طرح جدید بانکداری بدون ربا بررسی می‌شود
محمد رجایی باغ سیایی:
شما به‌عنوان یکی از طراحان طرح جدید بانکداری بدون‌ربا چه مسائلی را مدنظر داشتید که تصمیم به تهیه و ارائه آن گرفتید؟
طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اصلاحیه قانونی جدید است و تغییراتی در این زمینه ایجاد شده که ابزارهای جدیدی را معرفی کند تا این ابزارها امور را تسهیل کنند. همچنین در این طرح یک شورای صنفی پیش‌بینی شده است، زیرا مشکلی که وجود دارد این است که قانون قبلی که اسلامی هم است، به درستی اجرا نمی‌شود، یعنی عقود مشارکتی عملا تبدیل به عقود غیرمشارکتی شده است.
ما برای اینکه این اتفاقات رخ ندهد، در طرح جدید یک شورای صنفی را تعریف کرده‌ایم که این شورای صنفی شرعی عمل کردن بانک‌ها را رصد کند و همچنین محدودیت‌هایی را برای استفاده از عقود مشارکتی در نظر گرفته‌ایم. این در حالی است که در عقود مشارکتی اصولا نرخ سود قابل تعیین از قبل نیست، ولی آنچه اتفاق افتاده بر خلاف این است.
بنابراین بانک مرکزی باید تدابیری می‌اندیشید تا تغییراتی در ساختار بانک‌ها ایجاد می‌شد که اینها می‌توانستند قانون جدید را عملیاتی کنند، زیرا ساختار سابق در اجرایی کردن قانون مشکل دارد. اینها به جای اینکه این کار را انجام بدهند، دستورالعمل اجرایی را به‌گونه‌ای نوشتند که با استفاده از شروط ضمن عقد، عقود مشارکتی را به سمت عقود غیرمشارکتی تغییر ماهیت دادند.
از سوی دیگر بر سیستم بانکی از نظر شرعی عمل کردن اشکلاتی وارد بود که مراجع هم به آن اشاره داشته‌اند. همچنین سیستم بانکی در خدمت تولید نیست، البته بخشی به این موضوع مربوط می‌شود که به عقود مشارکتی به درستی عمل نمی‌شود.
در این طرح چه سازوکارهایی در نظر گرفته شده است که مشکلاتی که به آن اشاره کردید برطرف شود؟
ما سازوکارهایی اندیشیده‌ایم که چند اتفاق بیفتد. یکی اینکه اجرای قانون بانکی راحت‌تر شود. دوم اینکه نظارتی بر اینکه اسلامی عمل شود، وجود داشته باشد و ربا نباشد. همچنین موادی آمده است که منابع بانکی در اختیار بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط و خانواده‌های نیازمند قرار بگیرد و تمام آن به سمت فرصت‌های بزرگ نرود.
برخی معتقدند اگر قرار باشد بانکداری بدون‌ربا به معنای واقعی را داشته باشیم، باید نرخ سود بانکی کاهش بیابد و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نظام بانکی را به هم بریزد. به نظر شما چگونه می‌توان این موضوع را مدیریت کرد؟
در سیستم بانکداری بدون ربا اگر عقود مشارکتی مبنا قرار بگیرد، با توجه به اینکه سودی که حاصل می‌شود، مبتنی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی است و سیستم بانکی و در نتیجه سپرده‌گذاران بخشی از سود حاصله را مالک می‌شوند، طبیعتا به طور خودکار بحث تورم لحاظ می‌شود. یعنی زمانی که تورم وجود داشته باشد، سود اسمی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بخشی از آن به بانک منتقل می‌شود.
زمانی که تورم کم باشد، سود اسمی شرکت‌ها کاهش می‌یابد و این سود کم بین دو طرف توزیع می‌شود و بنابراین عادلانه‌تر است و اگر ما این نظام را به‌صورت جدی مستقر کنیم و عقود مبادله‌ای هم که می‌توان درصد مشخصی را از قبل تعیین کرد، مبنای عملکرد اقتصاد باشد.
*******
کامران ندری:
مجلس بروزرسانی قوانین بانکی را به دولت واگذار کند
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است بهترین اقدام این است که نمایندگان مجلس طرح جدید بانکداری بدون ربا را پس بگیرند اما دولت قوانین پولی و بانکی را متناسب با تعهدات و پیشرفت‌هایی که در حوزه پولی و بانکی اتفاق افتاده است، به روز کند.
سازوکارهایی برای بانکداری بدون‌ربا اندیشیده‌ایم
محمد رجایی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که در طرح جدید بانکداری اسلامی سازوکارهایی اندیشیده شده که اجرای قانون بانکی راحت‌تر شود، نظارتی بر اینکه اسلامی عمل شود، وجود داشته باشد و منابع بانکی در اختیار بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط و خانواده‌های نیازمند قرار بگیرد.
برخی معتقدند ارائه طرح جدید بانکداری اسلامی به این معناست که تاکنون نظام بانکداری ما ربوی بوده است. به نظر شما اصولا چه ضرورت داشت که طرح بانکداری بدون ربا مطرح شود و آیا بانکداری ما ربوی بوده است که اکنون قرار است بدون ربا شود؟
از ابتدا بنا بر این بود قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۲ به تصویب رسید، پنج سال بعد یعنی در سال ۶۷ مورد بازنگری قرار بگیرد اما از سال ۶۷ تاکنون هیچ اقدامی در بازنگری انجام نشده است. از دو جهت این بازنگری لازم است؛ یکی از این جهت که بانکداری اسلامی در این فاصله زمانی تغییرات زیادی در سطح جهانی کرده و دوم اینکه پیشرفت‌هایی در حوزه مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک و حتی شیوه‌ها و روش‌های تامین مالی اسلامی اتفاق افتاده است و اینها باید در قانون گنجانده شود.
به نظر شما چرا دولت فعلی یا دولت‌های پیشین اقدامی برای تهیه و تدوین لایحه‌ای در این زمینه انجام ندادند؟
نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را انجام دادند که خودشان طرحی ارائه نکنند بلکه دولت لایحه‌ای را ارائه کند. بحث اصلاح قانون نظام بانکی از زمان دولت اصلاحات مطرح است و تمام دولت‌ها در این زمینه تعلل و کوتاهی کرده‌اند و تاکنون طرحی ارائه نداده‌اند. بنابراین از روی ناچاری مجلس خود مبادرت به انجام این کار کرد و پایه را همان لایحه بانکداری گذاشت که بانک مرکزی از سال ۸۴ تا سال ۸۷ روی آن کار کرد اما هیچ‌گاه آن را به مجلس ارائه نکرد.
منتقدان این طرح انتقادهای بسیاری را به آن وارد می‌کنند. به‌نظر شما طرح جدید بانکداری بدون ربا دارای چه ایراداتی است؟
طرح بانکداری بدون ربا دارای ایرادهای بسیاری است زیرا لایحه بانکداری که بانک مرکزی روی آن کار کرده و به وزارت اقتصاد داده است هم اشکالات و ایرادات بسیاری دارد و واقعا بعد از ۳۳ سال چنین طرحی زیبنده و برازنده کشورمان نیست.
طرح، ایرادات اساسی دارد و در واقع حق با مخالفان این طرح است. اما از این جهت که بیش از ۳۰ سال گذشته است و دولت‌ها به فکر اصلاحات بنیادین در قوانین نبوده‌اند باید حق را به نمایندگان مجلس هم داد. بهترین کار این است که نمایندگان مجلس این طرح را پس بگیرند اما دولت تعهد کند که ظرف یکی دو سال آینده قوانین پولی و بانکی را متناسب با تعهدات و پیشرفت‌هایی که در حوزه پولی و بانکی اتفاق افتاده است، به روز کند.
چنانچه این طرح در صحن مجلس رأی بیاورد و تبدیل به قانون شود، چه مشکلاتی به وجود می‌آورد؟
البته اگر این طرح در مجلس هم رأی بیاورد، احتمالا تمایل نمایندگان مجلس این خواهد بود که این قانون به‌صورت آزمایشی و دو ساله اجرا شود. دولت فرصت دارد و ظرف این دو سال می‌تواند لایحه خود را بیاورد و آن لایحه تبدیل به قانون شود و قانون دائمی شود. بنابراین آنقدر که مخالفان این قانون سروصدا می‌کنند، خیلی مشکل ایجاد نمی‌کند. در مجموع باید بگویم این طرح نه اوضاع را خیلی بهتر و نه خیلی بدتر می‌کند.
***
آلبرت بغزیان:
خلا قانونی برای بانکداری بدون ربا نداریم
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است که ما در کشورمان با خلأ قانونی در رابطه با بانکداری بدون ربا مواجه نیستیم که قانون‌گذار بخواهد قانونی را در رابطه با این موضوع تهیه و تصویب کند، در واقع مشکل اصلی در چگونگی اجرای مدل بانکداری بدون ربا است.
از سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی می‌شود. به نظر شما در شرایط فعلی مطرح شدن طرح جدید بانکداری بدون ربا به این معناست که قانون فعلی به شکل درستی اجرایی نشده است؟
تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در غیر‌ثابت بودن نرخ سود است. برخی ایراد می‌گیرند که چرا نرخ سود بانکی و نرخ سود وام در ایران بالاست و اسم این را هم اسلامی گذاشته‌ایم، در حالی که نرخ سود بانکی در بسیاری از کشورها بسیار پایین است ولی ربوی عنوان می‌شود. اما در حال حاضر مسئله این است که چگونه می‌توان مدل بانکداری غیرربوی را پیاده کرد.
کاری که ما انجام دادیم این بود که به بانک‌ها گفتیم شما باید غیرربوی بشوید و عقودتان اسلامی باشد. طبق این مدل زمانی که فردی سپرده‌گذاری می‌کند، سپرده قرض‌الحسنه می‌شود و زمانی که وام دریافت می‌کند، در قالب عقود مضاربه و امثالهم می‌شود و نرخ سود هیچ‌کدام از اینها ثابت نیست.
قاعدتا ما در کشورمان نتوانسته‌ایم این مدل را به طور کامل و صحیح پیاده کنیم. درست است؟
بله، در واقع مشکل بانکداری کشورمان این است که ما نتوانسته‌ایم این الگو را پیاده‌سازی کنیم. در واقع باید این موضوع را بررسی کنیم که مشکل اصلی در مدل است یا در چگونگی اجرا یا مشکل در افراد است. من معتقدم در کشورمان با خلأ قانونی مواجه نیستیم که قانون‌گذار بخواهد قانونی را در رابطه با این موضوع تهیه و تصویب کند.
در واقع مشکل اصلی در چگونگی اجرا است. فردی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند این انتظار را دارد که سودی را دریافت کند، اما بانکداری اسلامی بر این تاکید دارد که باید فرد سپرده‌گذار ببیند که بانک چه میزان سود را می‌برد.
با توجه به آنچه اشاره کردید با طرحی که نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند می‌توانیم به بانکداری بدون ربا دست پیدا کنیم یا اینکه تبدیل این طرح به قانون هم نمی‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟
مشکل آنجاست که بانکداری در کشور ما نه ربوی است و نه غیرربوی. بانکداری ربوی نرخ سود بالایی ندارد و بانک‌ها هم منابع مالی خود را از طریق افزایش نرخ سود بانکی بالا نمی‌برند. از طرفی این عقود هم رعایت نمی‌شود و بنابراین وضعیتی ایجاد شده که عده‌ای سعی می‌کنند نرخ سود بانکی را پایین بیاورند و عده‌ای هم تلاش می‌کنند نرخ سود بانکی را افزایش دهند. من بیشترین عامل را متوجه تورم می‌دانم.
زیرا برای اینکه بانک‌ها مانع از خروج سپرده‌ها شوند، مجبور هستند نرخ سود سپرده را بالا ببرند و زمانی که نرخ سود بالا می‌رود، باید کارمزد بیشتری را هم از وام گیرنده بگیرند و به دنبال این موضوع هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود و تبدیل به تورم می‌شود. بنابراین اگر مشکل تورم حل شود، می‌توانیم به اثربخش بودن قوانین جدید امیدوار باشیم.
گزارشگر » المیرا اکرمی / فرصت امروز
