گزارشی از نشست‌های تخصصی کارگروه حقوق و دستمزد
هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم چانه زنی‌ها و رایزنی‌ها بین جامعه کارگری و کارفرمایی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ داغ‌تر و جدی‌تر می‌شود. به نحوی که در تازه‌ترین اقدام برخی گروه‌های کارگری با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری شرایط حاکم بر رکود اقتصادی، نبود تعادل میان عرضه و تقاضای کالا را مورد اشاره قرار دادند.
آنها در این نامه بر لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با وضع معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار تأکید کردند و از کاهش روز افزون قدرت خرید کارگران و اختلاف حداقل دستمزد با واقعیات هزینه‌های سبد خانوارهای کارگری سخن گفتند. در پایان این نامه نیز کارگران از رئیس جمهوری تقاضا کردند با اتخاذ تمهیدات مناسب از افزایش این اختلاف جلوگیری شود. پس از ارسال این نامه شماری از تشکل‌های کارگری در نشست‌ها و جلسه های مختلف خطاب به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برای افزایش حداقل حقوق سالانه کارگران پیشنهادهایی را مطرح کردند تا شاید در بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و ارتقای سبد معیشتی خانوار گشایشی حاصل شود. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد حقوق کارگران به ۷۱۲ هزارتومان رسید که این میزان تنها هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را پوشش می‌دهد و آنها مجبورند از خواسته و نیازهای خود بکاهند و سطح سایر هزینه‌های جانبی را همچون مسکن، خوراک و درمان را هم پایین بیاورند.
فعالان عرصه کارگری عقیده دارند در حالی که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درآمد زیر یک میلیون تومان در ماه را زیر خط فقر اعلام می‌کنند چگونه می‌توان با حقوق ۷۱۲ هزار تومانی یک زندگی ۴ نفره را اداره کرد؟ متأسفانه در زمان تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار مسائل و مشکلاتی را مطرح می‌کنند که باعث می‌شود تا چانه زنی‌ها و رایزنی کارگران در خصوص افزایش منطقی حقوق و تعیین مزد منصفانه کنار گذاشته شود.
کارگران در ادامه با تأکید بر بهبود سبد معیشتی کارگران در سال آینده می‌گویند: این خواسته‌ها در حالی بیان می‌شود که نداشتن مسکن نیز از دیگر مشکلات شمار زیادی از کارگران است زیرا خیلی از آنها مستأجرند و در تأمین هزینه‌های زندگی با مسائل و دشواری‌های بیشتری مواجه هستند و متأسفانه بیشتر درآمدشان صرف اجاره بهای مسکن می‌شود و زندگی‌شان را با حقوقی که از شغل دوم می‌گیرند اداره می‌کنند.
در مقابل این اظهارات و پیشنهاد‌ها که معمولاً در ماه‌های پایانی سال بیشتر مطرح می‌شود، کارفرمایان نیز کمبود نقدینگی و رکود را از مهمترین عواملی عنوان می‌کنند که در تعیین دستمزد سالانه کارگران مؤثر است. آنها معتقدند در شرایطی که بخش تولید از هیچ حمایتی برخوردار نیست و هر روز هزینه‌های تهیه مواد اولیه و سایر خدمات مورد نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها رو به افزایش است دیگر نمی‌توان از صاحبان تولید و مدیران بنگاه‌های اقتصادی انتظار داشت که فراتر از توان مالی حقوق‌ها را افزایش دهند. کارفرمایان می‌گویند: به نظر می‌رسد مشکلات و مطالبات کارگران را باید در بخش دیگری جست‌و‌جو کرد و در این خصوص نباید نقش دولت را در حل و فصل این مسائل نادیده گرفت چرا که دولت به عنوان عضو دیگر شورای عالی کار باید سهم خود را در افزایش دستمزد ایفا کند و همچنین بتواند گام‌های مؤثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه‌های اقتصادی کشور بردارد.
افزایش یکسان تمام سطوح دستمزدی در سال آینده
علی خدایی، یک عضو شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها در این باره گفته است: طبق توافق صورت پذیرفته مزد سال ۹۵ کارگران همانند سال ۹۴ به صورت یکسان برای تمام سطوح مزدی تعیین خواهد شد. البته در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که بر اساس آن گروه‌های سه جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی روی تعیین دستمزد به صورت ملی توافق کرده‌اند.
مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به صورت ملی مصوبه دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقل‌های زندگی داشتیم، می‌افزاید: بر اساس این توافق نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران وجود داشته باشد. ناگفته نماند در سال‌های گذشته هیچ تعریفی از تأمین حداقل‌های زندگی کارگران وجود نداشت چه بسا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تأکید شده است.
خدایی همچنین از اعلام گزارش رسمی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره گزارش استان‌های مختلف به نسبت هزینه‌های حداقل معیشت زندگی در بهمن ماه خبر می‌دهد و می‌گوید: این موضوع گسترده شده و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد که ۳ گروه کارگری و کارفرمایی و دولت درباره هزینه های حداقلی گروه‌های کارگری تعریف‌های مشخصی داشته باشد.
حقوق کارگران متناسب با هزینه سبد معیشتی خانوار افزایش داده شود
ناصر چمنی عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره افزایش دستمزد سال ۹۵ در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: سال گذشته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خیلی چانی زنی کردند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم باشد و خوشبختانه در این زمینه هم تا حدود زیادی موفق شدند هرچند برخی از مصوبات و تعهدات همچون حق مسکن که قرار بود از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند هنوز عملی نشده است و این مسأله اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. به هرحال ما انتظار داریم هر تصمیمی که در شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها گرفته می‌شود به نحوی باشد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد یعنی اینکه دستمزدی به تصویب برسد که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و سبد معیشتی کارگران همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی و همخوانی حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار از مهمترین خواسته‌های جامعه ۱۲ میلیونی کارگران است می‌افزاید: به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه‌ها و سطح گرانی در برخی کلانشهر‌ها باید هر کارگری حداقل ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند یک زندگی معمولی را اداره کند در حالی که هم اینک بیش از ۶۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را یعنی ۷۱۲ هزار تومان می‌گیرند. البته کارگرانی که سنوات بالاتر و سابقه بیشتری دارند حقوق‌شان با اضافه کاری به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد. البته در چندماه اخیر به دلایل مختلف و مشکلات اقتصادی در خیلی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها دولتی و خصوصی اضافه کاری‌ها کم شده و شنیده شده حتی برخی از کارفرمایان به طور کل اضافه کاری را قطع کرده‌اند.
چمنی در ادامه اظهار می‌دارد: متأسفانه این روزها دوباره زمزمه رکود در تولید و مسائلی از این قبیل به کرات شنیده می‌شود و برخی تصمیم دارند با این بهانه حقوق کارگران را به میزان کمی افزایش دهند البته شماری از کارفرمایان هم می‌گویند که میزان افزایش حداقل حقوق نسبت به سال گذشته پایین‌تر باشد. با این حال ما مخالفت‌ها و اعتراض‌های خود را از طریق مراجع رسمی و رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد و مطمئناً تشکل‌های کارگری به این مسائل واکنش جدی نشان خواهند داد و با ابزار‌هایی که در اختیار دارند اجازه نمی‌دهند حق و حقوق کارگران پایمال شود.
این عضو تشکل کارگری با اشاره به اینکه حداقل انتظار کارگران تعیین مزدی منصفانه است، می‌گوید: شورای عالی کار وظیفه سنگینی را برعهده دارد، هم باید نظر کارفرمایان را تأمین کند هم اینکه خواسته‌ها و مطالبات کارگران را در نظر بگیرد. بنابراین به نظر می‌رسد امسال شورا باید بسته افزایش مزد را با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نحوی طراحی کند که توافق هردو شریک اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نکته دیگر اینکه در این بسته اقتصادی باید به افزایش انگیزش کارگران و رشد بهره‌وری توجه شود چرا که این دو مؤلفه در رونق و بهبود فضای کسب و کار تأثیر مستقیمی دارد و می‌تواند موجب رضایت کارگران و کارفرمایان شود.
منتظر تصمیم دولت در خصوص دستمزد هستیم
هر چقدر کارگران تلاش می‌کنند در نشست‌های کارگروه حقوق و دستمزد نظرات و پیشنهادات خود را مبتنی بر قانون کار به طرف مقابل (کارفرمایان) بقبولانند که قانونگذار در دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار به شورای عالی کار تکلیف کرده است تا دستمزد کارگران را بر مبنای «سبد هزینه» و «نرخ تورم» افزایش دهد، برعکس کارفرمایان منتظر تصمیم دولت هستند و معتقدند تا گشایشی در اقتصاد و فضای کسب و کار ایجاد نشود سخن گفتن از افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده بی‌نتیجه خواهد بود چرا که هم اینک بنگاه‌های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و شمار زیادی از آنها به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی حاکم بر فضای کشور نمی‌توانند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند. حالا کافی است به این گرفتاری‌ها و مصایب بحث پر کشمکش و همیشگی افزایش دستمزد کارگران را هم بیفزاییم، مطمئناً خروجی این بحث‌ها به نتیجه قابل قبولی ختم نخواهد شد زیرا بزرگ‌ترین کارفرمای کشور دولت است و تصمیم این نهاد اجرایی برای شورای عالی کار و شرکای اجتماعی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است.
محمد مروج حسینی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۵ می‌گوید: کارفرمایان برای تقویت قدرت خرید و تأمین هزینه معیشت کارگران همیشه در کنار کارگران بوده‌اند و اگر هم پیشنهاد یا گزینه‌هایی را مطرح می‌کنند به خاطر وضعیت اقتصادی کشور است که بر کار و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی تأثیر گذاشته است وگرنه در شرایط کنونی هیچ کارفرمایی حاضر نیست که کارگر آموزش دیده و با تجربه خود را از دست بدهد. از طرفی این واقعیت را هم باید پذیرفت که خیلی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها حال و روز خوشی ندارند و بیشتر آنها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بالا بودن هزینه‌ها و دستمزدها یا بدهکارند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند لذا از این بابت باید به کارفرمایان حق داد که نسبت به برخی تصمیمات حوزه کار با احتیاط برخورد کنند و در زمینه حقوق و دستمزد منتظر تصمیم گیر نهایی یعنی دولت باشند.
وی با اشاره به اینکه هر چقدر در وضعیت اقتصاد و صنعت کشور بهبودی و تغییر حاصل شود به تبع آن معیشت کارگران نیز ارتقا پیدا خواهد کرد، می‌افزاید: امروز خیلی از صاحبان تولید و صنعتگران منتظرند تا رکودی که بر بخش تولید و بازار کار سایه انداخته با تصمیمات کلیدی دولت از بین برود. این وضعیت در ۸۰ سال گذشته سابقه نداشته است و امیدواریم مسئولان و متولیان حوزه کار و تولید هر چه سریعتر برای تغییر این وضع چاره‌جویی کنند و اخبار خوشحال‌کننده و امیدوارکننده‌ای را به جامعه کارفرمایی و کارگری بدهند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پاسخ به این سؤال که کارفرمایان چه درصدی را برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، می‌گوید: در این زمینه ما یک عضو شورای عالی کار هستیم و تا زمان برگزاری جلسات اصلی شورا کمتر از دوماه مانده است و الان خیلی زود است که درصدی را برای افزایش حقوق کارگران اعلام کنیم، ضمن اینکه ۸۶ درصد تصمیم‌گیری در خصوص حقوق و دستمزد بر عهده دولت است و سهم کارفرمایان فقط به اندازه ۱۴ درصد است بنابراین باید منتظر ماند تا دولت تصمیم نهایی و قطعی خود را در موعد مقرر اعلام کند. فراموش نکنیم که به ماه‌های پایانی سال که می‌رسیم تنور بحث حقوق و دستمزد کارگران هم گرم می‌شود و هر کس از نگاه خود رقم و مبلغی را به عنوان مزد سال آینده کارگران اعلام می‌کند این درحالی است که تصمیمات شورای عالی کار زمانی قطعی و معتبر است که به امضای همه اعضای شورای عالی کار برسد البته در این مواقع خیلی‌ها هم سعی می‌کنند بدون توجه به مشکلات پیش روی کشور، توپ را به زمین کارفرمایان بیندازند و آنها را مسئول عدم افزایش حقوق کارگران معرفی کنند اما هر منتقد و تحلیلگر منصفی می‌داند که در این زمینه باید به دور از هرگونه حاشیه‌سازی و جانبداری همه عوامل باهم سنجیده شود و قطعاً دستمزد هم خارج از این محاسبات نیست.
مروج حسینی در پایان اظهار می‌دارد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر گاه بحث حقوق کارگران مطرح شده، کارفرمایان مخالفتی با افزایش منطقی حقوق آنان نداشته‌اند و حتی برای بهبود و ارتقای سبد معیشت کارگران سعی کرده‌اند تصمیماتی بگیرند که منافع کارگران هم دیده شود اما در این میان نباید پیشنهادهایی داده شود که با عالم واقعیت سنخیت نداشته باشد و کارفرمایان را با مشکل مواجه کند؛ پس بهتر است در این مورد با نگاه کارشناسانه و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه تصمیم‌گیری کنیم.
افزایش دستمزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل
دولت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی کار نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین دستمزد دارد و از آنجا که بیش از یک میلیون کارگر در دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند این نهاد اجرایی خود نیز یکی از کارفرمایان بزرگ کشور محسوب می‌شود؛ شاید به همین دلیل است که افزایش دستمزد برای دولت اهمیت خاصی دارد، زیرا هرگونه تصمیم مالی در شرایط کنونی بار مالی سنگینی را هم به کارفرمایان و دولت وارد می‌کند و این احتمال که برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلاتی مواجه شوند و به بهانه افزایش حقوق اقدام به تعدیل نیرو کنند بیشتر است. بنابراین بی‌دلیل نیست که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کرده است در زمینه دستمزد یکی از راهکارهایی که دولت تدبیر و امید به کار گرفته، ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی است و اجرای طرح بیمه سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی برای کارگران.
سید حسن هفده تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: مطالعات و تجربیات به دست آمده در حوزه کار نشان می‌دهد یکی از عوامل مؤثر برای ایجاد انگیزه و رضایت خاطر در کارگران مسأله حقوق و دستمزد است و خوشبختانه براساس قانون کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از الزاماتی است که کارفرمایان باید در مورد کارگران رعایت کنند که هم اینک این تکلیف قانونی در خیلی از محیط‌های کاری اجرا می‌شود و نتایج خوبی هم داشته است.
وی در ادامه می‌افزاید: هر سال بحث دستمزد از جمله مسائلی است که بین کارگران و کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و هریک از نظرگاه خود این مسأله مهم را تجزیه و تحلیل می‌کنند که درجای خود این نظرات قابل تأمل هستند اما واقعیت بازار کار و اقتصاد کشور حکم می‌کند که باید با در نظر گرفتن همه جوانب، در خصوص تعیین دستمزد واقع بینانه و کارشناسانه تصمیم‌گیری کرد. یکی از کارهایی که به نظر می‌رسد در خصوص بهبود معیشت کارگران می‌شود انجام داد استفاده از گزینه‌ای همچون طبقه‌بندی مشاغل است که این مسأله می‌تواند به درآمد کارگران کمک کند و بهتر است هر دو شریک اجتماعی (کارگر و کارفرما)به این گزینه هم توجه داشته باشند. همچنین مطمئن باشید دولت از هر تصمیم کارشناسی که منجر به رونق سفره کارگران و حمایت از بخش تولید گردد استقبال خواهد کرد.
وی با اشاره به راهکارهای دیگری در خصوص افزایش حقوق و جبران قدرت خرید می‌افزاید: کاهش هزینه‌های مبادله تولید یکی دیگر از روش‌هایی است که باید فعالان حوزه کار در کشور به آن توجه کنند تا از این طریق بتوان دستمزد کارگران را افزایش داد؛ به عنوان مثال در کشور چین که ارزان‌ترین کالاها را تولید می‌کند، سهم ناخالص مزد در قیمت تمام شده ۴۰ درصد است که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. بنابراین اگر کاهش هزینه‌های مبادله تولید از طریق سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اتفاق بیفتد به طور قطع آثار آن را در افزایش دستمزدها خواهیم دید.
منبع»ایران
