دستمزد، زیر سایه درمان!
اتفاق غیرمنتظره سهم درمان
تا یکی دو هفته پیش، همه‌چیز آرام و طبیعی بود. جلسات کمیته مزد و اظهارنظرهای گروه‌های کارگری و کارفرمایی نشان می‌داد که همه‌چیز، طبق برنامه پیش می‌رود و قرار بود که سه گروه، برآوردهای خود را درباره حداقل‌های معیشتی کارگران اعلام کنند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد، با دو معیار انجام می‌شود؛ یکی نرخ تورم رسمی مراجع رسمی، و دیگری، حداقل‌های لازم برای گذران زندگی خانوار ۴ نفره. روش اول، تقریبا از سال ۶۹ اعمال شد و افزایش دستمزدها با توجه به نرخ تورم، تعیین می‌شد. این روش، گرچه با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، منطقی به نظر می‌رسید، اما به تدریج، کارایی خود را از دست داد. فاصله میان دریافتی‌ها و حداقل‌ها برای گذران زندگی یا همان شکاف دستمزد کارگران، متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به شکل نامتعارفی افزایش پیدا کرد و همین باعث شد نگاه‌ها، متوجه روش دوم شود؛ به‌خصوص آنکه سال گذشته، نرخ تورم، تک‌رقمی شد و کارگران گفتند که بهترین زمان برای اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است. همین اتفاق هم افتاد و سبد معیشت، به منزله یکی از معیارهای تعیین دستمزد، به تصویب شورای عالی کار رسید. هرچند این شاخص، در نهایت وارد چانه‌زنی‌های نهایی مزد نشد و دستمزدها، با همان فرمول سابق، و با ۱۵ درصد افزایش، به ۹۳۰ هزار تومان رسید. بسیاری امیدوار بودند که این تغییر رویکرد، دست‌کم به دستمزد سال ۹۷ برسد. مصوبه نمایندگان مجلس موضوع بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ و پشت‌بند آن، تائید شورای نگهبان، اتفاق غیرمنتظره‌ای بود که معادله‌ها را بر هم زد. این مصوبه که توجیه آن، شفافیت در هزینه‌کردهای حق‌بیمه سهم درمان کارگران است، تامین‌اجتماعی را مکلف کرده تا منابع درمانی را به حسابی نزد دولت، واریز کند؛ مصوبه‌ای جنجالی که کارشناسان در نقد آن، بسیار گفتند و نوشتند، اما نمایندگان کارگری و کارفرمایی، واکنشی تندتر به آن نشان دادند و در اعتراض به آن، جلسات مزدی را ترک کردند و تا به امروز هم با وجود دعوت رسمی، حاضر نشده‌اند به اقدام اعتراضی خود، پایان دهند.
درمان در متن، دستمزد در حاشیه
این نخستین‌بار است که کارگران و کارفرمایان در شورای‌عالی کار، این حد از هماهنگی را در مسئله‌ای صنفی به نمایش گذاشته‌اند. تا آنجا که به نظر می‌رسد اثرات مصوبه یادشده و نوع واکنش‌ها، حتی بحث‌های دستمزدی را نیز به حاشیه برده است. کارگران و کارفرمایان، مصرانه می‌گویند تا زمانی که دولت و مجلس، از مصوبه جدایی حساب بخش درمان، کوتاه نیایند، امکان ندارد در جلسات مزدی شرکت کنند. جلساتی که تاکنون دوبار لغو شده و آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، درصورت عدم توجه به مطالبه آنها، باز هم لغو خواهد شد. فارغ از اینکه مهم‌ترین مسئله در برهه کنونی، بودن یا نبودن طرفین جلسات مزدی است یا موضوعات دیگر، این سوال پیش می‌آید که با فرض حضور کارگران و کارفرمایان در جلسه، آیا احتمال دارد اختلاف‌های تکراری و معمول طرفین بر سر میزان افزایش‌‌ها، دوباره سرباز کند؟ پاسخی که هر دو گروه کارگری و کارفرمایی، به این پرسش می‌دهند، منفی است. به اعتقاد فعالان کارگری و کارفرمایی، آنها کار خود را سال گذشته تقریبا انجام داده‌اند و امسال تنها کاری که باید انجام دهند، به‌روزرسانی محاسبات‌شان است. اشاره آنها به بحث سبد معیشت و سهم اقلام خوراکی و غیرخوراکی در هزینههای خانوار ۱۳ میلیونی کارگران است که هر دو گروه، آن را دستاورد بزرگ مذاکرات مزدی سال گذشته می‌دانند. امسال اما تاکنون خبری درباره اعداد و ارقام آن، مخابره نشده است. کارگران، ترجیح داده‌اند که چیزی درباره سبد معیشت نگویند و در میان کارفرمایان نیز روایت‌های متفاوتی شنیده می‌شود. آنگونه که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به رسانه‌ها گفته، سهم هزینههای خوراکی در زندگی اقشار کارگری، از ۲۷ درصد در سال ۹۵، به حدود ۲۴ درصد در امسال رسیده اما سهم هزینههای غیرخوراکی، بیشتر شده است. تعبیر فعالان کارگری از این وضعیت، بیشتر شدن فقر است و بر همین اساس، معتقدند جدایی درمان از تامین‌اجتماعی، کمکی که نمی‌کند هیچ، وضع را خراب‌تر هم می‌کند. حالا دو ابهام وجود دارد؛ نخست رضایت طرفین به حضور مجدد در جلسات مزدی، طی روزهای باقی مانده است و دوم اینکه اگر جلسات از سر گرفته شوند، دستمزدها چطور و به چه میزان افزایش خواهد داشت؟
پرداخت مستقیم حق درمان به کارگران
با آنکه نظر نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، تعلیق جلسات مزدی است، نماینده کارفرمایان می‌گوید با دست پر در جلسات آینده شرکت می‌کنند. اصغر آهنی‌ها، با اشاره به پیشرفت‌هایی که در ۴ ماه گذشته در کارگروه مزدی شورای‌عالی کار به دست آمده بود، جدایی حساب درمان را ویرانه‌کردن تمام ساخته‌های آنها می‌داند. مصوبه‌ای که آهنی‌ها می‌گوید برای اقشار کارگری و کارفرمایی، آن‌قدر غیرمنتظره و غیرقابل‌قبول بوده که ترجیح داده‌اند برای مقابله با دست‌اندازی‌ها به تامین‌اجتماعی، عطای مذاکرات مزدی را به لقای آن ببخشند و جلسات را ترک کنند. وی با تاکید بر خطاهای سیاستگذاری در طرح تحول سلامت، که به برداشت از حق و حقوق کارگران و کارفرمایان رسیده، می‌افزاید: «کارگران و کارفرمایان، دنبال این نیستند که کشور را تعطیل کنند؛ بلکه هدف، حضور موثر و بابرنامه در جلسات است تا هم دستمزد را به بحث بگذاریم و هم برای مصوبه مجلس، چاره‌اندیشی کنیم.» آهنی‌ها، از پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر واریزنکردن سهم درمان کارگران به خزانه دولت می‌گوید و طرح آن را از این رو مهم می‌داند که دولت، در انجام وظایف خود در قبال کارگران، آنگونه که باید عمل نکرده است. وی این بسته پیشنهادی را این‌طور به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «پیشنهاد ما این است که هزینههای اجتماعی دستمزد -که درمان نیز یکی از آنهاست- را مستقیما به کارگران پرداخت کنیم تا کمکی به این اقشار، در شرایط شکننده کنونی باشد.» به گفته این عضو شورای‌عالی کار، کارفرمایان به سه دلیل مشخص، چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند: «طبق اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی، دولت وظیفه تامین درمان عموم مردم را عهده‌دار است. از طرفی دیگر، در چند دهه گذشته، سرانه درمان کارگران را پرداخت نکرده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه در شرایطی که بیمه سلامت ایرانیان، به طور رایگان خدمات درمانی به مردم می‌دهد، چه دلیلی دارد که کارگران، حق‌بیمه درمان پرداخت کنند؟» به باور آهنی‌ها، با تمرکز حساب درمان تامین‌اجتماعی نزد دولت، دیگر تفاوتی میان سازمان بیمه سلامت و تامین‌اجتماعی وجود ندارد و در هر دو، دولت تصمیم‌گیرنده نهایی است. وی تصریح می‌کند: «اگر قرار است پرداختی‌های کارفرمایان به حساب دولت برود، ترجیح می‌دهیم حق و حقوق کارگران، مستقیما به جیب‌شان برسد تا در جایی که نیاز دارند، هزینه کنند و باری از دوش‌شان برداشته شود.» این نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار، موضوع اصلی مذاکرات مزدی امسال را از نظر کارفرمایان، بحث درمان می‌داند؛ چرا که از نظر او، قانون فعلی و شاخص‌های آن، در تعیین حقوق و دستمزد، روشن است و از این نظر، ابهامی وجود ندارد. آهنی‌ها، اضافه می‌کند: «همه زیرساخت‌های تعیین دستمزد، آماده است و دیر یا زود، تکلیف روشن می‌شود. با اینکه می‌دانیم صنعت، حال و روز خوشی ندارد و رکود، فراگیر است و اخیرا نیز افزایش‌های هزینههای ناشی از افزایش نرخ دلار، مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، معتقدیم دولت باید به وظایف خود در قبال هزینههای اجتماعی مزد، شامل آموزش، مسکن و درمان کارگران توجه کند.»
بودن یا نبودن کارگران، تفاوتی ندارد؟
در آن سوی ماجرای دستمزد، کارگران نیز دل خوشی از اتفاق‌هایی که در جریان است، ندارند. از نظر آنها، سوای بحث دستمزد که فرمول مشخصی دارد، نحوه برخورد با خواسته‌های جامعه کارگری و التهاب‌آفرینی در فضای مدیریت روابط کار است که در مقطع کنونی، آنها را واداشته از حضور در جلسات مزدی، کناره بگیرند. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است که حضورنیافتن نمایندگان کارگری در جلسات مزدی، نرفتن ناشی از عافیت‌طلبی نیست؛ بلکه مسئولیت سنگین‌تر احقاق حقوق کارگران را روی دوش آنها گذاشته و تا زمانی که حرف و نظر کارگران در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شود، غیبت در جلسات مزدی را ادامه می‌دهند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضورداشتن آنها در جلسات شورای‌عالی، قدرت چانه‌زنی کارگران را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «کارگران، کنشگر این ماجرا نیستد، بلکه صرفا نسبت به هجمه‌ای که به منافع‌شان در تامین‌اجتماعی به وجود آمده، واکنش نشان داده‌اند. ما آمادگی داریم اگر به همان حداقل‌هایی که تا به امروز به آن قناعت کرده‌ایم و قبول هم نداریم وضعیت خوبی برای کارگران به ارمغان آورده، احترام گذاشته شود، مجددا مذاکرات را از سر بگیریم.» وی با اشاره به توافق سال گذشته طرفین بر سر مبنا قراردادن سبد معیشتی می‌گوید: «امسال باید اعداد جدید را در فرمول قرار دهند و قیمت اعلام کنند. به همین دلیل، کار تاحدودی راحت‌تر است و نیازی به جلسات متعدد نیست. اما بحث اصلی این است که کارگران، احساس می‌کنند حضور یا غیبت آنها در جلسات، مزد تاثیر چندانی ندارد و به همین اعتبار، به منافع کلان‌تر خود می‌نگرند.»
وی با اشاره به بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه می‌گوید: «شورای‌عالی کار، مهم‌ترین نهاد سه‌جانبه‌ای کشور است اما دولت و مجلس، بدون توضیحات قانع‌کننده، تصمیمی غیرمنطقی برای درمان تامین‌اجتماعی گرفته‌اند که از نظر ما پذیرفتنی نیست.» با اینکه برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که کارگران، بالاجبار در جلسات مزدی شرکت می‌کنند و حتی گفته‌شده برای همین هفته دعوت رسمی به عمل آمده، خدایی می‌گوید توافق‌شان فعلی آنها، حضورنداشتن در جلسات است. به گفته این عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور، کارگران لحظه‌شماری می‌کنند که دولت بر نقش پذیرفته‌شده و قانونی کارگران در مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی و همین‌طور دیگر مواردی که مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است، صحه بگذارد تا به مذاکرات برگردند.»
با همه اینها، سال ۹۶ یکی از عجیب‌ترین دوره‌ها در ادوار مذاکرات مزدی است. کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، واریز حق‌بیمه سهم درمان کارگران به خزانه، ترک جلسات مزدی شورای‌عالی کار، و دست‌آخر هم استیضاح وزیر کار، همگی اتفاق‌های نادری هستند که یکی پس از دیگری، حداقل دستمزد و مزایای نیروهای کار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند. ترجمان همه این اتفاق‌ها، تعلیق و تاخیر دستمزد است که علاوه بر کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان، ناظران مستقل را نیز نگران کرده است. عده‌ای احتمال می‌دهند پرونده دستمزد، به سال آینده موکول شود و عده‌ای نیز امید چندانی به افزایش دستمزدها مطابق ارقام سبد معیشتی ندارند. گرچه هنوز برای نتیجه‌گیری، زود است و به خصوص در مقایسه با سال گذشته که دستمزدها در ۲۳ اسفند ماه مشخص شد، شورای‌عالی کار، از برنامه عقب نیست، اما آنچه واضح است، پیچیده‌بودن کلاف سردرگم و تودرتوی دستمزدها، و همگرایی بی‌سابقه کارگران و کارفرمایان در موضوعی صنفی است.
منبع» آتیه نو/ نویسنده : مسعود شاه‌حسینی
