در شورای تعیین مزد ۹۵ چه می‌گذرد؟
در حالی که نزدیک به یک ماه دیگر به شروع جلسات رسمی شورای عالی کار [شورای تعیین مزد] زمان باقی است، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به تناوب نسبت به میزان افزایش دستمزد در سال ٩۵ موضع‌گیری می‌کنند.
براساس رویه جاری، سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولت در شورای تعیین مزد حاضر می‌شود و حداقل دستمزد براساس آرای اعضای حاضر در جلسه تعیین می‌شود. کارگران همواره دولت و کارفرمایان را به همسویی با یکدیگر متهم می‌کند، چراکه تصویب حداقل دستمزد به رای مثبت گروه کارگری نیاز ندارد و با رای مثبت گروه کارفرمایی و دولت قابل تصویب است. گفتنی است شورای عالی کار حداقل دستمزد سال٩۴ را ٧١٢ هزار تومان تعیین کرد که با احتساب مزایا حدود یک میلیون تومان می‌شد. فراکسیون کارگری مجلس نهم اعلام کرده است که حداقل دستمزد در سال ٩۵ براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باید بالغ بر یک میلیون و ٩٠٠ هزار تومان تعیین شود، تا خانواده‌های کارگری از فقر نجات پیدا کنند.
علی ربیعی، وزیرکار:
دولت در شورای عالی کار مداخله‌گر اصلی نیست ، دولت به عنوان ضلع سوم دیدگاه خود را بر اساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می‌کند و رقم دستمزد تعیین می‌شود که ممکن است تصمیم نهایی همه را راضی نکند. ١۵ آذر ٩۴
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:
بنگاه‌های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم، مشکلی حل نمی‌شود بلکه بنگاه‌های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است,١۵ آذر ٩۴
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران:
نمایندگان کارگران از روش تعیین دستمزدها در سال‌های گذشته گلایه دارند و معتقدند معیشت نیروی کار در تعیین مزد هیچ‌گاه در نظر گرفته نشده است و قدرت خرید خانوار افت کرده است. دستمزدی باید تعیین شود که زندگی کارگری با آن تامین شود. ١۵ آذر ٩۴
اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت کار:
خیلی‌ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد، اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد، هم به ضرر اقتصاد ملی است، چون رکود را تشدید می‌کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می‌کنند، برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می‌دهند. ١۵ آذر ٩۴
علی خدایی، عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار:
دولت در اقتصاد ما یک کارفرمای بزرگ است. ذات دولت ما کارفرمایی است. خود دولت بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بعید می‌دانم دولت در این مورد بتواند بی‌طرفی خود را به‌نفع کارگران حفظ کند. در نهایت دولت تمایلاتی برای پایین نگهداشتن دستمزدها دارد. ٩ دی ٩۴
محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل کارگری:
نمایندگان کارگری شورای عالی کار به آن دلیل که پشتوانه کارگری ندارند، در مراکز تصمیم‌گیری همواره مقهور طرف مقابل می‌شوند که یا دولت است که خود کارفرمای بزرگ است یا بخش خصوصی یا بخش شبه‌دولتی. ٧ اردیبهشت ٩۴
منبع»اعتماد
