کارنامه مالیاتی دولت تدبیر و امید

کارنامه مالیاتی دولت تدبیر و امید

دولت تدبیر و امید از ابتدای پذیرش مسوولیت، اعمال اصلاحات اقتصادی بنیادی را در دستور کار قرار داد. نگرش نو به درآمد‌های مالیاتی در حوزه سیاست‌های مالی اصلی‌ترین راهبرد دولت‌ها به‌شمار می‌رود.
در کمتر از هشت ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بند ۱۷ به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره داشت که از یک سو متحول‌کننده نظام درآمدی دولت و از سوی دیگر راهگشای اجرای بندهای ۱۸ و ۱۹ است که بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف ارتقای مسوولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد. دولت یازدهم تحول نظام مالیاتی کشور را با بازنگری و ارائه لوایح مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی آغاز کرد. در لایحه پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم ۸ ماده افزوده شده (مواد ۲۷۴ تا۲۸۱) که به تعریف مجرم مالیاتی، کیفری خواندن جرایم مالیاتی، تعیین مقدار و مدت زمان مجازات‌های مالیاتی و تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه مالیاتی پرداخته است به طوری که طی چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه مجازات تخلفات اداری کارکنان سازمان امور مالیاتی، شرکا و معاونان متخلفان، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به تصویب رساند و به بخشی از تفکر جرم‌انگاری فرار مالیاتی از منظر دولت جامه عمل پوشاند.
مواد قانونی افزوده شده در بخش نهایی لایحه و تصویب بخش‌هایی از آن تحت عنوان قانون، حاکی از جدیت و ثبات قدم دولت در برقراری نظام مالیاتی عدالت محور همچون سایر کشورهای توسعه یافته مبتنی بر درآمد‌های مالیاتی دارد. از مهم‌ترین وقایع مالیاتی تحقق یافته در دولت یازدهم، الزام قانونی آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بود. قانون‌گذار محل مصرف منابع حاصل از پرداخت مالیات نهادهای فوق‌ را وزارت آموزش و پرورش تعیین کرد تا به توسعه عدالت آموزشی کمک کند.
رشد ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ و رشد متوسط ۵/ ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از یکسو و تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی طی سال ۹۳ از سوی دیگر حاکی از اهتمام جدی دولت در تحقق هدف‌گذاری‌های خود در حوزه مالیات دارد. دولت یازدهم از ابتدای سال ۹۳ رویکرد خود مبنی بر عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به طور آشکار و نهان بیان کرد، اما در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد (نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده) که در نهایت منجر به افزایش یک درصدی نرخ شد. این اقدام می‌تواند فضای مبتنی بر اعتماد دولت و فعالان اقتصادی را خدشه دار کرده و به چالش بکشد.
کاهش درآمدهای نفتی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل سبب توفیق اجباری شد تا دولت بیش از پیش بر کسب درآمدهای مالیاتی متمرکز شود تا آنجا که برای اولین بار سهم درآمد‌های مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت. در بودجه سال ۹۴ درآمدهای نفتی ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که درآمدهای مالیاتی از مرز ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت به طوری که درآمد‌های مالیاتی سهم قابل توجهی در بودجه داشته و دولت در سال جاری حساب ویژه‌ای بر روی آن باز کرده است. از آنجا که ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است، دولت در صدد کاهش و محدود کردن معافیت‌های غیرضروری است.
از منظر نگارنده هرچه به تکمیل و اتمام طرح جامع مالیاتی در کشور نزدیک تر می‌شویم، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش‌بینی‌ها بیشتر می‌شود. این موضوع اهمیت توجه ویژه به زیرساخت‌های اطلاعاتی و یکپارچگی آنها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. توفیق کشورهای درحال توسعه در تحقق درآمدهای مالیاتی به واسطه یکپارچگی اطلاعات جامع از شهروندان و فعالان اقتصادی (حقوقی و حقیقی) آن کشورها است. توصیه می‌شود با توجه به اینکه در ایران بیشترین سهم درآمدهای مالیاتی در قالب اشخاص حقوقی است، اصلاح قانون مالیات‌ها همگام با اصلاح قانون تجارت صورت پذیرد.

دکتر محمدرضا طائف نیا
پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع