تمدید قرارداد شاغلان ساعتی و قرارداد کار معین دولت

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد.

دولت صبح امروز لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌های به عمل‌آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است.

براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲- هرگونه بکارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.

۳- به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است؛ تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

در این خصوص به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

همچنین طبق این لایحه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

منبع» فارس