جرم انگاری و تعیین مجازات برای جلوگیری از فرار مالیاتی

هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی نامیده می‌شود. فرار مالیاتی مقوله‌ای است که به ادعای کارشناسان مختلف جرمی عمومی است و در همه جای دنیا وجود دارد اما نسبت آن در کشور ما خیلی بیشتر است.

کشورهای پیشرفته برای فرار از مالیات، مجازات و جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته‌اند، فرد متخلف با مجازات بسیار شدیدی روبه‌رو می‌شود، به طوریکه شدت این مجازات‌ها بازدارنده است و افراد را از اظهارات خلاف واقع باز می‌دارد، اما در کشور ما تاکنون با فرار مالیاتی برخورد قضایی مناسبی نشده است.

در قانون مالیاتهای مستقیم برای جلوگیری از فرار مالیاتی تمهیداتی دیده شده است بطوریکه از اولین قانون که مصوب سال ۱۳۴۵ می باشد تا به امروز که دستخوش تغییرات و اصلاحات اساسی شده است می توان ردپایی از تمهیدات بازدارنده یافت.

در طول سال‌های مختلف که این قانون مورد بازنگری قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعریف جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن مورد توجه بوده است. اما علی‌رغم همه این اصلاحات، خلأهای جدی در مقابله با فرار مالیاتی وجود داشته تا جایی که قانون گذار سعی کرده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در مراحل مختلف اصلاح و تا حدی برطرف کند. از جمله مواردی که به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است قانون جدید مالیاتهای مستقیم می باشد که در تیرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال ۹۵ به مرحله اجرا در می آید.

از مهمترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی ماده ۲۷۴ تا ?۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم است در این مواد به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده و مجازات های درجه شش که شامل:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال،
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

را برای متخلفین مالیاتی و فراریان مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین در ماده (۲۷۷) این قانون بیان کرده که مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.

این اتفاق که فرار مالیات به عنوان جرم در قانون تلقی شده و مجازاتهایی که حالت بازدارانده دارند برای آن تعریف شده، را باید نشانه بسیار خوبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در آینده دانست.

این موارد و جرم‌انگاری‌ها در قانون در حالی است که با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشور‌ها مشخص می‌گردد که ضمانت اجراهای مقابله با فرار مالیاتی به مراتب شدیدتر نیز می‌باشد و در برخی کشور‌ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش‌بینی شده است. در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک قانون منسجم با ضمانتهای اجرایی قوی در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند. چنانچه اشاره گردید بخشی از این اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالی و مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند.

منبع» سازمان امور مالیاتی کشور