پرونده دستمزد سال ۹۷ هنوز باز است

تب و تاب نوروز و سال جدید اندک اندک در حال فروکش کردن است و دوباره موعد چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر دستمزدهاست. این برای نخستین‌بار در تاریخ مذاکرات مزدی است که جلسات شورای‌عالی به سال بعد موکول شده و حالا همه می‌خواهند بدانند این پرونده نیمه‌تمام کی بسته می‌شود. دولت گفته است به‌زودی مذاکرات را از سر می‌گیرد و از طرفی نیز نمایندگان کارگری می‌گویند هدف اصلی‌شان افزایش سایر سطوح مزدی برای نیروهای کار و تولید است. نمایندگان کارفرمایی هم مطابق انتظارها می‌خواهند با پیشنهادهایی کمتر از همتایان کارگری خود در مذاکرات شرکت کنند، اما بیش از هر چیزی تاریخ برگزاری فاز دوم مذاکرات است که علاوه بر اینکه به فروردین‌ ماه رنگ‌وبوی مزدی داده، هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نیست. مذاکرات مزدی امسال متاثر از تصمیم‌هایی بود که دولت و مجلس برای تامین‌اجتماعی گرفته بودند. شوک اصلی را مصوبه مجلس برای تغییر سازوکار و نحوه مدیریت هزینه‌های درمان سازمان تامین‌اجتماعی به طرفین مذاکره وارد کرد و همین موضوع باعث نیمه‌کاره ماندن مذاکرات مزدی شد.

افزایش ۷/۱۹ درصدی حداقل دستمزدها

کارگران در مذاکرات مزدی امسال امید زیادی داشتند سبد معیشت ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومانی را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهند و کارفرمایان نیز صراحتا موافقت خود را با چنین تصمیمی اعلام کرده‌ بودند، اما دو طرف بارها و بارها در اعتراض به تصمیم نمایندگان مجلس، جلسات مزدی را ترک کردند یا ترجیح دادند در مذاکرات شرکت نکنند. همین حواشی البته همه توافق‌های ضمنی چند ماه گذشته طرفین را بر باد داد و مانع به دست آمدن توافق مزدی جامع شد. دست آخر آنچه به دست آمد چیزی بیش از توافق بر سر افزایش ۷۹/۱۹درصدی حداقل دستمزدها نبود. این بدان معناست که مزد پایه حداقل‌بگیران مشمول قانون کار، یک‌میلیون و ۱۱۴هزار تومان خواهد بود. بر این اساس حق مسکن کارگران همان ۴۰هزار تومان سال ۹۶ است و بن نقدی نیز بدون تغییر در مبلغ آن همان رقم ۱۱۰هزار تومان است. در بخش دیگر این توافق، حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸سال ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان و با همین نسبت این مزایا به سایر فرزندان خانوار کارگری نیز تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر ۱۸ سال است، اگر حق مسکن و بن نقدی را به آن اضافه کنیم، یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۵۴ تومان خواهد بود و حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۴۰ تومان است. شورای‌عالی کار با این دستاوردهای حداقلی به استقبال سال جدید رفت و قرار شد طرفین در سال جدید دوباره بر سر مذاکرات بازگردند تا فکری به حال بخش اصلی ماجرا کنند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده نخستین هفته پس از تعطیلات نوروزی را داده و آن‌طور که احمد مشیریان، معاون روابط کار او به خبرگزاری «مهر» گفته، پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پیش از پایان فروردین بسته و بخشنامه آن بلافاصله ابلاغ می‌شود.

۷۰ درصد کارگران غیرحداقل‌بگیرند

جدای از دلایل تاخیر در اعلام سبد مزدی سالانه نیروهای کار و تولید و فارغ از افزایش ۱۳۰درصدی حداقل‌ها نسبت به نرخ تورم، نمایندگان کارگری می‌گویند تمرکز اصلی خود را بر سایر سطوح مزدی قرار می‌دهند تا عقب‌ماندگی دریافتی کارگران از هزینه معیشت جبران شود. کارگران که امیدوار بودند فاصله زیاد حداقل دستمزدها با سبد معیشت در همان توافق بر سر حداقل‌ها ختم به‌خیر شود، حالا نگران آن هستند که نکند برای سایر سطوح مزدی نیز با همین فرمول تصمیم‌گیری شود. منظور از سایر سطوح دستمزدی کسانی است که یا سوابق کاری بیشتری دارند یا مدارج بالاتری از تحصیلات را گذرانده‌اند یا اینکه حق مسئولیت‌ و تخصص یا پایه حقوقشان بیشتر است. این موضوع از نظر فعالان کارگری حاضر در جلسات شورای‌عالی کار مهم‌ترین بخش از فرایند تعیین دستمزد است و عملا دو سوم کارگران را دربر می‌گیرد. با اینکه نمایندگان دولت گفته‌اند تعیین‌تکلیف سایر سطوح مزدی به پیچیدگی توافق بر سر حداقل دستمزدها نیست و حتی ممکن است در یک یا دو جلسه کار تمام شود، علی خدایی معتقد است: این بخش از مذاکرات اهمیتی کمتر از حداقل دستمزد ندارد. این عضو کارگری شورای‌عالی کار به برخی آمارها در همین زمینه اشاره می‌کند. از جمله اینکه حدود ۸۲ درصد کارگران تابع قانون کار، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه دارند و ۳۰ درصد از کل کارگران نیز دستمزدهایی در سطح همان حداقل‌ها دریافت می‌کنند. به گفته خدایی، حدود ۷۰ درصد کارگران در سطوح مزدی جای می‌گیرند و از این نظر اگر بگوییم تعیین سایر سطوح دستمزد برای کارگران مهم‌تر است، بی‌راه نگفته‌ایم.

۴ درصد اختلاف پیشنهاد افزایش‌ها

نمایندگان کارگری گفته‌اند در مذاکرات تعیین سایر سطوح مزدی نظرشان بر افزایش ۱۲درصدی سطوح دستمزدی غیرحداقل‌بگیران نسبت به پایه حقوق سال گذشته به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۴هزار و ۱۸۸ریال است. در مقابل این پیشنهاد، نمایندگان کارفرمایی وضعیت نابسامان اقتصاد و فشار هزینه‌های تولید را دو متغیر اصلی در شکننده‌بودن وضعیت خود می‌دانند و معتقد به «افزایش منطقی دستمزدها» هستند. آنها گفته‌اند پیشنهادشان برای افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، ۳/۸ درصد نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به همراه روزانه ۳۳هزار و ۳۳۵ریال است.

حداقل‌بگیر و غیرحداقل بگیر نداریم

این بحث‌ها در حالی مطرح شده‌ است که اختلاف‌نظرهای ریشه‌دارتری هم وجود دارد. برای نمونه گروهی از کارگران از اساس مخالف تفکیک‌ حداقل مزد و سایر سطوح مزدی هستند. منتقدان می‌گویند در قانون کار و همین‌طور اکثر دوره‌های مذاکرات مزدی، بحثی از حداقل‌بگیر و غیرحداقل‌بگیر نبوده و اگر بناست افزایشی داده شود، بهتر است شامل همه کارگران باشد، چراکه افزایش‌های کمتر از ۷/۱۹درصد، به منزله تبعیض علیه کارگران است. کما اینکه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌تهران از آن به پلکانی‌کردن دستمزدها یاد می‌کند و گفته است از اساس مخالف چنین چیزی است. حسین حبیبی به خبرگزاری «ایلنا» گفته، در مذاکرات مزدی دو سال گذشته بحث سایر سطوح مزدی مطرح نشده و ابراز تاسف کرده که بعد از دو سال، این بحث طرح شده‌ است. به گفته این فعال کارگری، با طرح چنین بحثی عده زیادی از کارگران از افزایش واقعی دستمزدشان محروم می‌شوند. استدلال منتقدان این است که با دوگانه‌سازی کارگران، از این به بعد کارگران متخصص غیرحداقل‌بگیر شاغل در صنایع مادر و بزرگ از این فرمول متضرر می‌شوند و حتی ممکن است به این نتیجه برسند حرفه و تخصص آنها با کارگران ساده تفاوتی ندارد که تبعات آن در درازمدت دامن تولید و اقتصاد کشور را خواهد گرفت. هر چه هست، مذاکرات مزدی امسال زیر سایه مسائل حاشیه‌ای مربوط به تامین‌اجتماعی و همین‌طور تفسیرهای گاها متضاد از مقوله تعیین دستمزد رفته و همه این‌ها این معادله را پیچیده‌تر کرده‌ است. با همه این تفاسیر باید صبر کرد و دید آیا وعده آخر فروردین برای بستن پرونده مزدی تمام می‌شود یا این تاریخ هم به اردیبهشت موکول می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *