تلاش منتقدان برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در حالی به شش سالگی خود رسیده که طرح آن از همان سال ٨٧ مطرح بود، با این حال از همان ابتدا اما و اگرها و انتقادات زیادی را با خود همراه کرد. حالا که شش سال از اجرای این قانون می‌گذرد، همچنان انتقادات زیادی متوجه این قانون است. این روزها در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بخش خصوصی هم که بیشتر از همه بخش‌ها از این لایحه متاثر خواهد شد دست به کار شده تا همزمان با مجلسی‌ها این لایحه را بررسی کند و نظریاتش را به مجلسیون بدهد.

بر این اساس انجمن‌ها، سندیکاها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق‌ بازرگانی، از فرصت تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند.

در همین راستا معاونت کسب‌وکار و تیم مشاوران مالیاتی اتاق تهران نیز از مدت‌ها قبل ماموریت بررسی این لایحه را بر عهده گرفته‌اند. در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد چنانکه، اعضای این کمیسیون در سی و ششمین گردهمایی خویش، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کردند.

به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از اعتماد،محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: شاید از ٣۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است، ٢٨ هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشیمی‌ و… حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین کرده‌اند. ما نظرات خود را اعلام می‌کنیم و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.

اخذ مالیات به سوی مصرف‌کننده نهایی سوق پیدا می‌کند

کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با بیان به اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: به نظر می‌رسد این سازمان، آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند که اولا فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد و ثانیا پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینه‌های منطقی و عاقلانه‌ دولت از محل مالیات تامین شود. اجرای مالیات ارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده‌ نهایی سوق می‌دهد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل در بیاورد. برای نمونه برخی مواقع ممکن است مشوق‌هایی به مصرف یک سری از کالاها اختصاص پیدا کند؛ یعنی وقتی نرخ مالیاتی روی این کالاها به سمت صفر میل می‌کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشویق می‌کنند که این نوع کالاها را مصرف کنند.
وی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم که درآمدهای نفت و گاز به عنوان ثروت بین‌نسلی صرف هزینه‌های منطقی جاری دولت شود و ضرورت دارد این منابع به سوی سرمایه‌گذاری بین نسلی سوق پیدا کند. در واقع اگر مالیات بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری نیز تحقق می‌یابد.

رابطه مالیات و فساد

حسن عابدجعفری، دیگر عضو این کمیسیون توجه حاضران را به دو نکته در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف جلب کرد و گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی، الزاما اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر آنکه تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب ‌شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدل‌ها دقت بیشتری صورت گیرد. برخی نهادها در کشور، بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده‌اند و احتمالا یکی از دستگاه‌هایی که در رتبه‌های بالا از منظر فساد اداری قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است. بنابراین در انتخاب نوع مالیات‌ستانی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بروکراسی‌ ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره‌ فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام‌های مالیاتی که ایجاد می‌شود، عملا بروکراسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می‌شود؛ لذا باید از افزایش بروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.

قدرت رقابت تولیدکنندگان چگونه کاهش می‌یابد؟

داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال‌های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مساله بی‌اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد، خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد می‌کردیم.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۵٠٠ هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی‌فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهد. پیشنهاداتی که در کمیسیون ارایه می‌شود، باید هم منافع تولیدکنندگان را تامین کند و در عین حال، آسیبی به منافع دولت نرساند.

شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه همه‌ کشورهای پیشرفته از محل مالیات، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارایه می‌کنند و مالیات می‌پردازند. افزون بر این باید نوع دیگری از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند. در حالی که این نوع مالیات مربوط به بخش مصرف است. بنابراین در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در وهله اول باید مشخص شود، چه کسی این نوع مالیات را باید بپردازد. بیش از صنایع دیگر، صنعت غذا از ناحیه نوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار آسیب شده است؛ فعالان این صنعت، با وجود آنکه در وصول مطالبات‌شان دچار چالش هستند، باید مالیات بر مصرف را هم پرداخت کنند.

فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف

در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی مطالعات بسیاری را در مورد مالیات بر ارزش افزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است؛ اما یکی از تفاوت‌های آن با مالیات بر مصرف این است که مالیات برارزش افزوده، در زنجیره‌ تولید و توزیع، از همان ابتدا، وصول و تهاتر می‌شود و در نهایت باید به مصرف‌کننده‌ نهایی انتقال پیدا کند. اما نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به نحوی پیش رفت که در عمل چنین رویه‌ای اعمال نشده و در بسیاری مواقع، بخشی از این زنجیره، خسارت عدم شفافیت را پرداخته است.

مدیر مالیاتی اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه فرار مالیاتی عده‌ای، فشار مالیاتی را روی کسانی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، مضاعف کرده است، افزود: اگر پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، از فشار مالیاتی فعالان شفاف اقتصادی کاسته خواهد شد. اما تمام بار شفاف‌سازی را نباید به بخش خصوصی منتقل کرد. در گذشته اگر، فردی از ارایه اطلاعات اقتصادی خود امتناع می‌کرد، این امکان وجود داشت که گزارشی مبنی بر امتناع آن از ارایه‌ اطلاعات تنظیم شود. اکنون این امکان سلب شده است.

شیب تند نرخ مالیات بر ارزش افزوده

به اعتقاد احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن یکی از ایرادات مالیات بر ارزش افزوده این است که تولیدکننده وجه‌‌المصالحه‌ وصول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است و تولیدکنندگان هزینه‌های بسیاری را برای پرداخت این نوع مالیات متحمل می‌شوند. وصول مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با شیب تندی بالا رفت و ظرف چند سال به ٩ درصد رسید. در حالی که این نرخ برای تولید که با مشکلاتی چون تحریم و رکود مواجه است، بالاست؛ از این رو به نظر می‌رسد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منعطف‌تر شود.

تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه این نشست، سیمین نجفی‌اقدم، مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در هیات مقررات‌زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده، مقرر شده است بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا ٨٠ درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرد. این مجوز‌ها را نیز اتاق‌‌های عضو هیات باید معرفی کنند. در چنین شرایطی انتظار این است که پشت هر یک از نمایندگان اتاق در هیات، گروه عظیمی ‌از مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند و این نمایندگان به تمامی پیشنهادات و نظرات خصوصی به طور کامل آگاهی داشته باشند.

وی ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به عنوان اولویت و فوریت در هیات مقررات‌زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هفته پیش در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابلاغ شده تا ادارات مالیاتی ابلاغ کند. نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌های خود را تجمیع کند و سایر بخشنامه‌ها را نیز به‌صورت کاملا صریح ملغی کند. نظر فعالان بخش خصوصی در جلسات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن است و گواهی حذف نشد.

 

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا