چهار هزار نفر در ۱۷۸ واحد صنعتی این شهرستان مشغول هستند که این امر از نبود توازن در رشد بخش های مختلف اقتصادی حکایت دارد و از این رو باید به سمت توسعه متوازن پیش رفت.

بورس بین المللی مناطق آزاد تشکیل می شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ادامه گفت: برای رفع برخی مشکلات بورس بین المللی مناطق آزاد با ۵۰ درصد سرمایه داخلی و ۵۰ درصد سرمایه خارجی تشکیل می شود.
وی افزود: ایجاد بورس بین المللی باعث می شود برخی بندهای مشکل زا از مسیر راه بازار سرمایه کنار رود و مسیر سرمایه گذاری تسهیل شود.
بانک ادامه داد: هم چنین ایجاد بانک خارجی برای مناطق آزاد حیاتی است و هر چه سریع تر باید آئین نامه آن تصویب شود تا مشکل تسهیلات با رقم های بالا برای سرمایه گذاری در این مناطق حل شود.
وی به تغییر نظام گمرکی کشور اشاره و تصریح کرد: نظام یکپارچه گمرک که امروز در حال اجراست هرگونه ورود و خروج کالا را ثبت می کند و همه فعالان اقتصادی باید مطابق نظام جدید عمل کنند.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: هدف از ایجاد مناطق آزاد فقط واردات و خرید و فروش نیست بلکه تولید، صادرات و اشتغال رویکرد کلان این مناطق است که باید فضا را به این سمت هدایت و مکانیزم ها را در این بستر ایجاد کرد.
وی گفت: قوانین مناطق آزاد مترقی است و نیازی به تغییر ندارد و از این رو حفظ این قوانین یکی از فعالیت های دبیرخانه است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: قوانین مناطق آزاد در برخی موارد با دیگر دستگاه های کشور در تناقض قرار دارد که این موارد باعث ایجاد برخی مشکلات می شود و برای رفع مشکل به هم افزایی دستگاه ها نیاز است.
وی ادامه داد: دبیرخانه مناطق آزاد کشور جایگاه تعیین تکلیف و قانونگذاری ندارد، بلکه هماهنگ کننده سازمان های مناطق آزاد است و این سازمان ها خود دارای شخصیت مستقل هستند که مشکلات خود را از طریق دبیرخانه دنبال می کنند.
بانک گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا باید به گونه ای برخورد شود که هم از قاچاق کالا جلوگیری شود و هم ظرفیت مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد.
حدود ۸۰ فعال اقتصادی در عرصه های مختلف شهرستان قشم از جمله صنعت، بازار و سرمایه گذاران در نشست با مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور مشکلات خود و ظرفیت های منطقه آزاد قشم را بررسی کردند.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هرمز، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در جنوب استان هرمزگان واقع است.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *