احتمال سلب اختیار از بانکها در تعیین نرخ سود
احتمال سلب اختیار از بانکها در تعیین نرخ سود
١٣ روز از اعطای اختیار تعیین نرخ سود روزشمار به بانکها بیشتر نمیگذرد که تبلیغات نادرست و رقابت ناسالم ایجاد شده بین بانکهای کشور، سیف را به انتقاد تند از عملکرد بانکها واداشت. نقدها به عملکرد نظام بانکی در روزهای گذشته نه فقط از سوی رییس کل بانک مرکزی، بلکه از سوی اعضای شورای پول و اعتبار و حتی وزیر اقتصاد و دارایی نیز بیان شده است. سیگنالهای رسیده این احتمال را قوت میبخشد که در جلسه آتی شورای پول و اعتبار اختیار بانکها برای تعیین نرخ سود سپردهها سلب شود یا حتی در صورت پابرجا ماندن این اختیار، ایجاد حدود برای نرخ پیشنهادی بانکها به گفته تحلیلگران بانکی بسیار محتمل به نظر میرسد.
تبلیغات بانکها در همین دو هفتهای که از ابلاغ نرخ جدید یک ساله و اعطای اختیار تعیین نرخ روزشمار میگذرد به طرز عجیبی سودهایی نزدیک به سود یکساله بلندمدت را نشان میدهد. در بازاری که حجم پول به سطح پایینی رسیده است قانون عرضه و تقاضا بر بازار اثر گذاشته و بانکها برای کسب درصد بیشتری از سپردهها تمام تلاش خود را میکنند. در روزهای گذشته تبلیغات چند بانک مختلف از تعیین نرخهای روزشمار ۵/١٩ و ٧/١٩ درصد حکایت دارد در حالی که نرخ سود یکساله از سوی دولت ٢٠ درصد تعیین شده است. همین مساله واکنش تند مسوولان پولی و مالی کشور را به همراه داشته است.
متمرکز شدن بانکها بر صدم درصد سود تعجبآور است
ولیالله سیف با انتقاد از نحوه تبلیغات بانکها در باب نرخ سود سپردههای بانکی گفت: نحوه انتخاب تبلیغات در خصوص جذب سپردهها و متمرکز شدن بر صدم درصد سودهای اعطایی کمتر از یک سال جای تعجب دارد، این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. این صحبت سیف و اینکه از بانکها خواسته هرچه سریعتر نسبت به تعیین نرخ سود روزشمار خود اقدام کنند حکایت از جدیتر شدن نظارت بانک مرکزی بر این بخش دارد. سیف با توصیه بر اینکه بانکها باید به سمت بلوغ و کارایی در تصمیمات گام بردارند، افزود: بانکها هرچه سریعتر به بازبینی نرخ سود سپردههای کوتاهمدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند. بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد چرا که بینظمی در بازار پول قابل تحمل نیست.
البته رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اعتراف به ضعف در تصمیمگیری و اجرای تصمیمات داخلی بانکها ناخوشایند است و نباید توقع داشت در جزییترین مسایل، بانک مرکزی وارد صحنه و اجرا شود. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعطای آزادی عمل در چارچوب ضوابط به بانکها، در مقابل انتظار دارد بانکها به تعهدات خود عمل کنند. منطق بانک مرکزی در سقف نرخ سود تسهیلات، توجه به شرایط خاص نظام بانکی و همزمان توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است. این اصلاح به ساماندهی صورتهای مالی نیز منجر خواهد شد.
بانکها دنبالهرو موسسات غیرمجاز شدند
سیف در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: متاسفانه موسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شده و بانکها نیز دنبالهرو تصمیمات نرخ سود سپردههای اینگونه موسسات شدهاند. محافظهکاری در برخورد با موسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمههای فراوان به نظام بانکی خواهد شد. بر این اساس سیف به رقابت ناسالم و مخرب موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تعدادی از این موسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارند لیکن یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد ارایه خدمات برخی بانکهای کشور به اینگونه موسسات است.
پرداخت سود موهوم به سپردهها
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ارایه خدمات به اینگونه موسسات هیچ توجیهی ندارد. لذا باید هر چه سریعتر این بانکها در ارایه خدمات به موسسات غیرمجاز تجدید نظر کنند. ضمن آنکه بانکها لازم است در اسرع وقت لیستی از موسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارایه میکنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانکهای کشور در حال حاضر عموماً زیر خط استانداردهای بینالمللی فعالیت میکنند، تصریح کرد: عدم توجه به استانداردهای بینالمللی موجب تحمیل ریسکهای بسیاری به نظام بانکی شده است. مطالبات معوق و پرداخت سودهای موهوم به سپردهها به وفور در کارنامه بانکها دیده میشود و ادامه این روند به نفع و صلاح شبکه بانکی نخواهد بود.
اگرچه سیف در رابطه با نظم بخشیدن در اسرع وقت در بازار پولی مصر به نظر میرسد اما طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است این بازار خودبهخود اصلاح خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت سودهای ۱۹ تا ۲۰ درصدی به سپردههای سه و شش ماهه را موجب ورشکستگی بانکها دانست و تصریح کرد: هیچ موقع شورای پول و اعتبار درباره سودهای زیر یک سال نرخ تعیین نمیکرده است.
علی طیبنیا در ارتباط با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر واگذاری مسوولیت تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یک سال به بانکها و ایجاد رقابت شدید در این بخش، به تسنیم گفت: مسلماً بانکها امکان اینکه بخواهند نرخ سود کوتاهمدت را در بلندمدت افزایش دهند، ندارند. وی خاطرنشان کرد: اگر بانک یا موسسهای بخواهد نرخ سود سپردههای سهماهه، ششماهه و ٩ماهه را در محدوده ١٩ تا ٢٠ درصد تعیین کند، قطعاً دچار ورشکستگی خواهد شد و هزینههای آن قابل تامین نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد: بنابراین مطمئناً خود بانکها در این حوزه باید به اجماع لازم برسند چراکه امکان پرداخت سودهای بالا (١٩ و ٢٠درصد) برای سپردههای زیر یک سال در بلندمدت وجود ندارد. طیبنیا در ارتباط با درخواست برخی بانکها از شورای پول و اعتبار برای تجدید نظر در تصمیم واگذاری مسوولیت تعیین سپردههای کمتر از یک سال به بانکها، گفت: هیچموقع شورای پول و اعتبار در مورد این نرخها، نرخ تعیین نمیکرده است که الآن بخواهد این کار را انجام دهد.
شورای پول و اعتبار به موضوع سود روزشمار ورود میکند
اما برخلاف وزیر اقتصاد محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار معتقد به ورود شورا به بحث تعیین نرخ سود روزشمار است. او تاکید کرد: شورای پول و اعتبار در ارتباط با رقابت منفی بانکها در حوزه سودهای کوتاهمدت تصمیم خواهد گرفت. این عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه عملکرد بانکها نشان میدهد که برخی بانکها قاعده تصمیمات کارشناسی در این موضوع را نقض کردهاند، گفت: بهقدری رقابت بانکها در سود سپردههای زیریک سال تشدید شده که تصمیمات اصلی شورای پول و اعتبار را تحت تاثیر قرار داده است. پورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه نرخ سود سپرده باید براساس بازه زمانی تعیین شود، تصریح کرد: اما در تصمیم برخی بانکها شاهد هستیم که سودهای ماهانه خود را به ۵/١٩ درصد و ٧/١٩ درصد رساندهاند. نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درحالی بانکها اقدام به تعیین نرخهای بالا برای سودهای روزشمار خود کردهاند که این تصمیم آنها قاعده تعیین سود را به هم زده است و بانک مرکزی باید برای مدیریت موضوع وارد بازار شود.