تندروی در مطالبات کارگری موجب زیان کارگران است

این روزها من هم در خصوص مطالبات کارگران شنیده‌ام و در جریان خواسته‌های آنان هستم اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید ببینیم که رسیدگی به کدام بخش از این مطالبات منطقی است. همین حداقل دستمزدی که ازش نام برده می‌شود یکی از مسائل مورد اشکال است.
بد نیست بدانید حداقل دستمزد از سال گذشته ۴٠ درصد افزوده زده، به صورت رسمی مقدار افزایش ١٧ درصد بوده اما اتفاقی که سال گذشته به صورت چراغ خاموش افتاد این بود که جیره غیرنقدی کارگران تبدیل به جیره نقدی دو‌برابر شد و آن میزان امسال هم دو برابر شده، حق مسکن، اولاد و پایه سنوات افزایش یافته یعنی آن ١٧ درصد در همه سطوح حقوق اعمال شده آن هم در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی وضعیت بدی را تجربه می‌کنند؛ مدیر بنگاهی که قیمت هیچ کدام از کالاهایش مطلقا افزایش نیافته و حالا باید هزینه‌های جاری از جمله قبض برق و آب و… را نقد بپردازد.

تا سال گذشته کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فرصت داشتند قبوض خود را در بازه ۴٠ روزه پرداخت کنند، حالا این بازه به شش روز رسیده است. پارسال قیمت فولاد شمشی ١٧٠٠ بود حالا به ١٢٠٠ رسیده. تنها در ذوب‌آهن اصفهان ارزش کالا ٣٠ درصد کاهش داشته و در چنین شرایطی موضوع حداقل دستمزد اجرایی شد و این افزایش حقوق در حالی صورت گرفت که به نظرم از توان اقتصادی بنگاه‌ها کاملا خارج بود. حرف این نیست که حق و حقوق کارگران کم و زیاد شود، حرف بر سر این است که وقتی این‌بار هزینه به بنگاه‌ها تحمیل شود در بلندمدت به ضرر خود کارگران است. همین افزایش حداقل حقوق سبب می‌شود که کارفرمایان و مدیران کارخانه‌ها توسعه کار را کاهش دهند، ظرفیت جذب نیرو کم می‌شود و حتی ممکن است این صنایع و کارخانه‌ها خودشان را کوچک کنند که سبب بیکاری کارگران می‌شود.
در زمان دولت احمدی‌نژاد در عمده واحدهای تولیدی ما به خصوص واحدهای شبه خصوصی، یکسری نیروها تبدیل به نیروی رسمی شدند که بار حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به واحدها تحمیل کردند. حساب کنید این نیروها با حقوقی که می‌گیرند، با این حجم از مرخصی و انواع تعطیلات چه هزینه‌ای برای کارفرما دارند.

در هیچ کجای دنیا کارگری که تازه در یک بنگاه استخدام شده ٣٠ روز تعطیلی ندارد. حالا هم که رسم شده برخی کارخانه‌ها مثل سیمان در سال یک ماه تعطیل می‌شوند به دلیل مثلا آلودگی یا مصرف انرژی همه اینها تولید را کاهش می‌دهد و هزینه‌ها را افزایش.
حالا به همه اینها یکسری هزینه‌ها را هم اضافه کنید که در هیچ کشور دیگری به کارگران تعلق نمی‌گیرد. در دنیا اصلا معمول نیست که هزینه ایاب و ذهاب کارگران با کارفرما باشد، یا اگر تاخیر در این رفت و آمدها پیش بیاید به کارگر اضافه‌کار تعلق بگیرد. هزینه ناهار، هزینه امکانات رفاهی مثل زائر‌سرا و… این همه وام‌های گوناگون را در هیچ جای دیگر نمی‌توانید پیدا کنید. کارگران در اینجا با قیمت‌های پایین سهام بنگاه‌هایی را که در آن کار می‌کنند می‌خرند و سهامدار می‌شوند. فقط به برگه حقوق نمی‌شود نگاه کرد اینها همه با هم هزینه‌های بسیار قابل توجهی هستند که صرف جامعه کارگری می‌شود و باری را بر صنایع و تولید‌ها تحمیل می‌کنند؛ هزینه‌هایی که در سایر نقاط دنیا صرف گسترش کار می‌شود.

فراموش نکنیم بحران اقتصادی امریکا در سال ١٩٢٩ حاصل همین حرکت‌های تند کارگری بود. فشاری که سیستم کارگری بر تولید وارد کرد سبب شد کارفرمایان کنار بکشند و چرخ اقتصاد نچرخد. زمانی رسید که همان سندیکاهای کارگری پس از فشار اقتصادی و بیکاری گفتند حالا ما برای اصلاح اوضاع چه کنیم؟ اینجا هم شاهد یکسری شعارهای تند از سوی خانه‌های کارگر هستیم اما حقیقت کار اقتصادی را نمی‌بینیم.

در این وضعیت تحریم و فشارهای اقتصادی مگر یک بنگاه چقدر توان مقاومت دارد؟ تا سال ١٣٧٠ صنعت نساجی و لوازم خانگی پرکارگرترین صنایع کشور بودند. سال ٧٠ ریسندگی و بافندگی کاشان که یکی از شاخص‌ترین کارخانه‌های این حوزه بود در پی یک تصمیم اشتباه آغاز به دادن سنوات خدمت به کارگران کرد که تا قبل از آن پرداخت نمی‌شد. ارزش این مبالغ پرداختی در آن زمان به دو میلیارد تومان رسید یعنی برابر ارزش کارخانه و همین سبب ورشکستگی آن شد. کارگران آن کارخانه هم حتما از دریافت سنوات خوشحال بودند اما آن پول در برابر از میان رفتن محل کارشان چه ارزشی داشت؟ جایی که می‌توانست برای نسل‌ها تولید اشتغال کند با همین تصمیم نادرست نابود شد.

مساله دیگری که در مطالبات مطرح می‌شود امنیت شغلی است و اعتراضات کارگران اخراجی. در کشورهای غربی میان کارگران اصطلاحی هست با نام کابوس برگه صورتی. برگه صورتی همان برگه اخراج است و در هر زمان ممکن است به هر کارگری داده شود چون مدیریت و تصمیم‌گیری در مورد نیروی کار یکی از حقوق کارفرماست. کارگر اگر در خدمت چرخه تولید نباشد این چرخه از حرکت می‌ایستد و مدیر باید این توان را داشته باشد که در این خصوص تصمیم بگیرد. اگر مدیر نتواند مدیریت کند، اگر نتواند نیروی کار را هدایت کند که دیگر مدیر نیست. قبول دارم که برخی غرض‌ورزی‌ها ممکن است در مواردی باعث از کار بیکار شدن کارگران شود اما در بیشتر مواقع اخراج کاملا به دلایل موجه صورت می‌گیرد و حق کارفرماست.
اگر مدیر مجبور باشد که میان افزایش حقوق ١٧ درصدی به کارگری که می‌داند استحقاق ندارد و اخراج او یکی را انتخاب کند خیلی روشن است که کدام گزینه را انتخاب می‌کند. در حال حاضر فولاد مبارکه ٢۵ هزار نفر پرسنل دارد.
ببینید افزایش ١٧ درصدی که البته در باطن ۴٠ درصد است چه فشاری را بر این صنعت تحمیل می‌کند به‌خصوص که قیمت فروش را هم نمی‌توانند بالا ببرند و زیر فشار پرداخت بدهی‌ها به تامین اجتماعی و پرداخت هزینه‌های سرانه به دولت هم هستند.
مدیر که نمی‌تواند معجزه و همه این مشکلات را در کنار پرداخت بالا به کارگران رفع کند. این تنها یک نمونه است. باید قبول کنیم که زیاده‌خواهی و تندروی در بیان مطالبات در بلندمدت به زیان همین کارگران تمام می‌شود که به نظرم همین حالا هم متوسط حقوق‌شان بالاست و در بسیاری موارد بازنشستگی پیش از موعد هم می‌گیرند و تمام مزایایی که از آن نام برده شد. الان حقوق یک کارگر را اگر ٧٠٠ دلار حساب کنیم می‌بینید که چندان تفاوتی با حقوق مثلا معلمان در انگلیس که ٧٠٠ پوند است ندارد و این اصلا رقم پایینی نیست.

در این دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم تصمیمات وزیر کار و رفاه اجتماعی واقعا در راستای کار و رفاه اجتماعی کارگران بوده یعنی ایشان در واقع وزیر کارگران است و به مشکلات کارفرمایان توجهی ندارد. تمام مصوبات در این دو سال باعث شده تا فشار روی کارفرمایان افزایش یابد. اما موضوع این است که نتیجه این عملکرد آقای وزیر در بلندمدت نتیجه عکس دارد. در بلندمدت زمانی که بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان توسعه نداشتند و کارآفرینی صورت نگرفت قشر کارگر بیش از همه ضرر می‌کنند و این مساله‌ای است که هنگام طرح مطالبات باید آن را در خاطر داشته باشند.
٭کارشناس ارشد بازار سرمایه