فاصله‌ی تاریخی دستمزد و تورم
[فاصله‌ی تاریخی دستمزد و تورم]
در سال‌های گذشته همواره نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با نارضایتی جلسه تعیین مزد را ترک کرده و همواره این ادعا را داشتند که به ناچار به امضای نرخ افزایش مزد رضایت دادند. یکی از اتفاقاتی که در سه سال ابتدایی دهه ٩٠ رخ داد، افزایش شکاف مزد و معیشت بود. در سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢، به ترتیب تورم سالانه ۵/٢١درصد، ۵/٣٠درصد و ٧/٣۴درصد بود، در حالی که در این مدت زمانی، دستمزدها به ترتیب ٩درصد، ١٨درصد و ٢۵درصد رشد داشتند.
با این تفاسیر یعنی در این مدت ٣۵درصد قدرت خرید کارگران و مزدبگیران نسبت به تورم سالانه کاهش داشت. این روند تنها در سال ٩٣ شکست و در حالی که تورم ۶/١۵درصد بود، دستمزدها ٢۵ درصد افزایش داشت. انباشت مطالبات مزدی کارگران در اواخر دولت دهم شکل جدی‌تری به خود گرفت و مزدبگیران هر سال در فصل تعیین مزد سال آینده، امیدوارند تا این شکاف برطرف شود.
در حالی از چند روز دیگر، جلسات تعیین مزد آغاز می‌شود که براساس گزارش‌ها، حداقل دستمزد تنها می‌تواند ٣۵درصد حداقل معیشت را تامین کنید، در حالی که قانون کار بر لزوم اینکه مزد باید هزینه معیشتی متوسط یک خانوار را تامین کند، پافشاری می‌کند. با توجه به مشکلات کنونی اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد که نیروی کار در سال آینده هم به مطالبات خود از دولت نخواهند رسید و باید منتظر سال‌های آتی بمانند، هرچند که به نظر می‌رسد برای چنین اظهارنظری، مهرماه خیلی زود است.
