اقتصاد ایران نیازمند نظام تک‌نرخی ارز است
تجربه نشان داده که بازار ارز همیشه تحت تاثیر فاکتورهای سیاسی و اقتصادی بوده است. این درحالی است که نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی ازجمله نرخ تورم و بازارهای صادراتی و تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد. بازار ارز در چهار سال اخیر روزهای پر افت‌و‌خیزی را گذرانده است. یکی از نیازهای اقتصاد ایران تبدیل ارز است تا بتوان به تامین‌کنندگان کالا، پول پرداخت کند.
این نیاز هم مستلزم دسترسی داشتن به سیستم مالی ایالات متحده آمریکا است؛ دسترسی که در سال‌های تحریم و حتی قبل از آن به کلی از بین رفته بود. به‌هرحال همین تحریم‌ها باعث شد تا ایران نتواند یک‌سری از مراودات تجاری خود را انجام دهد و همین مسأله دلار در سال ٩١ با تشدید تحریم‌ها اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد. اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته جز در دو مقطع سال ١٣٧٢ و نیز بین سال‌های ١٣٨١ تا ١٣٩٠، همیشه نظام دو یا چند نرخی ارز را تجربه کرده است. به این ترتیب تا میانه راه دولت دهم، دیگر ده سالی می‌شد که مهر تک‌نرخی بر ارز زده شده بود تا این‌که با افزایش تحریم‌های هسته‌ای و فقدان مدیریت دوباره قیمت آن چند شاخه شد؛ این چند شاخه شدن تا جایی پیش رفت که سال ٩١ میدان فردوسی و صرافی‌ها و دلارفروشان کنار خیابان به تنهایی قطب خبری شده بودند. قیمت دلار آزاد یک مرتبه سه برابر شد و به دنبالش همه چیز گران شد. مردم به دلار به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه کردند و به بازارها هجوم بردند.
نوسانات قیمت ارز آن‌قدر زیاد بود که موضوع امنیتی شد و نیروی انتظامی با ورودش به ماجرا، دلارفروشان کنار خیابان را جمع کرد. حالا دولت آن تجربه تلخ را سرلوحه خود قرار داده و می‌خواهد که با مدیریت بازار ارز آرامش موجود آن را حفظ کند. این‌که تصور کنیم بانک مرکزی به تنهایی درخصوص نظام ارزی و نرخ آن تصمیم می‌گیرد، کاملا اشتباه است و چارچوب تصمیم‌سازی آن فراتر از این نهاد است.
هنگامی که بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به آن معناست که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند منابع چگونه باید تخصیص یابند. احیای نظام تک‌نرخی ارز گاهی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این یعنی رشد اقتصادی بالاتر. از سوی دیگر وجود نظام چند‌نرخی ارز به فساد اقتصادی دامن می‌زند که از قبل رانت میان ارز دولتی و آزاد ایجاد می‌شود.
تاخیر در اجرای نظام تک‌نرخی برای اقتصاد دارای تورم افسارگسیخته خسران دیگری نیز در پی خواهد داشت؛ به‌جز تداوم ناکارآمدی و فساد ضررهای دیگری نیز به دنبال دارد. به علت وجود تورم، سیاستگذار باید اجازه تعدیل رو به بالای نرخ ارز در بازار آزاد را بدهد. به هر ترتیب هر چقدر که اجرای نظام تک‌نرخی ارز به تاخیر بیفتد، نابرابری ارز بیشتر شده و این صنایع و تولید داخلی است که قدرت رقابت‌پذیری خود را به دلیل تورم از دست می‌دهد. این روزها و با اجرایی شدن برجام و رفع شدن برخی محدودیت‌های خارجی، شرایط برای نظام تک‌نرخی ارز کاملا مهیا است. اما به نظر می‌رسد پاره‌ای از مسائل همچون محافظه‌کاری دولت و هراس آنها از نوسانات ارزی و تورمی گرفته تا منافع ذینفعان نظام چند‌نرخی کنونی، به داوم آن کمک می‌کند. به‌طور نمونه بخش عمده‌ای از ارزش بورس را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که بخشی از سودآوری آنها در گرو دسترسی به امتیازات ویژه‌ای مثل «خرید نهاده با ارز دولتی» و «فروش محصول با ارز آزاد» است و همین رانت ناشی از نظام چند‌نرخی موجب شده در شرایطی مثل رکود کلی اقتصاد داخل و وضعیت نامطلوب بازارهای محصولات صادراتی کشور در سال‌های گذشته بتوانند سودآوری خود را حفظ کنند. می‌توان گفت که بانک مرکزی بهتر از بقیه نهادها به مزایای نظام تک‌نرخی ارز واقف است. اما ظاهرا بانک مرکزی برای اجرایی کردن آن به دنبال منابع ارزی قوی است و به همین خاطر است که احیای آن را منوط به گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی کرده تا دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی بیشتر شود. برخی کارشناسان معتقدند دولت به دلیل برخی محافظه‌کاری‌ها تا قبل از انتخابات ٩۶، دست به اقدام عملی در اجرای نظام تک‌نرخی ارز نزند و این نگرانی وجود دارد که یک شوک ارزی دیگر به وجود آمده و با دامن‌زدن به انتظارات تورمی، دستاوردهای کاهش تورم را از بین ببرد.
منبع» شهروند | مجید سلیمی بروجنی | فعال اقتصادی|
