دغدغه میلیون‌ها کارگر بهبود معیشت است
۱)یکی از اولویت‌های مهم دولت یازدهم اشتغال و کارآفرینی است و در دو سال گذشته تلاش‌ها و پیگیری‌های زیادی در این زمینه انجام شده است به طوری که اراده و اهتمام مسئولان دولت جملگی در جهت بهبود فضای کسب و کار، کاهش بیکاری و اشتغالزایی برای شمار زیادی از بیکاران و جویندگان کار بوده و تاکنون برنامه‌ها و طرح‌های گوناگونی برای تحریک بازار کار به اجرا گذاشته شده است اما برخی موانع و مشکلات به دلیل محدودیت‌های مالی همچنان پیش روی این حوزه است و این اجازه را به برنامه ریزان و متولیان کار و تولید نمی‌دهد تا راحت تر و آسانتر در فضای کسب و کار کشور ایده‌ها و برنامه‌های خود را تحقق بخشند. هرچند کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اشتغال امری پیچیده، چند وجهی، فرادستگاهی و حتی فرا قوه ای است و باید این رویکرد را به کل بخش‌ها چه دولتی و چه خصوصی تعمیم داد تا شاهد رونق وشکوفایی بازار کار بود البته در این زمینه همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه می‌تواند تا حدودی آثار زیانبار این معضل اجتماعی و اقتصادی را از متن جامعه پاک کند.
آمارها و گزارش‌های منابع رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر ۴۰ درصد از نیروی بازار کار ایران، فاقد بیمه اجتماعی هستند، بنابراین در شرایط کنونی جامعه نیازمند یک نظام بیمه بیکاری فراگیر است زیرا از سویی هم باید اشتغال افراد فقیر مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر نیز لازم است حمایت موقت وجود داشته باشد؛ تا با آموزش افراد و آماده کردن بازار آنها را به سمت بازار کار سوق دهیم به همین منظور مجلس شورای اسلامی طرحی را به عنوان بیمه بیکاری فراگیر برای کارگران،کارمندان دولت، نظامیان، اصناف وکارگران بیکار جویای کار به تصویب رساند تا همه نیروی کار ایران از حداقل بیمه اجتماعی برخوردار باشند. سه سال پیاپی در بودجه کل کشور برای اجرای این طرح اعتبار و منابع مالی نیز پیش‌بینی کردیم اما شورای نگهبان در سه نوبت با این طرح به دلایل متعدد مخالفت کرد البته این طرح از منظر قانونی و به خاطر بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت، هرچند مجلس مغایرت‌ها را در این طرح برطرف کرده ولی هنوز این طرح به نتیجه مشخص نرسیده است. اما ناگفته نماند در این زمینه نمایندگان به هیچ وجه عنوان نمی‌کنند که طرح مذکور بارمالی نداشته ولی برای آنکه این طرح با ایراد قانونی مواجه نشود منابع مالی آن را نیز در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کرده‌اند.
حتی برای جلوگیری از کسری منابع، یک درصدی هم به حق بیمه افزوده‌اند تا این کسری اتفاق نیفتد. متأسفانه تاکنون برخی مخالفت‌ها موجب شده این طرح از مجلس شورای اسلامی بیرون نیاید. اجازه دهید اشاره کنم که حتی در این طرح برای جویندگان کار نیز منابع مجزایی مشخص شده است. مجلس شورای اسلامی منطبق با قانون این برنامه را انجام داد. البته در این خصوص لازم بود دولت لایحه بدهد که داد ولینشق متأسفانه برخی آن را به نوعی تمسخر برنامه تلقی کردند. ما انتظار داشتیم دولت قبل به جای مخالفت ما را همراهی کند. حتی ما اشکالاتی که شورای نگهبان مطرح کرده بود را برطرف کردیم ولی باز هم اشکالات دیگری مطرح شد که این عرف نبود. البته هنوز هم امیدواریم در آخرین ماه‌های مجلس نهم به‌عنوان موضوع جا مانده ازمجلس قبل شورای نگهبان همراهی کند واجازه دهد این موضوع حل و فصل شود.
۲) نکته دیگری که لازم می‌دانم در ادامه این یادداشت به آن بپردازم بحث معیشت اقتصادی کارگران است. این مسأله هم اینک دغدغه میلیون‌ها کارگر است و چشم امید آنان به برنامه‌ها و اقدام‌های دولت یازدهم است. در دو سال گذشته کارگران انتظارات و مطالباتی را مطرح کردند که مهم ترین و اصلی ترین آن واقعی شدن دستمزدها و به عبارت بهتر تقویت وقدرت خرید کارگران است. یکی از این راه‌ها کنترل و حرکت در جهت جلوگیری از تورم بیشتر بود. هر چند هنوز دولت در این عرصه موفقیت آن‌چنانی نداشته و معتقدیم اقدام‌هایی که در این مورد انجام داده کافی نیست اما در سه سال گذشته دولت توانست سرعت شتاب کنترل تورم را به یک سوم برساند. البته این به معنی افزایش نیافتن قیمت‌ها نیست یا اینکه فشار تورم روی کارگران کم شده باشد چون افزایش دستمزد آنها متناسب با تورمی بوده که اتفاق افتاده است. از طرفی افزایش ۱۷ درصدی دستمزدها در همه سطوح در سال‌جاری بی‌سابقه بود چون در سال‌های قبل عموماً تصمیم‌گیری شورای عالی کار معطوف به افزایش حداقل حقوق بود و به تبع آن دستمزد سایر سطوح را اضافه می‌کرد.
اما آنچه ما خواهان آن بوده وهستیم تعیین مزد منصفانه و افزایش حداقل حقوق بالاتر از نرخ تورم است به این معنی که قدرت خرید کارگران بهبود یابد،چرا که در حال حاضر بین معیشت اقتصادی متوسط و حداقل حقوق کارگران رقمی معادل یک میلیون تومان فاصله است که ضرورت دارد در این خصوص تصمیم‌گیری و برنامه ریزی دقیقی مبتنی بر سبد معیشتی خانوار و نرخ تورم اتخاذ شود. به یاد دارم درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۱ توافق شد که در سال ۸۲ این اتفاق بیفتد یعنی سالی ۱۰ درصد علاوه بر افزایش سالانه به دستمزدها افزوده شود تا در مدت ۵ سال حداقل دستمزد کارگران به سبد معیشتی خانوار نزدیک گردد. اما تنها یک سال این اتفاق افتاد چون دولت و کارفرما حاضر نشدند به تعهدات خود عمل کنند. امروز نیز انتظار می‌رود در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد همه جوانب و مؤلفه‌های مؤثر در افزایش حقوق سالانه در نظر گرفته شود تا رضایت جامعه کارگری تأمین شود.
علیرضا محجوب
دبیرکل خانه کارگرو رئیس فراکسیون کارگری مجلس
با این پیشنهاد کاهش حقوق که سازمان مدیریت ارائه داده فکر کنم اولویت اول دولت فقیرتر کردن مردم و افزایش دادن فساد و فحشا تو جامعه است