ماده ۴۱ قانون کار دستمزد تلفیقی را نفی می‌کند

dastmozd

دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:

ماده ۴۱ قانون کار دستمزد تلفیقی را نفی می‌کند

 

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار دستمزد تلفیقی را صراحتا نفی می‌کند، پیشنهاد برخی گروه‌های کارفرمایی مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد را رد کرد و آن را در مورد کارگران قابل اجرا ندانست.
حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهادات مطرح شده در خصوص تعیین مزد سال ۹۳، اظهار کرد: یکی از پیشنهادات دستمزد تلفیقی است و پیشنهاددهندگان آن معتقدند که بخشی از دستمزد به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت کالا باشد ولی باید دید که آیا با مزد تلفیقی می‌توان جلوی تورم را گرفت و قدرت معیشت به کارگران داد؟
وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم، گفت: وظیفه کنترل تورم برعهده جامعه کارگری نیست و دولت باید با برنامه‌های اقتصادی خود نقدینگی مردم را در عرصه تولید و اقتصاد به جریان بیاندازد تا جلوی تورم گرفته شود.
حبیبی با تاکید بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار در بحث تعیین دستمزد، افزود: ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار صراحتا مزد تلفیقی را رد کرده است زیرا در ماده ۴۱، نوع پرداخت حداقل دستمزد و نحوه محاسبه آن مشخص شده و ماده ۴۲ نیز می‌گوید که حداقل دستمزد به صورت نقدی باشد بنابراین نمی توان مزد تلفیقی را به آن مرتبط دانست البته اختصاص سبد کالای غیر نقدی به عنوان یک بحث جانبی می‌تواند در کنار حداقل دستمزد مطرح شود.

دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه پیشنهاد مزد اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در خصوص مزد اجتماعی اگر تاکید بر حمایتهای اجتماعی است که در حال حاضر این حمایتها رو به کاهش است لذا اعتقادمان بر این است که حداقل دستمزد منطقی باشد و منطقی هم افزایش یابد زیرا ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را برای افزایش دستمزد قرار داده است و باید ملاک هرگونه تصمیم‌گیری باشد.

وی افزود: البته بند دو ماده ۴۱ قانون کار سالهای سال است که مغفول مانده است در حالی که تاکید دارد که دستمزد، بر اساس سبد معیشت خانوار متوسط چهارنفره تعیین شود که برداشت ما این است که با توجه به تجربه‌ای که در خصوص نرخ تورم و افزایش هر ساله آن داریم مبنای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم موجود باشد.

به گفته حبیبی، درحالی که در طول یکسال و نیم گذشته تورم در کشور چند بار نوسان قیمتی را به دنبال داشته است حقوق و دستمزد کارگران تغییری نکرده و افزایش نداشته که بخواهد در تورم تاثیرگذار باشد.

این فعال کارگری همچنین با اشاره به تاکید پیشنهاددهندگان مزد اجتماعی بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی خاطرنشان کرد: مراد از آوردن این اصل در پیشنهاد مزد اجتماعی دقیقا مشخص نیست زیرا در این اصل به هیات وزیران و دولت اجازه داده شده تا مصوبات و دستورالعملهایی را بگذرانند منتها باید دانست که نباید نقض قانون شود زیرا اگر قوانین زیر پا گذاشته شود از طریق مجلس و سایر مراجع مردود خواهد شد.

حبیبی همچنین درخصوص پیشنهاد اخیر برخی گروههای کارفرمایی مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران، گفت: افزایش ۱۸ درصدی دستمزد مربوط به کارمندان دولت است و نمی‌تواند در مورد کارگران قطعیت یابد مگر آنکه سال آینده تورم ۱۸ درصد شود که بعید است.

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا