اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در بخش مالیات ارث
در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ یکی از بخش هایی که با تغییرات زیادی مواجه شده است مالیات بر ارث می باشد که می توان گفت تغییرات بمنظور سهولت فرآیند دریافت مالیات و صدور مفاصاحساب مالیاتی صورت پذیرفته است.
از جمله تغییرات صورت گرفته در قانون جدید، می توان به نحوه محاسبه و صدور مفاصاحساب مالیاتی اشاره نمود. در قانون فعلی، برای اینکه اموال و دارایی های متوفی به ورثه انتقال یابد می بایست مجموع این اموال تقویم و آنگاه سهم‌الارث ورثه مشخص شده و براساس نرخ های موضوع ماده ۲۰ قانون ، مالیات آن تعیین و پرداخت شود. پس از پرداخت مالیات، امکان انتقال اموال وجود دارد. همچنین در صورتیکه مشخص گردد اموال دیگری متعلق به متوفی می باشد می بایست مجددا اموال جدید رسیدگی شده و مالیات هر یک از وراث محاسبه و مطالبه گردد که این خود یکی از معضلات قانون فعلی ارث می باشد و ادارات مالیاتی نیز مکلف به نگهداری پرونده های افراد تا زمانی نامعلوم هستند تا چنانچه اموالی از متوفی در سالیان بعد کشف شود به سهم الارث اضافه و محاسبه اموال بر اساس ارزش روز فوت متوفی محاسبه و مابه التفاوت مالیات دریافت گردد در حالیکه در قانون جدید با توجه به امکان انتقال تک تک و محاسبه مالیات به قیمت روز انتقال نیازی به نگهداری پرونده برای سالهای آتی نیست .
در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم تلاش شده است تا این کاستی برطرف شده و نرخ مالیات نه براساس کل دارایی‌های متوفی بلکه براساس انواع مختلف دارایی‌ها تعیین گردد. بطوری که وراث می توانند برای هر یک از اموال بصورت جداگانه اقدام نموده و با پرداخت مالیات متعلقه، مفاصا حساب دریافت نمایند بدون اینکه نیازی به تقویم تمام اموال متوفی وجود داشته باشد که این امر در تسهیل فرآیند مالیات بر ارث و همچنین تکریم ارباب رجوع حائز اهمیت می باشد.
همچنین در حال حاضر مبنای محاسبه ارزش دارایی‌ها به ارزش روز فوت متوفی می باشد و این مبنا برای محاسبه مالیات گاهی با فواصل زمانی طولانی مواجه می گردد و این خود انجام صحیح و دقیق محاسبات را دچار اختلال نموده و اختلاف بین مودیان و واحدهای مالیاتی را در پی دارد که این موضوع در قانون جدید با در نظر گرفتن ارزش روز اموال، بدون درنظر گرفتن تاریخ فوت برطرف گردیده است.
از دیگر تغییرات صورت پذیرفته در اصلاحیه مزبور افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از شش ماه به یک سال از تاریخ فوت متوفی، بمنظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک می باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزینه های مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
تغییر محسوس دیگری که در اصلاحیه جدید می توان به آن اشاره کرد مربوط به نرخ های مالیات بر ارث می باشد. در قانون جدید ضمن حذف ماده ۲۰ قانون فعلی، برای هر یک از اموال نرخ مشخصی در نظر گرفته شده است. برای نمونه املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم برابر نرخهای مذکور در ماده ۵۹ قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد در حالیکه در قانون فعلی ماخذ محاسبه اموال تاریخ حین الفوت است. همچنین نرخ مالیات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ های طبقه اول می باشد.
در قانون مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر شرکت‌ها و نهادهای مالی مجاز نیستند بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات، دارایی متوفی را به ورثه تسلیم نمایند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. در صورتی که بدون دریافت این گواهی انتقال دارایی به ورثه انجام گیرد، متخلف علاوه بر اینکه با ورثه در رابطه با پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهد بود.
منبع» سازمان امور مالیاتی
