بازنگری و اصلاح قانون مالیات‌ها در راستای رضایتمندی مودیان مالیاتی
قوانین از جهات مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که از میان آن می توان به قانون مالیات ها اشاره کرد. قانون مالیات ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و معمولا بازنگری و اصلاح آن ها، با توجه به تاثیرات قوانین مالیاتی بر اقشار جامعه، تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ملی و بازخوردهای حاصل از موانع و مشکلات اجرای قوانین و لزوم تسهیل و شفاف سازی بیشتر انجام می شود. اندیشمندان چند هدف عمده و اساسی را در بازنگری و اصلاح قانون مالیات ها مورد توجه قرار داده اند که از آن جمله می توان به ارتقای کارایی نظام مالیاتی، استقرار عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان و ذی نفعان، تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و ثروت، افزایش اثربخشی سیاست های حمایتی مالیاتی، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و رفع مشکلات اجرایی اشاره داشت.
مطالعات و بررسی های صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه ی مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت مندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل گیری سازمان امورمالیاتی کشور، مودی مداری و جلب اعتماد و رضایت مندی آنان یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین طرح‌ها و برنامه های این سازمان بوده است. زیرا متولیان و دست اندرکاران سازمان ذکور به خوبی به این موضوع واقفند که هرچه مودیان رضایت مندی بیشتری از سیستم های مالیاتی داشته باشند به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و درنتیجه وصول مالیات افزایش می یابد که این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می شود.
از آنجایی که شاهد کاهش شدید قیمت نفت می باشیم و این امر در کاهش منابع درآمدی دولت بسیار چشمگیر است از این رو می طلبد دولت تلاش خود را در تحقق سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی معطوف کند.
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می بایست درجه اعتماد و رضایت مندی مودیان افزایش یابد. گفتنی است تحقق این امر فقط در ساده سازی و روان کردن مفاد قانون مالیات‌ها امکان پذیر است. زیرا هرچه مواد قانون مالیات‌ها از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار باشد با پذیرش و تمکین بیشتری از سوی مودیان مالیاتی مواجه بوده و این بدان معناست که آنان با رضایت مندی بیشتری نسبت به پرداخت مالیات اقدام می کنند. به هین جهت طی پنجاه سال اخیر (از سال ۱۳۴۵ تاکنون) قانون مالیات‌ها بیش از ۱۰ بار به طور کلی یا جزئی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته تا موجبات افزایش رضایت مندی هرچه بیشتر مودیان را فراهم سازد.
در همین راستا در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ اصلاحات گسترده و دامنه داری در جهت افزایش رضایت مدی مودیان صورت گرفته که در زیر به اهم آن ها اشاره می شود.
۱- بدون شک یکی از مهم ترین مواردی که در بخش مالیات بر ارث توسط قانون گذار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته، موضوع امکان صدور گواهی پرداخت مالیات برای هر یک از اموال متوفی به صورت مجزاست. بدین معنی که در گذشته وراث مکلف بودند که مالیات بر ارث اموال را قبل از انتقال به سازمان امورمالیاتی پرداخت کنند که گاهی خود این امر مشکلات عدیده ای را برای وراث متوفی ایجاد می کرد.
خوشبختانه امروزه این نقیصه قانونی برطرف شده، بدین ترتیب که تنها زمانی که اموال متوفی انتقال می یابد، مالیات آن هم پرداخت می شود.
۲- در حال حاضر می توان از ابزار مالیات برای حل معضلات و مشکلات کشور بهره جست نمونه بارز این مساله مسکن می باشد که امروزه به یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی دولتمردان تبدیل شده است. زیرا در حال حاضر و در شرایطی که اقتصاد کشور حالت رکود را پشت سر می گذارد بسیاری از سوداگران مسکن ترجیح می دهند برای بدست آوردن سود و منفعت بیشتر واحدهای مسکونی احداثی خود را تا زمان رونق اقتصادی به صورت خالی نگه داشته و آنگاه در فرصت مناسب آن را به فروش رسانند. خوشبختان قانون گذار با الحاق ماده (۵۴ مکرر) به قانون مالیات ها و وضع مالیات بر واحدهای خالی ترفند سوداگران مسکن را تا حدود بسیار زیادی خنثی نموده، به طوری که آنان دیگر قادر به تحصیل سودهای کلان نخواهند بود.
۳- با کمی تامل ملاحظه می شود که در اصلاحیه قانون یاد شده تا حدود بسیار زیادی کاستی ها و نقائص ماده (۶۴) مرتفع شده است. زیرا در گذشته ارزش های معاملاتی که توسط کمیسیون های تقویم املاک مناطق مختلف کشور تعیین می شد، نسبت به یکدیگر اختلاف فاحشی داشت. درعین حال نیز میان ارزش معاملاتی و ارزش روز املاک تفاوت زیادی به چشم می خورد که حتی در بعضی از مناطق این اختلاف به یکصد و پنجاه برابر هم می رسید. لذت قانون گذار با بازنگری ماده یاد شده تلاش کرده ضمن آن که به یکسان سازی و یکنواختی ارزش معاملاتی مناطق مختلف کشور کمک کند با لحاظ کردن تعیین ارزش معاملاتی در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت های روز منطقه، و در سال های بعد با افزایشی به میزان دو واحد درصد ظرف ده سال ارزش معاملاتی هر منطقه را به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک رسانده و از این طریق ارزش معاملاتی را به ارزش روز املاک نزدیک تر کند.
۴- درگذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق درخصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه می شد ولی درمورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت های مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیات ها اعمال می شد. در حالی که در اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخ های مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیردولتی به طور یکسان و یکنواخت تعیین شده که به قرار زیر قاب محاسبه می باشد. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی وغیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده(۸۴) قانون مالیات ها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده۸۵) از آنجایی که نرخ های مالیاتی متفاوت در بخش های دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می کند از این رو قانون گذار در اصلاحیه قانون مالیات ها تلاش داشته است برای رفع هرگونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخ های مالیاتی حقوق نماید.
۵- یکی از چالش ها و معضلاتی که همواره سازمان امور مالیاتی کشور با آن مواجه بوده، موضوع تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس می باشد. از آنجایی که این روش به ندرت متکی به اسناد و مدارک فعالان اقتصادی است و با اعمال ضریب یا ضرائب به قرینه یا قرائن مالیاتی بدست می آید معمولا موجبات نارضایتی مودیان را فراهم می آورد که این امر به نوبه خود آثار و تبعات نامطلوبی را در فرآیند وصول مالیات ایجاد می نماید.
البته روش علی الراس علاوه بر اینکه موجب به درازا کشیدن فرآیند وصول مالیات ناشی از اعتراضات پی در پی مودیان در مراحل مختلف می باشد، سبب عدم استقرار عدالت مالیاتی نیز می شود. بنابراین به منظور نیل به اهداف سازمان او افزایش رضایت مندی مودیان این ضرورت بیش از هر زمان دیگر احساس گردید که سازمان امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر خاص و با اضافه نمودن و حذف برخی از مواد در اصلاحیه قانون مالیات ها، روش یا روش های نوینی را جایگزین روش علی الراس نماید تا از طریق آن موجبات رضایت هر چه بیشتر مودیان مالیاتی و همچنین تحقق عدالت مالیاتی را فراهم نماید.
خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ این مهم جامه عمل به خود گرفت به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۵ دیگر روش علی الراس نمی تواند مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. با توجه به پیامدهای نامطلوب روش علی الراس، قانون گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب ۳۱/۴/۹۴ ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را اطلاعات مالی از قبیل ارائه دفاتر و اسناد و مدارکی که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری نگهداری شده دانسته به طوریکه با شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان تا حدود زیادی می توان به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات آنان دست پیدا نمود. به منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده(۹۷) قانون مالیات های مستقیم اشاره می شود.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسیلم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور می تواند اظهارنامه دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن ها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان را از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.
۶- از موارد دیگری که در آخرین اصلاحات قانون مالیات ها در بخش مشاغل به عمل آمده تغییر نصاب ها و نرخ های مالیاتی موضوع ماده(۱۳۲) قانون مالیات هاست که با مقایسه تطبیقی مواد مذکور، قبل و پس از اصلاح مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که پایین ترین حد بوده، با همان نرخ ۱۵ درصد به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است. اما نکته حائز اهمیت در این جا این است که تا قبل از اصلاح قانون نسبتبه مازاد یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ ۳۵درصد از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید. اما در آخرین اصلاحیه با همین نصاب، نرخ ۲۵درصد کاهش یافت که این امر تا حدود زیادی به تحقق عدالت مالیات کمک نموده است. زیرا در گذشته به دلیل وجود نرخ های متفاوت در نصاب های مذکور (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات های متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانون گذار موجب گردید تا حدود زیادی تبعیض و نابرابری میان صاحبان مشاغل اشخاص حقوقی برداشته شود.
۷- همچنین در اصلاحیه قانون مالیات ها، قانون گذار به منظور شفافیت فعالیت اقتصادی واستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیش بینی نموده است.
ملاحضه می شود که مواد اصلاحی مذکور جملگی در جهت رفع تبعیض میان فعالان اقتصادی صورت گرفته که در نهایت می تواند در جلب اعتماد و رضایت مندی مودیان بسیار موثر واقع گردد.
منبع» سازمان امور مالیاتی
