هزینه ۳۶۰۰ میلیاردی طرح بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه
از روزهایی که تازه زمزمه تدوین برنامه پنج‌ساله ششم با برخی اولویت‌ها شنیده شد تا اوایل هفته گذشته که آخرین جلسه صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه مشترک دولت و بهارستان‌نشینان برگزار شد، زمان برای صندوق‌های بازنشستگی و ذی‌نفعان آن‌ها به تندی گذشت. این فاصله یکی، دو ساله را می‌توان با تحولات مختلف پر کرد. خیلی‌ها از بحران صندوق‌ها گفتند، هر روز آمار و ارقامی از عمق بحران منتشر شد، همایش و نشست هم پشت سر هم برگزار شد که ماحصل همه آن‌ها مهر تایید دولت بر تک‌تک آن‌ها بود. در این میان کمتر کسی در پذیرفته بودن واقعیت صندوق‌ها نزد تصمیم‌گیرندگان و این وعده که یکی از محورهای اصلی برنامه ششم، رسیدگی به بحران این نهادها و حال نزار آن‌هاست، تردیدی داشت. حالا اما آن روزها گذشته و ماحصل چیز دیگری شده است؛ نه‌تنها هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشد که حتی امیدها نیز یکی پس از دیگری بر باد رفته‌اند و درِ صندوق‌ها کماکان بر همان تک‌پاشنه سابق می‌چرخد.
تقابل رویکردهای حمایت جنسیتی و بیمه‌ای
نمایندگان دوره دهم خانه ملت که در کمتر از یک‌سال گذشته بارها موضع پشتیبانی خود را از صندوق‌ها ابراز کرده‌اند، در اتفاقی غیرمنتظره ماده‌ای به لایحه برنامه ششم اضافه کردند که بر اساس آن زنان شاغل با سابقه ٢٠ سال بیمه‌پردازی و بیشتر، بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند. طرحی که کارشناسان آن را خرج‌تراشی مجدد از جیب صندوق‌ها و از سویی نیز آن را شاهدی از فاصله زیاد تا رسیدن به فهم دقیق از گفتمان رفاه و تامین‌اجتماعی در کشور می‌دانند. بر اساس این ماده الحاقی که با ١٣٩ رای از مجموع ١٩۵ نماینده حاضر به تصویب رسیده و حالا به شورای نگهبان رفته، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین‌اجتماعی، موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی موافقت کنند. آن‌طور که در این مصوبه آمده، محاسبه حقوق این دسته از زنان بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. با اینکه فعلا جزئیات مشخصی در رابطه با نحوه اعمال این نوع بازنشستگی منتشر نشده اما موجی از واکنش‌های متفاوت در جامعه برانگیخته است. عده‌ای که عموما زنان هستند، تمام قد از چنین ماده‌ای حمایت کرده‌اند اما فعالان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی آن را زیر سوال برده و از ضدیت این نوع طرح‌ها با اصول نظام تامین‌اجتماعی می‌گویند. کارشناسان معتقدند این مصوبه ماهیتی غیرکارشناسی، ابهام‌زا و به‌‌دور از منطق کارکردی صندوق‌های بازنشستگی دارد که نه‌تنها در دستیابی به اهداف مدنظر طراحان آن ناکام می‌ماند، بلکه آثار و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن عملا شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را حادتر می‌کند. اما ابهام‌ها شامل چه مواردی است؟
تصویب عجیب ماده الحاقی در صحن مجلس
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی نخستین ابهام را در نحوه طرح و تصویب این ماده الحاقی و حال و روز مجلس در روز تصویب آن می‌داند و معتقد است در این رابطه نمایندگان با شیوه مرسوم جلو نرفتند. عبدالرحمن تاج‌الدین در گفت‌وگو با آتیه‌نو فضای حاکم بر صحن علنی مجلس در روز رای‌گیری را هیجانی و ملتهب توصیف می‌کند و می‌گوید: «وضعیت به گونه‌ای بود که پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در ساعات پایانی نشست علنی مطرح شد. به گونه‌ای که نه موافقان و مخالفان ماده و حتی نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق موفق به اظهارنظر نشدند.» وی اضافه می‌کند: «شرایط به نحوی بود که نمایندگان فرصت نکردند در این رابطه که این مصوبه برای زنانی که در ادارات دولتی و به نمایندگی از دولت در نهادهای عمومی غیردولتی کار می‌کنند و تبعیضی که میان آن‌ها و زنان کارگر شاغل در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی به‌وجود خواهد آمد، فکر کنند. به‌طور مثال هیچ‌کس توجه نکرد که با اجرایی شدن این مصوبه، بخش عمده‌ای از زنانی که به‌ویژه در بخش درمانی کشور تاثیرگذارند، با این مصوبه بازنشسته می‌شوند و نظام درمانی کشور دچار اختلال می‌شود.»
چندپارگی گفتمان رفاه و تامین‌اجتماعی
در یک دهه گذشته، نهاد قانون‌گذار بارها و بارها از ابزار بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، به‌زعم خود به سود خلق فرصت برای اشتغال و حمایت از گروه‌هایی خاص بهره‌‌گیری کرده و قوانین و مقررات زیادی را در این راستا تصویب کرده که بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه تازه‌ترین مورد از آن‌هاست. مقرراتی که شمار تکالیف منبعث از آن‌ها تنها درباره سازمان تامین‌اجتماعی به ۲۶ مورد می‌رسد؛ به‌طوری که در دهه ۸۰ حدود ۱۳ قانون تاثیرگذار بر منابع و مصارف این سازمان از تصویب نهاد قانون‌گذار گذشته است. با این حال آمارها حکایت از ناکارامدی راهبردهای حمایتی برای تغییر وضعیت بیکاری در کشور دارد. گرچه هنوز کارشناسان نتوانسته‌اند ارتباط معناداری میان بازشدن فضای اشتغال و بازنشستگی‌های پیش از موعد بیابند اما صابر شیبانی، که یکی از کارشناس‌های حوزه صندوق‌های بازنشستگی است، از زاویه گفتمانی به تعیین تکالیف نهادهای قانون‌گذار برای صندوق‌های می‌نگرد و معتقد است بخشی از این تعارضات رفتاری طبیعی است: «انسجام و سناریوی مشخص و واحدی در موضوع صندوق‌های بازنشستگی در ایران وجود ندارد و از همین رو نهاد قانون‌گذار در خلا اطلاعاتی و چندصدایی موجود، چیزی را دنبال می‌کند که فکر می‌کند درست است و انگیزه اصلی هم پشتوانه‌سازی برای انتخاب مجدد است. در چنین وضعیتی که مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت، انگیزه‌های مخرب و… جای اطلاعات را پر می‌کند، بازیگرانی بیرونی فارغ از مسائل و تحلیل‌های کارشناسی و آثار و تبعات آن، همه بنیان‌های صندوق‌ها را تخریب می‌کنند.» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بخشی از بحران فعلی صندوق‌ها را در ضعف‌هایی می‌داند که به گفته او نظام تصمیم‌گیری و تدبیر کشور در حوزه اجرا نتوانسته وضعیت صندوق‌ها را با استناد به مطالعات و پژوهش‌ها برای نمایندگان تشریح کند. وی در عین حال بر این باور است که طرح چنین ماده‌ای به‌مثابه نوعی برخورد سیاسی با رویکردی حمایتی است که سرریز آن در نهایت گریبان بیمه‌شده و مستمری‌بگیر را می‌گیرد: «در دهه ۸۰ بازنشستگی‌های پیش از موعد زیادی داشتیم و در همه آن‌ها نیز نمایندگان همین‌گونه فکر می‌کردند. ماحصل این شده که سازمانی مثل تامین‌اجتماعی تحت فشار زیادی برای پرداخت مستمری‌های ماهیانه است و از آن سو نیز دولت غرق در بحران نقدینگی صندوقی مانند بازنشستگی کشوری و فولاد است.» شیبانی با تاکید بر اینکه صندوق‌ها در ایران بیش از آنکه به مدیریت مسائل بپردازند، به بحران‌های ناشی از محرک‌های بیرونی پاسخ داده‌اند، اضافه می‌کند: «در ایران هنوز کسی نپذیرفته که صندوق‌ها هویت حقوقی مستقلی دارند که الزاما باید کارکرد بیمه‌ای خود را مصون نگه دارند تا توازن مالی بلندمدت را برای نسل‌های آینده برقرار کنند. به همین دلیل هم نمایندگان به‌لحاظ ماهیت تصمیم‌گیرندگی خود و مسبوق به سابقه بودن اتخاذ چنین رویه‌هایی در میان سلف خود، صلاحیت ورود به حوزه‌‌ای تخصصی را برای خود قائل می‌شوند.» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ماموریت صندوق‌ها را در شرایط کنونی دشوار می‌داند و در عین حال که خوشبین است شورای نگهبان به دلیل پیش‌بینی نشدن بار مالی طرح، مصوبه مجلس را رد کند، پیش‌بینی می‌کند با توجه به پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و انگیزه‌های متفاوت، در آینده نیز چنین اتفاق‌هایی مجددا رخ دهد.
با اینکه هنوز کسی راجع به نیات و انگیزه‌های واقعی پیشنهادکنندگان این ماده قانونی صحبتی به میان نیاورده و تنها پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس که از قضا خودش هم پیشنهاددهنده این ماده الحاقی بوده، در اظهارنظری عجیب به یکی از رسانه‌ها گفته که بازنشستگی پیش از موعد زنان پیش از این نیز در برنامه پنجم توسعه وجود داشته و حتی در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام کرده این مصوبه حمایت از مادران شاغل و تحکیم بینان‌های خانواده و ایجاد فرصت برای اشتغال جوانان جویای کار را پیگیری می‌کند و حتی گفته بار مالی احتمالی این مصوبه با بهره‌وری که از ناحیه اجرای آن ایجاد می‌شود، جبران خواهد شد. با این حال تطبیق این دیدگاه با واقعیات اقتصادی کشور، رفتارشناسی زنان شاغل و الزامات محیط پیرامونی صندوق‌های بازنشستگی، واقعیت‌های متفاوتی گوشزد می‌کند که شاید شاخص‌های اشتغال و بیکاری تصویر واضح‌تری از موضوع به دست دهد. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل از ۵/۲۳ درصد سال ۸۴ به ۷/۳۰ درصد در سال ۹۲، تعداد زنان «فارغ‌التحصیل فعال جویای شغل» روندی کاهشی داشته است. به‌طوری که بیشترین بیکاری زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله (۹/۳۱ درصد) بوده است. آمارها می‌گویند با افزایش سن زنان، بیکاری آن‌ها نیز کاهش یافته است. این تغییرات در یک سطح، گواه این مطلب است که بستر مناسبی برای جذب فارغ‌التحصیلان زن در بازار کار وجود ندارد و در سطحی دیگر نیز موید آن است که عمده شاغلین زن یا در سنینی بالاتر از سنین جوانی موفق به یافتن شغل شده‌اند و یا ترجیح داده‌اند از حضور در بازار کار منصرف شوند. همزمان اگر رفتارشناسی زنان شاغل صلاحیت‌دار برای برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد با ۲۰ سال سابقه را مدنظر قرار دهیم، وضعیت بغرنج‌تر هم می‌شود؛ چراکه بسیاری از شاغلین زن در سنین میانسالی با تصویب قوانین و مقررات بازنشستگی پیش از موعد مایل به کناره‌گیری از بازار کار می‌شوند. با این حال چنین وضعیتی که اصطلاحا «غیرفعال شدن نیروی کار» نامیده می‌شود موقت است و در غالب اوقات شاغلین کنار کشیده از بازار کار، به‌دلیل شکاف درآمد و هزینه‌های خود مجددا به بازار کار برمی‌گردند. مدیرکل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین‌اجتماعی تحلیل دیگری نیز به این دیدگاه اضافه می‌کند و می‌گوید: «با توجه به سن ورود به کار و خروج با سابقه ۲۰ سال بیمه‌پردازی، این دسته از زنان، به‌طور قطع خارج از سن باروری‌اند که احتمال فرزندآوری آن‌ها را پایین می‌آورد و از طرفی نیز بیشتر فرزندان فعلی آن‌ها به سن استقلال رسیده‌اند که از لحاظ اجتماعی حضور مادران در خانه برای امر تربیت را توجیه نمی‌کند.» گزیده‌های آماری فصل تابستان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی است که در دو سال منتهی به سال ۹۳، «بیکارانِ قبلا شاغل» به ترتیب ۴۸ و ۵۰ درصد بیکاران را تشکیل داده‌اند که سهم زنان به ترتیب ۳/۱۵ درصد و ۵/۱۶ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر در طی این سال‌ها علاوه بر اینکه بر میزان افرادی که برای اولین‌بار خواستار ورود به بازار کار شده‌اند، افزوده شده، در عمل بیش از نیمی از بیکاران را افرادی تشکیل داده‌اند که قبلا سابقه حضور در بازار کار را داشته‌اند اما به دلایلی از گردونه اشتغال خارج شده و در زمان و مکان دیگری به ناچار یا به بازار کار (اغلب در بخش‌های غیررسمی) تحمیل شده‌اند و یا تقاضای شغل مجدد کرده‌اند. تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی نیز حاوی نکات تامل‌برانگیزی است. در حالی که تا تابستان امسال، سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و تعاونی) ۹/۸۳ درصد و در بخش عمومی (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی) ۱/۱۶ درصد بوده، سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی ۲/۷۶ درصد و در بخش عمومی ۸/۲۳ درصد بوده که با آمار زنان قبلا شاغل همبستگی دارد. مطابق آمارها بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی بیشترین سهم بیکاران قبلا شاغل را به خود اختصاص داده است. به نحوی که در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ سهم این‌دسته از بیکاران در بخش خصوصی از ۱/۷۶ درصد به ۸۰ درصد رسیده و بیشترین فراوانی را هم گروه‌های «مزد و حقوق‌بگیر» داشته‌اند. اینجاست که علاوه بر غیرمنطقی بودن اصل موضوع، ظن وجود تبعیض میان زنان در بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی تقویت می‌شود. شیبانی در پاسخ به این سوال که «آیا پذیرفته‌شده است که به بهانه اشتغال و مبارزه با بیکاری، ورودی یک صندوق را کم کرده و در عوض بر خروجی‌‌ها اضافه کنیم»، به صراحت می‌گوید که تصمیم‌های اقتصاد سیاسی از جیب صندوق‌ها و بی‌توجهی به مالکان اصلی آن بی‌فایده است و ادبیات بیمه‌های بازنشستگی و تجارب بین‌المللی، چنین جهت‌گیری را برنمی‌تابند.»
بار مالی سنگین برای صندوق‌های بازنشستگی
در شرایطی که تاثیرپذیری نظام‌های بازنشستگی از متغیرهای سه‌گانه سن، سابقه و دستمزد روشن است و در این بین سابقه پرداخت حق‌بیمه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، حسین مشیری‌تبریزی سعی می‌کند این موضوع را با تشریح ارتباط میان هزینه‌ها و مدت دریافت مستمری با سن برقراری و امید به زندگی توضیح دهد. او با بیان اینکه در سال‌های اخیر، اکثر کشورها با افزایش سابقه پرداخت حق بیمه به مدیریت منابع مالی خود دست زده‌اند، به سال‌های میانسالی و فاصله معنادار آن با سن امید به زندگی در ایران که اخیرا ۷۵ سال اعلام شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرض کنید فردی در سن ۲۵ سالگی وارد بازار کار شود و قرار باشد با ۲۰ سال سابقه کار (در سن ۴۵ سالگی) بازنشسته شود. با در نظر گرفتن امید به زندگی زنان در ایران، این فرد با پرداخت ۲۰ سال حق‌بیمه، نزدیک به ۱۰ سال حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند و از آن‌سو نیز ۱۰ سال بر سال‌های دریافت مستمری افروده می‌شود که در چارچوب محاسبات بیمه‌ای و عقل و منطق، امری مقرون‌به‌صرفه نیست. ضمن اینکه خروج با ۲۰ سال سابقه از لحاظ اجتماعی نیز توجیهی ندارد و هزینه و فرصت‌هایی که برای رسیدن شاغلان به «خبرگی» صرف شده را بی‌اثر می‌کند.» با این حال ابهام اصلی اعداد و ارقام ریالی هزینه‌هایی است که از محل ماده اخیر بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود. بر اساس آمار‌های تفصیلی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی، تا انتهای سال ۹۴ تعداد بیمه‌پردازان با سابقه ۲۰ سال بیمه‌پردازی و بیشتر در این سازمان، حدود ۷۲۷ هزار نفر و متوسط دستمزدشان نیز حدود یک میلیون و ۸۱۱ هزار تومان بوده است. با این وجود تفکیک جنسیتی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد از رقم کل بیمه‌شدگان را زنان تشکیل می‌دهند که اگر همین نسبت را برای افراد دارای ۲۰ سال سابقه و بیشتر هم در نظر بگیریم و آن‌دسته از زنانی که دولت پرداخت حق بیمه آن‌ها را پذیرفته را از جمع کل کم کنیم، تعداد کسانی که قانون بازنشستگی با ۲۰ سال در مورد آن‌ها صدق می‌کند، به حدود ۳۰ هزار نفر می‌رسد. مدیرکل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید از نظر ریالی، بار مالی کلان تصمیمی که به گفته وی هیچ نیازی به آن نبوده و تنها بنیان‌های صندوق‌های بازنشستگی را با شدت بیشتری تهدید می‌کند، بیش از ۷۵ برابر بحران صندوقِ به بحران‌نشسته فولاد است: «ظاهرا نه طراحان و نه موافقین به ابعاد واقعی بار مالی ناشی از این مصوبه توجه نداشته‌اند! اگر فرض کنیم آخرین دستمزد این ۳۰ هزار نفر مشمول، ماهیانه ۲ میلیون تومان باشد، برای ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی افراد، باید حق سنواتی معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود. ضمن اینکه محاسبات ما نشان می‌دهد تنها بار مالی تحمیلی به صندوق بازنشستگی تامین‌اجتماعی، تقریبا ۳ برابر این مبلغ است.»
