سقوط شاخص و انتظار پاسخگویی شفاف مسوولان بورس

bors
بی‌شک ادامه روند مبهم ریزش‌ها برای بورس و سهامداران خوشایند نیست و تداوم شرایط منفی می‌تواند به خروج شمار بیشتری از سهامداران منجر شود،مسئله‌ای که زنگ خطر سوداگری برای بازارهای واسطه‌ای نظیر مسکن را به صدا در خواهد آورد.
بازار سهام که عده ای لقب دماسنج اقتصاد را برای آن برگزیده اند، در حالی سال ۹۲ را آغاز کرد که شاخص کل این بازار در ابتدای سال در محدوده ۳۳ هزار واحد قرار داشت.
ماه ها گذشت و روند صعودی شاخص کل ادامه یافت تا اینکه طی هفته ای اخیر توانست تا نزدیکی کانال ۹۰ هزار واحد هم برسد.افزایش سود شرکت های حاضر در بورس و پس از آن ضعف نسبی بازارهای موازی بویژه طلا و ارز کافی بود تا بورس تهران رکوردهای جدیدی را در مدت سپری شده از سال ۹۲ به ثبت برساند و هر روز بر جذابیت های آن افزوده شود.
این روند حتی در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن شدت بیشتری پیدا کرد و بارها اهمیت سرازیر شدن سرمایه ها به این بخش از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفت.
البته موضوع به اینجا ختم نشد، چراکه پس از انتخابات و با آغاز فعالیت دولت یازدهم چند رویداد مهم و تاثیر گذار دیگر، فضای اقتصادی را دگرگون کرد که در مجموع به نفع سرمایه گذاران این بخش تمام شد.
توافق با گروه ۱+۵ و فضای مثبت ناشی از آن در جامعه در کنار تثبیت بازار ارز و کاهش قیمت دلار، سبب ایجاد نوعی آرامش نسبی در بازارها شد؛ آرامشی که بی شک برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد.از طرفی بازار جهانی طلا که یکی از بدترین دوران های خود را در سال ۲۰۱۳ پشت سرگذاشت، بر خلاف سال ۲۰۱۲ به شدت از رونق افتاد و با رکود آن در بازار داخل، فرصت مناسبی برای رونق بیشتر بورس فراهم شد.
اما با تمام این تفاسیر وضعیت  هفته‌های اخیر بورس به کلی متفاوت با روند ۹ ماهه اخیر بوده است.در واقع ریزش های دو هفته اخیر بورس تهران، نه تنها در دوران فعالیت این نهاد مالی کم سابقه بوده، بلکه در شرایطی که اخبار مثبتی اعم از آغاز اجرای توافق ژنو و حضور رئیس جمهور در اجلاس داووس، فضای اقتصادی کشور را در برگرفته و انتظار می رفت این اخبار به رشد شاخص بورس کمک کند، متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تاثیر مثبت این رویدادها بر بازار احساس نشد.
نباید فراموش کرد در روزهایی که قطعنامه های سنگینی علیه کشورمان صادر می شد، بورس حداکثر یک یا دو روز با شرایط منفی مواجه می شد و پس از آن دوباره با روال عادی به کار خود ادامه می داد.
البته دلایل مختلفی درباره وضعیت اخیر بورس تهران مطرح می شود.بحث های مربوط به عوارض معدنی(بهره مالکانه)، مسایل مربوط به خوراک پتروشیمی ها و نامشخص بودن وضعیت هدفمندی در بودجه ۹۳ در کنار مسایل مربوط به گزارش های ۹ ماهه شرکت های بورسی و شایعاتی درباره تغییرات احتمالی مدیران از جمله دلایلی است که عده ای آن را مقصر اصلی شکل گیری صف های ممتد فروش برخی سهم ها در روزهای اخیر می دانند.
البته بحث های مربوط به دو مورد نخست که این روزها از سوی برخی مدیران به عنوان عامل افت بورس مطرح می شود، موضوع جدیدی نیست و از مدت ها قبل وجود داشته است.در عین حال ریزش ها محدود به سهام فلزی و پتروشیمی نبوده و بقیه گروه ها از جمله گروه های بانکی و دارویی را هم در برگرفته است.
همان طور که گفته شد بورس در سال ۹۲ رکوردهای زیادی را ثبت کرد و به دلیل تبلیغات وسیعی که متولیان مربوطه از رکورد شکنی های بازار سهام به عمل آوردند، شمار زیادی سرمایه گذار و سهامدار تازه وارد که از بازارهای موازی ناامید شده بودند به امید کسب سود به این بازار پیوستند.
بی شک ادامه روند مبهم ریزش ها برای بورس و سهامداران خوشایند نیست و تداوم شرایط منفی می تواند به خروج شمار بیشتری از سهامداران منجر شود؛ موضوعی که با تشکیل صف های فروش در روزهای اخیر به دفعات مشاهده شده است. این مسئله زنگ خطر هجوم سرمایه‌ها به بازارهای واسطه‌ای نظیر مسکن و سوداگری‌های احتمالی را به صدا در خواهد آورد.
در این شرایط از مسوولان انتظار می رود برای جلوگیری از خروج سهامداران و سرمایه ها از این بازار که می تواند تبعات تورم زایی شدیدی را به همراه داشته باشد، دست به کار شوند و چاره ای بیندیشند تا آسیب بیشتری به این بازار وارد نشود.در عین حال همان طور که در مواقع صعود و رونق بورس، اخبار و تحلیل های زیادی از جهش و رکوردزنی منتشر می شود، در شرایط افت نیز از مسوولان سازمان بورس انتظار می رود پاسخ های قانع کننده ای به ابهامات بدهند.

*پرویز امانیان – روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا