دیوار کوتاه حسابرسی بخش خصوصی/چاقو دسته خود را نمی برد

عباس هشی – حسابدار رسمی
حسابرسی بازوی نظارتی حفظ حقوق و منافع مردم در گزارشگری مالی است. یعنی ما وقتی از انضباط مالی صحبت می‌کنیم، حسابرسی را به عنوان یک الزام آن می‌شناسیم. این روزها از انضباط مالی صحبت‌های زیادی می‌شود. دولت‌ها تمام تمرکز خود را روی مبارزه با فساد گذاشته‌اند. مبارزه با فساد به این دلیل شکل می‌گیرد تا از تقسیم ناعادلانه منابع مالی بین مردم جلوگیری شود. فساد باعث حقیرتر شدن فقیر، کوچک شدن سفره‌ها، افزایش شکاف طبقاتی و حاکم نشدن عدالت اجتماعی واقعی می‌شود. دولت‌ها به دلیل انواع فسادها قادر به انجام وظایف محوله نیستند و دامنه اختلاف غنی و فقیر رو به افزایش است. مبارزه با فساد از ابتدا در رأس فرمان‌های حکومتی قرار داشته است. فرمان‌هایی که در سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ به دستور امام خمینی‌(ره)، سال انضباط مالی ۱۳۷۴ به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، سال ۱۳۸۰ ماموریت سران سه قوه باز هم احکام حکومتی برای مبارزه با فساد، سال ۸۴ فرمان حکومتی تدوین قانون مبارزه با فساد، خرداد سال ۹۰ فرمان قانون مصوب با تاخیر پنج‌ساله و سرانجام بهمن ۹۲ شاه‌بیت احکام اقتصاد مقاومتی برقراری انضباط مالی، پاسخگویی و پاسخ‌دهی، فرهنگ حساب‌دهی، حساب‌خواهی و پذیرش حق حسابرسی و مبارزه با فساد و برقراری نظام جامع مالیاتی بوده است.

اقتصاد زیرزمینی بلای جان شفافیت اقتصادی
شفافیت مالی یعنی اینکه اطلاعات مالی تمامی فعالان اقتصادی بر پایه انضباط مالی است. متاسفانه یکی از مشکلات اقتصادی ایران فعالیت زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخشی است که مالیات پرداخت نمی‌کند. این بخش از تمامی امکانات عمومی استفاده می‌کند اما سهم خود را بابت این خدمات در قالب مالیات به دولت نمی‌پردازد. البته منظور من فعالیت زیرزمینی مشروع است. ما در دهه‌های اخیر به ‌واسطه تکیه بر نفت اقتصاد دولتی داشته‌ایم. بهره‌برداری، فروش و توزیع پول حاصل از نفت همگی در اختیار دولت بوده است. اقتصاد خصوصی ما در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خیلی کوچک بود. احکام نظام مثل سیاست‌های کلی اصل۴۴، قانون کسب‌‌وکار و سه بند از احکام اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای بوده است که جلوی پیشروی مسیر اقتصاد نفتی گرفته شود. در این راستا و جهت ارتقای سیستم‌های نظارتی، سازمان حسابرسی متولی حسابرسی شرکت‌های دولتی قرار گرفت. از سال ۱۳۷۸ معاونان اقتصادی دولت گاهی درصد اقتصاد زیرزمینی را اعلام کردند که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اعلام شد. شاید منظور رئیس سازمان حسابرسی از ۶۰درصدی که حسابرسی نمی‌شوند، همین بخشی است که شفاف نیست و از حسابرسی دور است. آمار و ارقام اعلام‌شده توسط سازمان مربوط به شرکت‌های دولتی است که به موجب قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۰ در اختیار او قرار گرفته است. اگر شرکت‌های دولتی شرکت‌های فرعی در خارج از کشور به ثبت رسانده‌اند و مستقیماً بالای ۵۰ درصد سهم آن را در اختیار داشته باشند، باید توسط سازمان حسابرسی بررسی شوند. ولی با پدیده خصوصی‌سازی و رشد شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌سازی) بسیاری از آنها از تور حسابرسان بیرون مانده‌اند. پس باید دید این ۶۰ درصد شرکت‌های خارج از حسابرسی شرکت‌های دولتی است یا همان ۶۰ درصد اقتصاد زیرزمینی است.

دومین لایحه شورای انقلاب انحلال کانون حسابداران رسمی بود
اولین لایحه شورای انقلاب انحلال ساواک بود و دومین لایحه انحلال کانون حسابداران رسمی. فلسفه آنها هم ایجاد نظام حسابرسی اسلامی بود. ولی بعد معلوم شد این عمل کار دست‌هایی بوده است که هدف نابودی نظام مالیاتی را داشته‌اند. دولت در سال ۱۳۶۸ با توجه به تشدید فسادها در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی و همچنین حسابرسی دولتی کافی نیست. لذا تفکر خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت از این زمان ایجاد شد. در ادامه پیش‌نویس قانون استفاده از خدمات حسابرسی خصوصی تنظیم شد و قانون آن در بهمن ۱۳۷۲ به تصویب رسید. تبصره ۵ این ماده واحده به شرکت‌های دولتی اجازه داد که حسابرس خود را از بین سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی انتخاب کنند. با این حال مقاومت بدنه دولت در امر خصوصی‌سازی حسابرسی ایجاد شد. تبصره‌های این قانون که شامل ایجاد جامعه حسابداران، نوشتن آیین‌نامه استفاده از خدمات و… بود هشت سال مسکوت ماند. بالاخره این قانون در سال ۱۳۸۰ عملی شد و موسسات حسابرسی شکل گرفتند.

سلطه حسابرسی دولتی بر خصوصی
هم‌اکنون ما در ایران بیش از ۲۴۰ موسسه حسابرسی در اختیار داریم. زمینه استفاده از خدمات حسابرسی فوق‌العاده زیاد شده است. اما متاسفانه حسابرسی دولتی کاهش نیافته است. درست است که از نظر تعداد حسابرسی دولتی کاهش یافته است، منتها از نظر حجم اقتصاد دولتی که توسط سازمان حسابرسی بررسی می‌شود، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شاهد رشد هم بوده است. بخش دولتی کماکان تصدی‌گری خود را به طرق مختلف توسعه می‌دهد. چندی پیش مصوبه‌ای از هیات وزیران تصویب شد که حسابرسان خصوصی به عنوان نیروی دست دوم در اختیار سازمان حسابرسی باشند. این مصوبه خلاف اصل هشتم قانون اساسی و تبصره ۵ ماده واحده است. همچنین خلاف قانونی است که بیان می‌کند هدف حسابرسی کاهش تصدی‌گری دولت است. این گونه مصوبات حتی خلاف قانون توسعه کسب و کار است. مورد دیگر اینکه آمار فسادهای اعلام‌شده تاکنون بسیار کم بوده است. ما تنها فسادهای ۱۲۳ میلیارد بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ یا سه هزار میلیارد بانک صادرات و ملی یا ۱۲ هزار میلیارد اخیر را اعلام کرده‌ایم. باید دید که مشکل سیستم کجا بوده است که این اختلاس‌ها شکل گرفته است. مثلاً در نظام بانکی از ضعف کنترل داخلی حساب بین شعب سوءاستفاده می‌شد و در فاصله زمانی چک به حساب گذاشته می‌شد. بدون اینکه چک نقد بشود، صاحب حساب پول را برداشت می‌کرد. اخیراً هم معاون اول ریاست جمهوری خبر از اختلاس ۱۲ هزارمیلیاردی داد. اما اعلام شد این رقم ۷۵ میلیارد بوده است و به همان ترفندی که اشاره شد پول از حساب خارج شده است. پس همان اتفاق سال ۷۴ دوباره تکرار شد. متاسفانه هنر دولت به جای خشک کردن ریشه فساد، در اعلام مبالغ فسادهای کشف‌شده خلاصه می‌شود. به تازگی هم شاهد بودیم که در همایش مبارزه با فساد مقام معظم رهبری اعلام کردند که از این همایش‌ها چیزی حاصل نمی‌شود. مسوول انضباط مالی و پاسخگویی به حسابرسی در کشور وزیر اقتصاد و دارایی است. چون تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی با ایشان است. پیش‌نویس آن را سازمان حسابرسی آماده می‌کند و سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت دارایی است. حسابداری دستگاه‌های دولتی هم با معاونت هزینه وزارت دارایی است. ذی‌حساب هم وزیر دارایی است. فساد سه هزارمیلیاردی هم در شرایطی رخ داد که ذی‌حساب از دولت و حسابرس سازمان حسابرسی بود. وزیر اقتصاد نیز خلاف اصول حاکمیت شرکتی یکی از معاونان خود را عضو هیات مدیره بانک صادرات و یکی دیگر از معاونان خود را در هیات مدیره بانک ملی انتصاب کرده بود. پس مقصر تمامی فساد بزرگ دستگاه دولتی بود. در ادامه که همه از نقش حسابرس در فساد سوال می‌پرسیدند و قوانین سختگیرانه‌تری برای حسابرسان در نظر گرفتند، چاقو دسته خود را نبرید. یعنی به جای اینکه قوانین در سازمان حسابرسی اجرا بشود، متاسفانه وزیر اقتصاد وقت تمامی تقصیرها را گردن حسابرسی بخش خصوصی انداخت. از اینجا این شائبه پخش شد که حسابرس‌های بخش خصوصی کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و تنها در مقابل پول گزارش می‌کنند.

استانداردهای کاهش فساد نداریم
نظر حسابرس بایستی حمایت شود. متاسفانه هیات‌مدیره شرکت‌ها که سهامدار عمده است در صورت اعلام رای خلاف نظر آنها فوراً عوض می‌شود. دولت بایستی به فکر این مشکل حسابرسان هم باشد. قوانین اکنون به‌گونه‌ای است که انحصار بخش دولتی را گسترش می‌دهد. متاسفانه در سال‌های تحریم هم تقلب به طور گسترده‌ای زیاد شد که آقای روحانی آن را ویژه‌خواری نامیده است. هرچند آقای روحانی با وجود سختی‌های بسیار در سیاست خارجی موفق بوده‌اند و تیم آن را خود انتخاب و هدایت کرده است. اما در بخش اقتصادی و خصوصاً انضباط مالی تغییری دیده نشده است. تنها وزیر اقتصاد از بدنه دولت آقای روحانی است و مابقی همان‌هایی بوده‌اند که از قدیم اقتصاد دولتی را هدایت کرده‌اند. سازمان حسابرسی برای ویژه‌خواری چه کرده است؟ می‌دانیم که مرجع تدوین استانداردها و نمونه گزارش‌ها سازمان حسابرسی است. چرا سازمان نمونه بند گزارش مساله ویژه‌خواری را که از جمله محدودیت‌های حسابرس است، ننوشته است؟ این ناجوانمردانه است که بگوییم حسابرس مسوول کشف تقلب است. حسابرس مسوول است که کنترل داخلی شرکت‌ها را بررسی کند. از حسابرسی فعلی نمی‌توان تقلب و سوءاستفاده را گزارش کرد. اما مسوولیت تدوین استانداردهایی که از تقلب جلوگیری و به کشف آن کمک کند، زیرمجموعه وزارت دارایی است. متاسفانه با گذشت چندین سال از فساد بزرگ، هیچ‌کس نپرسیده است چرا استانداردهای کاهش فساد تدوین نشده است. البته از نهادهای اجرایی که فرامین مربوط به فساد را به درستی اجرا نکرده‌اند بیش از این هم انتظاری نیست. کافی است ببینیم نمایندگان مجلس چند بار در خصوص راه‌های مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. متاسفانه همه فشارها بر حسابرسان وارد شده است و بخش دولتی عامل این ظلم و محروم نگه‌داشتن حسابرسان بخش خصوصی است. قوانین و مقررات به‌گونه‌ای است که جوانان پشت کنکور حسابدار رسمی درجا بزنند، تبعیض وحشتناک باشد و حسابرسان از حقوق خود محروم بمانند و مجبور به انجام کار دست دوم باشند.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران