حسابداری تعهدی باشفاف سازی، ارائه گزارش عملکرد را به مردم میسر می کند
اکرمی خاطرنشان کرد، بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «ه» ماده ۲۱۴برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم از جمله مبانی قانونی اجرای مبنای حسابداری تعهدی هستند. خزانه دار کل کشور اظهار داشت، مطالعات ثابت کرده مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.@IranAccNews
وی گفت: شناسایی کامل دارایی ها و بدهی ها جز با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میسر نمی شود و باید بدانیم با حسابداری نقدی که تاکنون حاکم بوده است، به اهداف مدنظر نمی رسیم.
در ادامه « موسی بزرگ اصل» دبیر علمی همایش افزود: هم اینک بیش از۲ هزار دستگاه اجرایی کشور صورت های مالی را مبتنی بر استانداردهای بخش عمومی تهیه کرده اند.به گفته وی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در سال ۱۳۸۸ با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شد و تاکنون علاوه بر مفاهیم نظری، ۱۰ استاندارد حسابداری تدوین شده است.
بزرگ اصل با اشاره به برخی تغییر قوانین در این راستا، خاطرنشان کرد، اینک ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با انطباق کامل با حسابداری تعهدی تغییر و راه را برای هدف بزرگ شفافیت و پاسخگویی هموار کرد.وی با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری در خصوص شفافیت که آن را قرار دادن واضح مسوول در برابر مردم تعریف کردند، تصریح کرد، رتبه های ۱۳۶ و ۸۷ کشور در شاخص های بین المللی فساد شایسته ایران نیست.
به گفته این مقام مسوول، اینک در آغاز راه حسابداری تعهدی قرار داریم، در زمینه نیروی انسانی و نرم افزارهای مربوطه ایرادهایی وجود دارد و منابع مالی بیشتری برای پیاده سازی این سیستم مورد نیاز است.وی بیان داشت، امروز و در این همایش نشان ملی پاسخگویی به دستگاه هایی که بالاترین امتیاز را در اصلاح استانداردهای بخش عمومی کسب کردند، اعطا می شود.