اصلاحگری اقتصاد، بدون تغییر هرگز

تصمیم اخیر وزیر اقتصاد مبنی کاهش نقش دولت در تنظیم بازار کالاها و همچنین واگذاری سیاست خرید تضمینی از دولت به بورس کالا حرکت مثبتی در رقابتی سازی اقتصاد ایران است. ذات بازار بورس بر شفافیت بنیان گذاشته شده که تسری آن به بخش های مختلف باعث شفافیت اقتصاد می شود. اقتصاد دولتی از یک طرف و اقتصاد زیر زمینی از طرف دیگر در کنار بی توجهی، بی عدالتی به بخش خصوصی با وجود قوانین و سیاست های اصل ۴۴ و تاخیرهایی که در واگذاری ها و کاهش تصدی گری ها داشته ایم همه در کنار هم دلیل اصلی معضلات و وضعیت معیشت اقتصادی و تمامی گرفتاری های بزرگ شده دولتی است که بر اقتصاد کشور روانه شده است.

در نتیجه خروجی این وضعیت چیزی جز فساد نیست این در حالی است که از ابتدای انقلاب تاکنون طبق قانون اساسی مصوب سال ۵۸ کلید مبارزه با فساد و پادزهر فساد شفافیت است که وظیفه مبارزه با فساد با وزارت اقتصاد و دارایی است که طی ۳۸ سال گذشته اقدام خاصی روی نداده است. با توجه به اینکه بورس عاملی برای شفافیت است می توان از آن به عنوان کلیدی برای راه اندازی شفافیت در اقتصاد استفاده کرد چرا که این بازار بی فساد و متمرکز بر معاملات کالاها در آن می تواند نتیجه خوبی را در پیش داشته باشد. اما در بورس هم واگذاری های اوراق به خصولتی ها بوده که موجب شده از یک طرف با کاهش تصدیگری فعالیت های اقتصاد دولتی رو به رو شویم ولی عمدتا تصدی گری ها به نهادها، بنیادها، شبه دولتی ها، صندوق های بازنشستگی های نیروهای مسلح بوده است که نتیجه منفی داشته است. بورس کالا با هدف اصلاح شفافیت بازار آهن ایجاد شد و در همان زمان شروعش موجب کاهش شدید زیان فروش آهن در ذوب آهن شد، موضوعی که وزیر اقتصاد با توجه به اصفهانی بودن به خوبی آن را درک می کند. 

در همین حال وزیر اقتصاد مدیر دولتی بوده و در این سال ها در سنگری فعالیت کرده که این وضع پیش آمده که نشان از عدم شفافیت است و حالا که وی سکاندار وزارت اقتصاد شده حرکت هایی را انجام می دهد که در راستای حرکت های شفاف سازی رییس جمهور است. در این میان آقای روحانی نخستین رییس جمهوری هستند که بعد از ۳۵ سال شفافیت را در برنامه کاری خود قرار دارند و با معرفی ویژه خواران تحریم ها و افشای بودجه برخی نهادها و بنیادها خودش پیش قدم شفافیت شده و گام های خوبی در راستای شفافیت اقتصاد برداشته است. اما فرمانده انضباط مالی که وزیر اقتصاد و دارایی است در چهار سال نخست دولت آقای روحانی هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد و دربست در اختیار مدیران سنتی، طرفدار اقتصاد دولتی و مدیران منصوبی بود که از سال ۸۶ به بعد در وزارت اقتصاد بودند. بعد از ۴ سال در نهایت اعلام کرد که<<فساد، رانت،تبعیض و مدیران دولتی نفس من را گرفت.>>تا پیش از این یکی از حوزه های انضباط مالی حسابرسی، حسابداری هستند که با مشکلات عدیده ای رو به رو بوده ایم اما وزیر جدید اقتصاد و دارایی قبل از ورود به وزارتخانه حتی قبل از اینکه مهر رای اعتمادش خشک شود و قبل از اینکه با هم قطارهایش و مدیران قبلی فعالیت خود را شروع کند اقدام خوبی کرد. با توجه به اینکه از سال های قبل در حوزه رفع مشکلات، موانع و محدودیت ها موجب ضرر و زیان های زیادی به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها شده بود، که نتیجه ای جز کاهش شدید اعتماد مردم به نظام نظارتی بانک مرکزی نداشت و از تیر ۹۵ به بعد پیش بینی می شد که از آن به عنوان یک سونامی پدیده های اجتماعی ناشی از تاخیر مجامع بانک ها گریبانگیر مردم و مسوولان شود، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم ریشه درد را فهمید. او متوجه شد که مدیران سازمان حسابرسی از پذیرش صورتهای مالی شفاف بانک برای سال ۹۴ که باید در تیر ماه نسبت به آن گزارش حسابرسی صادر می کردند ممانعت و خودداری شده است. با وجود اینکه نمونه صورت های مالی ابلاغیه بانک مرکزی از پشتوانه قانونی برخوردار بود اما با اقدام خودمختارانه آنها نه تنها پذیرش نکرده بودند بلکه مدیران بانک های دولتی را مجبور کردند تا صورت مالی سنتی داده و روی آن گزارش بدهند. بانک مرکزی به خاطر آن شفافیت که می خواست برقرار کند اجازه تشکیل مجامع را نداد و در مرداد ماه در یک اقدام مماشاتی وزیر وقت و معاونش بانک های دولتی ۲ صورت مالی دادند و ۲ گزارش حسابرسی در مرداد ماه صادر شد و عملا رگبار و توفان اولیه ای که از تاخیر در تیرماه درست شده بود تشدید کرد و تبدیل به سونامی شد که یکسال تاخیر داشت. این امر در حوزه انضباط مالی در محدوده حسابرسی بانک ها به شدت آسیب دیده بود و وزیر دارایی درمان را می دانست که شفافیت بود. البته وزیر علت عدم به کارگیری درمان را نیز می دانست که همان خودمختاری مدیران زیر مجموعه خود (وزارتخانه) بود لذا در تاریخ ۲۱/۶/۹۶ طی توافق نامه ای با رییس کل بانک مرکزی دستور داد تا این توافق نامه مدیران زیر مجموعه را ملزم کرد تا قانون را اجرا کنند یعنی قسمت صورت مالی نمونه بانک مرکزی برای بانک های دولتی در دستور کار قرار گیرد.  به این ترتیب با این کار و ارایه گزارش حسابرسی قائله پدیده اجتماعی ناشی از تاخیر مجامع خاتمه یابد و هم شبهه دو دفتره بودن بانک های دولتی از بین برود و هم این بخش از حوزه حسابرسی کشور همسو شود، به این ترتیب با حسابرسی بخش خصوصی که سال قبل با اطلاعات صورت های مالی نمونه بانک مرکزی اجازه ندادند بانک های خصوصی در حوزه حسابرسی از این بابت صدمه ببینند. در همین حال وزیر اقتصاد به خوبی می داند که یکی از راه های کاهش قیمت ها ایجاد رقابت و شفافیت است و بورس کالا مکانی برای شفافیت است. البته وزیر احتمالا می داند که بورس کالا تا حدودی جلوی سوءاستفاده از اقتصاد زیر زمینی و کاهش قیمت محصولات آهن را داشت و به خوبی از مشکلات مشابه همچون محصولات پتروشیمی و… را نیز خبر دارد. بنابراین این وضعیت اگر جدی و پیگیر دستور های وزیر باشد می تواند نقش سازنده ای در برنامه شفافیت رییس جمهور داشته باشد. البته وزیر اقتصاد می داند که این کارها با مدیران فعلی قابل تحقق نیست یعنی کشتی شفافیت رییس جمهور در دولت اول با حضور فرمانده ها و ژنرال های هم سو با رییس جمهور در روی یک پیست نیست. موتور، ملوان و تمام مدیران پشتیبانی با مدیران دولتی قدیمی باعث شده که کشتی اقتصاد دولت اول حرکت چندانی نداشته باشد.

منبع» روزنامه اعتماد / نویسنده: عباس هشی

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن