معمای نرخ حق بیمه و سردگمی بیمه‌گر و بیمه شده

۴۳ سال از تصویب قانون تامین اجتماعی می‌گذرد، گرچه این قانون در طول این سال‌ها متناسب با شرایط اصلاح و به روز نشده است اما برداشت‌ها، صدور بخشنامه‌های متعدد و نحوه اجرای آن از سوی سازمان تامین اجتماعی حتی آن را از اهداف حداقلی حمایت از کارگر و تضمین حفظ کسب و کار کارفرما و پیمان‌کار دور کرده است.

اجرای ناصحیح این قانون و بخشنامه‌های متعددی که حتی ناقض تلویحی مواد قانونی بودند در مواردی حتی کسب و کارها را قربانی منافع مادی سازمان‌ تامین اجتماعی کرده است و موادی که قرار بود تضمینی بر قراردادهای کار باشد به معضلی دامنگیر برای کارگاه‌های دائم و موقت تبدیل شد.

در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.

 موضوع ماده ۴۱ که همواره یکی از پردردسر ترین مواد این قانون بود موضعی است که در سالهای اخیر بارها حذف آن از قانون‌گذار درخواست شده اما همچنان سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌های متعدد آن را به طور سلیقه‌ای و صرفا منطبق بر منافع خود اجرا می‌کند.

 سازمان تامین اجتماعی بر اساس اختیارات داده شده به این سازمان در ماده ۴۱ قانون اجازه تعیین برخی حق بیمه‌های تعیین نشده در قانون داشته که با تایید و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی که امروز به هیئت امنای این سازمان تغییر پیدا کرده است قابلیت اجرا خواهد داشت. این سازمان با تفسیر و بسط اختیارات مذکور به کلیه شئونات این سازمان اعم از درآمدها، بازرسی‌ها و هیئت های تشخیص اقدام به صدور صدها بخشنامه و دستور اداری طی سالهای گذشته کرده است که تداوم این رویه نتایج نامطلوبی به دنبال داشته است.

اول اینکه مبنای فعالیت این سازمان قانون تامین اجتماعی است که به واسطه صدور بخشنامه‌ها و دستورات اداری که بدون تصویب مجلس و هیئت دولت انجام می‌شود در بسیاری موارد عملا قانون اجرا نمی‌شود.

 پیچیدگی مضاعف در قانون و فرایندهای تامین اجتماعی بر اثر صدور بخشنامه‌های متعدد از نتایج دیگری است که این رویه به دنبال داشته است.

 ایجاد سردرگمی بیمه، بیمه گذاران و بیمه شدگان در خصوص حقوق و تکالیف قانونی خود به دلیل صدور صدها بخشنامه و دستور اداری مبهم و بعضاً متناقض و همچنین تعدد اعتراضات و مراجعات به هیئت های تشخیص مطالبات که گویای پیچیدگی روزافزون تعاملات است، از دیگر آثار اجرای این ماده از قانون به شیوه‌ای است که به آن اشاره شد.

بنابراین گرچه صدور بخشنامه برای تعیین رویه‌های داخلی یک سازمان طبیعی است اما نظم‌دهی وضع موجود و تسهیل تعامل با این سازمان برای صاحبان کسب و کار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

به اعتقاد کارشناسان تعیین نرخ‌های حق بیمه با تصویب هیئت وزیران راهکاری است که می‌تواند این آشفتگی را سامان دهد تا بر اساس آن مبنای جذب درآمدها، محل هزینه‌ها و استناد کلیه شکایات در مراجع قضایی، صرفا متن قانون تامین اجتماعی و مصوبات الحاقی آن و مصوبات هیات وزیران باشد.

این قانون از آنجا که معادل و رقیبی برای سازمان تامین اجتماعی تعریف نشده و پیش از آن نسخه‌ای امتحان نشده بوده خود به بزرگترین معضل کسب و کارها تبدیل شده است؛ در ادامه این سلسه گزارش‌ها به ابعاد دیگری از مشکلاتی که این قانون به دنبال داشته می‌پردازیم.