پدیده فاکتورفروشی برای فرار مالیاتی
پدیده فاکتورفروشی برای فرار مالیاتی
«تا یک‌سال پیش آگهی‌هایی با مضمون فاکتور فروشی مالیاتی در روزنامه همشهری درج می‌شد که با حکم دادستانی متوقف شد.» این مطلب اظهارنظر یک حسابدار رسمی در خصوص صحبت اخیر علی عسگری رئیس سازمان امورمالیاتی است که می‌گوید « فاکتورفروشی نظام اقتصادی را مختل می‌کند.» غلامحسین دوانی در پاسخ به این پرسش که وقتی پیش از این فاکتور فروشی آگهی می‌شده است چرا حالا مسئولان به آن اعتراض دارند، می‌گوید:«دلیل روشن است، مدتی‌است مفسدان یزرگ اقتصادی شناسایی شده‌اند و حالا دولت روی مقوله مالیات حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.» دوانی با توضیح در خصوص پدیده فاکتور فروشی که در ایران رواج پیدا کرده است، افزود: « در حسابداری وقتی فرد کالایی را خریداری می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده آن را که هشت درصد است بپردازد از راه‌های دیگری مانند فاکتور فروشی استفاده می‌کند که در آنها رقم خرید و فروش به صورت واقعی اعلام نشده است. » به گفته این حسابدار رسمی، قرار بر این است افرادی که کار بازرگانی انجام می‌دهند، هر سه ماه یک‌بار لیست خرید و فروش خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند، درغیر این‌صورت خریدهای آنها قبول نمی‌شود. وی ادامه می‌دهد: « وقتی خرید را قبول نکنند مالیات افزایش پیدا می‌کند؛ حالا تصور کنید فردی برای خرید آهن اقدام می‌کند، به او می‌گویند اگر فاکتوری می‌خواهی که کد داشته باشد آهن کیلویی ۱۰ هزار تومان است و اگر بدون کد می‌خواهی می‌شود کیلویی هشت هزار تومان.
دوانی در خصوص راهکار مقابله با این پدیده نیز توضیح می‌دهد: « تا روزی که نظام جامع مالیاتی ماشینی نشده باشد و همه مبادلات بازرگانی در پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ثبت نشود ما با همین مشکلات مواجه خواهیم بود. » دوانی در ادامه تصریح می‌کند:« متاسفانه سازمان امور مالیاتی بر خلاف قدرتی که قانون مالیات‌ها به این سازمان تفویض کرده هیچ‌گاه از این قدرت علیه فراریان مالیاتی استفاده نکرده است.» به گفته این کارشناس اقتصادی در کشورهای دیگر شهروندان از پلیس مالیاتی بیشتر حساب می‌برند و فرار مالیاتی به سادگی مشابه ایران نیست؛ اینکه یک موسسه‌ای آگهی کند که گزارش حسابرسی مورد قبول بانک می‌دهد در حالی که فقط اعضای جامعه حسابداران رسمی مجاز به این اقدام هستند ( حق آگهی هم ندارند) جای سوال دارد. پیشنهاد این حسابدار رسمی آن است که سازمان امور مالیاتی از جامعه حسابداران رسمی به عنوان بازوی تخصصی خود در مبارزه با فرار مالیاتی استفاده کند.؛ نه اینکه هرروز قدرت این جامعه را کاهش دهند. وی معتقد است با فرض کاهش قدرت جامعه حسابداران دایره فسادهای اقتصادی بیشتر خواهد شد.
فاکتورفروشی نظام اقتصادی را مختل می‌کند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با انتقاد از گسترش پدیده فاکتور فروشی گفت: این پدیده مخل نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است و سازمان به طور جدی با متخلفان برخورد می‌کند. علی عسگری با بیان اینکه پرونده ۹۰۰ میلیارد تومانی که در مرجع قضایی اصفهان در حال رسیدگی است مربوط به حدود ۸ ماه قبل است که دادستان امور مالیاتی اصفهان آن را شناسایی کرد، افزود: پرونده های دیگری هم در تهران و برخی استان های دیگر تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده یا در مرحله ارائه به مراجع قضایی است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند برگه فروش صوری صادر می‌کردند. وی افزود: مودیان وقتی کالا خرید می‌کنند مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند؛ در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و زیاد شده و سازمان امور مالیاتی نیز دو سال است به طور جدی وارد شده و پرونده هایی را شناسایی کرده است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: «فاکتورفروشی و کدفروشی از راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که روند رو به گسترشی دارد و باید جمع شود.»
همین چند روز پیش بود که رقم تامل برانگیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اعلام شد. حالا می‌گویند در حدود ۹۰۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی در اصفهان وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات حاد اقتصادی که در کشور وجود دارد وکسری بودجه‌ای که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، زمان چندان زیادی برای حل معضل مالیات در کشور وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند در کشوری که درآمدهای سرشار نفتی وجود داشته باشد درآمد‌زایی از مالیات در حاشیه قرار می‌گیرد.
تجربه کشورها
یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آنها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند. مسلما در وصول مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه باید نکات مهمی‌را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیشتری کسب می‌کنند نشانه آن است که آنها از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی‌است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند؛ در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.
