این بار نوبت به ارز تک نرخی رسید
یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور، بعد از بازگشایی ال‌سی و برقراری سوئیفت بعد از لغو تحریم‌ها، در حالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که به گفته رییس کل بانک مرکزی، این سیاست در تیر ۹۵ اجرایی خواهد شد.ولی‌اله سیف معتقد است وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نیست و فساد ایجاد می‌کند، بر همین اساس باوجود اینکه سهم بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده، در تلاش است نظام تک‌نرخی ارز را تا اواسط سال آینده برقرار کند.
وی با اشاره به تجربه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ خاطرنشان کرد: ما در اوایل دهه ۸۰ برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کردیم و تا اواخر این دهه، نظام تک‌نرخی در کشور حاکم بود اما به دلیل باور نداشتن به اینکه نرخ ارز باید با واقعیت‌های اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعدیل شود و بر اثر واقع‌بین نبودن در سیاست‌های ارزی و وضع تحریم‌های اقتصادی نظام تک‌نرخی در اواخر دهه ۸۰ ناکارآمد شد و نتوانست استمرار پیدا کند. رییس‌کل بانک مرکزی، علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال‌های اخیر را نگاه نادرست و غیرکارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال ۹۱ و در یک دوره ۱۸ ماهه، ۲۲میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت‌ها چند برابر شد. این تجربه نشان می‌دهد این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود؛ بلکه واقعیت‌های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسان آن را ایجاب می‌کند.
به هر حال بانک مرکزی در حالی؛ اولویت بعدی خود تا ۶ماه دیگر را اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز قرار داده که به نظر می‌رسد تحقق این هدف نیازمند برخی ضرورت‌ها و پیش‌نیازهاست.
متنوع‌سازی منابع ارزی
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، درباره پیش‌نیازها، ضرورت‌ها و مفرض‌های یکسان‌سازی نرخ ارز معتقد است: آزادسازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم، استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی، متنوع‌سازی منابع ارزی، صادرات محوری، امکان دریافت اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و وام‌های مستقیم بانک‌های توسعه‌ای، از ضرورت‌های یکسان‌سازی موفقت‌آمیز نرخ ارز است. وی استفاده از اشکال مختلف تامین مالی پروژه‌ها از قبیلBOT، BOO را برای اجرای پروژه‌ها ضروری عنوان کرد و گفت: برای تامین بخشی از نیازهای ارزی پروژه‌های کشور، باید از منابع سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده شود. کامیاب درباره زیرپروژه‌های مهم یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: پاکسازی حساب‌های بانک‌ها، بازنگری و تنظیم مقررات ارزی، مدیریت بازار ارز، فعال‌کردن بازار بین‌بانکی ارز، بازنگری سازکار و تسویه ارزی معاملات ریالی، توسعه و تکمیل سامانه‌های ارزی، آموزش و کوچک‌سازی بازار قاچاق کالا از مهم‌ترین زیرپروژه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز هستند.
عرضه و تقاضا باید متعادل شود
عباس هشی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه عرضه و تقاضا نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه، یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی تحقق می‌یابد که منابع ارزی در بازار پولی کشور به اندازه کافی وجود داشته باشد، گفت: اگر قرار است ارز تک‌نرخی شود باید تعادل در عرضه و تقاضا حاکمیت پیدا کند. اینکه انتظار داشته باشیم قیمت ارز در یک شرایط سخت که دسترسی به منابع ارزی با مشکل مواجه است تحقق یابد، دور از انتظار است. وی با بیان اینکه کشور ما در یک بازه زمانی در گذشته، شاهد تک‌نرخی بودن ارز در اقتصاد بوده، گفت: اما در همان دوره به‌دلیل مدیریت نامطلوب بانک مرکزی و سیاست‌های تحمیلی که از بابت تحریم‌ها به کشور وارد شد، قیمت ارز افزایش یافت و بار دیگر شاهد چندنرخی‌شدن ارز در اقتصاد شدیم. وی به بحران ارزی که در سال ۹۰ در اقتصاد ایران حاکم شد اشاره کرد و گفت: در آن زمان نیز دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، ارز اقدام به راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی کردند که البته این امر سبب شد با وجود ارز مرجع و آزاد، ارز دارای چند نرخ شود که مشکلات از همان زمان تشدید شد. وی با بیان اینکه هرچند بعد از مدتی ارز مبادله‌ای جایگزین ارز مرجع شد اما با این حال اقتصاد کشور، در این سال‌ها شاهد دونرخی شدن ارز در اقتصاد بوده است تصریح کرد: در سال‌های اخیر رشد قیمت ارز و اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد باعث شد دولت برای کنترل این شرایط با تزریق ارز به صورت مرحله‌ای، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند که البته اقدام درستی هم بود. او با تاکید بر این موضوع که اگر این انتظار وجود دارد که سیاست تک‌نرخی کردن ارز با رفع تحریم‌ها به سرعت انجام شود این انتظار درستی نیست، در این رابطه گفت: در حال حاضر منابع ارزی که منتظر آزادسازی آن هستیم، که رقم زیادی هم است، به طور حتم بایدخلأها و چاله‌هایی که در این سال‌ها در اقتصاد کشور ایجاد شده را پر کند. تحریم‌ها در این مدت سبب شده در فناوری و دانش فنی در بخش‌های اقتصادی کشور دچار عقب‌ماندگی شویم که بازسازی و اصلاح این بخش‌ها نیاز به منابع ارزی زیادی دارد و به نظر می‌رسد، این منابع آزاد شده باید صرف این بخش‌ها شود. اینکه انتظار داشته باشیم با رفع تحریم‌ها منابع ارزی آزاد و وارد بازار ارز شود و کمک کند به تک‌نرخی کردن ارز، تصوری اشتباه است و از این طریق این امر امکانپذیر نخواهد بود و یا اینکه اثری کوتاه‌مدت خواهد داشت. به گفته او، انتظاری که در دوره پسابرجام می‌رود، این است که برجام بتواند شرایطی را ایجاد کند که بخش‌های اقتصادی از بابت رفع محدودیت‌ها و همچنین ورود منابع ارزی به کشور، شرایط مطلوبی به‌دست آورد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور زمینه را برای سیاست تک‌نرخی کردن ارز فراهم کند که به‌طور حتم این سیاست در سال آینده محقق خواهد شد و می‌توان این اقدام را به فال نیک گرفت.
آزادسازی منابع ارزی کشور
مهدی تقوی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم در این رابطه در گفت‌وگویی با بیان اینکه بانک مرکزی امیدوار است با آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده در دوره پسابرجام و ورود منابع جدید ارزی به کشور بتواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند، گفت: یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور را با چالش‌های زیادی مواجه کرد، چندنرخی بودن نرخ ارز بوده است، چراکه ارز چندنرخی می‌تواند عاملی شود برای ایجاد فساد و رانت در اقتصاد. به هر حال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها باعث خواهد شد دلارهای بلوکه‌شده وارد کشور شود و کشور از منابع جدید ارزی برخوردار شود؛ از این رو این امیدواری وجود دارد که از این بابت ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش یابد و عرضه و تقاضای ارز در کشور به تعادل برسد که در این رابطه می‌توان منتظر ماند تا بدون اینکه بانک مرکزی دخالتی در بازار داشته باشد، ارز یکسان‌سازی شود. او با بیان اینکه تحقق این هدف نیاز به کمی زمان دارد، گفت: به طور حتم اجرای برجام و لغو تحریم‌ها و به تبع آن ورود منابع بلوکه‌شده ارز به کشور، سبب خواهد شد قیمت ارز کاهش یابد و در آن زمان است که زمینه تک‌نرخی‌شدن ارز فراهم خواهد شد که به گفته بانک مرکزی، زمان آن، اواسط سال آینده خواهد بود. به گفته تقوی، یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک ضرورت در اقتصاد ایران مطرح است و به طور حتم درصورتی که این سیاست اجرایی شود، مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
منبع» صمت
