آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار

ماده ۱ – موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین میگردد:

تبصره ماده ۱۰ ، ماده ۱۲ ، ماده ۱۶ ، ماده ۱۷ ، ماده ۱۸ ، ماده ۱۹ ، ماده ۲۶ ، ماده ۲۷ ، ماده ۲۸ ، ماده ۲۹ ، ماده ۳۱ ، ماده ۳۲ ، ماده ۴۸ ، ماده ۴۹ ، ماده ۵۰ ، ماده ۵۱ ، ماده ۵۶ ، ماده ۵۸ ، ماده ۶۲ ، ماده ۱۵۱، ماده ۱۵۲ ، ماده ۱۵۳ ، ماده ۱۵۴ ، ماده ۱۵۵ ، ماده ۱۵۶ ، ماده ۱۷۳ در ارتباط با مواد ۱۵۲ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۵ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار

ماده ۲- ( این ماده عیناً ابطال گردیده است .)

 ماده ۳- روابط بین کارگری و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود .
۱) ( این بند عیناً ابطال گردیده است. )

۲) هر گونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، ادغام در کارگاه دیگر ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود .

۳) قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از ۱۵ روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نمائید، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.
برابر دادنامه های ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت به ماده یک  مسموع نبوده و ماده موصوف کمافی السابق معتبر میباشد.
برابر تصویب نامه شماره ۶۹۹۰۲ /ت ۳۴۳۵۸هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید اما برابر دادنامه های شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ماده با متن موصوف در تصویب نامه شماره۵۶۳۹۲/ت ۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ (( مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین میگردد )) عیناً ابطال گردیده است  .(( متذکر میگردد که ماده ۲ آئین نامه موصوف با مدت دار نمودن آئین نامه ، مدت آن سه سال تعیین نموده که در انطباق باقید موقتاً در ماده ۱۹۱ قانون کار بوده است . با این اوصاف با ابطال ماده ۲ مذکور آئین نامه مذکور فاقد مدت معین خواهدبود))
برابر دادنامه های ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چون بند ۱ ماده ۳ آئین نامه برخلاف تبصره ماده ۱۰ قانون کار میباشد  با متن (( درصورتیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد)) عیناً ابطال گردیده است .

۴) چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول کار نماید.((  قسمت اخیر این بندبه شرح پاورقی،  ابطال گردیده است ))

۵) در دوران خدمت نظام وظیقه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

۶) هر گاه کارگر آئین نامه انضباطی کارگاه را که به تائید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید ..((  قسمت اخیر این بندبه شرح پاورقی ،  ابطال گردیده است ))

۷) چناچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰روز مزد به وی پرداخت نماید

۸) مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین میگردد مشروط به اینکه مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز ننماید.

۹) ( این بند عیناً ابطال گردیده است. )
برابر دادنامه های شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰مورخ ۱۸/۴/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر بند ۴ ماده ۳ آئین نامه موصوف  به شرح متن   ((و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد ودر مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند)) عیناً ابطال گردیده است .
برابر دادنامه های شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰مورخ ۱۸/۴/۸۶ هیأت عمومی دیون عدالت اداری قسمت اخیر بند ۶ ماده ۳ آئین نامه موصوف  به شرح متن (( و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.)) عیناً ابطال گردیده است .
برابر دادنامه های ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۸/۴/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۹ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۱۹۱ قانون کار با متن  (( هر گاه به موجب قرارداد کار، کار به صورت شبکاری و یا نوبت کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران ۱۰درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد)) عیناً ابطال گردیده است .

۱۰) روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی تعیین خواهد شد.
۱۱) مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی ۲۱ روز کاری است روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزء مرخصی منظور نخواهد شد.
۱۲) مرخص استحقاقی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۲۴ روز کاری خواهدبود.

۱۳) (( این بند عیناً ابطال گردیده است)).

۱۴)  (( این بند عیناً ابطال گردیده است ))

برابر دادنامه های ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۸/۴/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۳ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۱۹۱ قانون کار با متن ((کارگر تنها می تواند پنج روز از مرخصی  استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید )) عیناً ابطال گردیده است .
برابر دادنامه های ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ  ۱۸/۴/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۴ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۱۹۱ قانون کار با متن  (( کلیه کارگران در موارد ذیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند.
الف) ازدواج دائم
ب) فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان  )) عیناً ابطال گردیده است.