بخشنامه ۱۲۵۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱/۳۰(کـسر میزان معافیت حقوق سال ۱۳۹۰ از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به طور علی الحساب)
بخشنامه ۱۲۵۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱/۳۰(کـسر میزان معافیت حقوق سال ۱۳۹۰ از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به طور علی الحساب)
با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در مراحل تصویب قرار داد، لذا مقرر می دارد:
کلیه اشخاص(اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۰به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال ۱۳۹۱ اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیر الذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
——————————————————————————————————————————-
شماره :۶۶۳/۷۷۱۱۱
مورخ ۹۰/۱۲/۲۲
قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱
ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۹/۱۰/۱۵و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیـبهشـت سـال ۱۳۹۱ درآمـدهـا و سـایر منـابع عـمومـی و اخـتصاصـی را وصـول و بـه خـزانـه واریـز کـنند و اعـتبارات هـزینـه ای(جـاری) و تـملک دارایـی سـرمـایـه ای و مـالـی و اخـتصاصی از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال ۱۳۹۰ تـا مـبلغ دویـسـت وبیست هزار میلیارد(۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه های جاری پیش از ده درصد(۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶)قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نماید.
تبصره۱- بودجه شرکتهای دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره۲- با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است از مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
