آیا ورود بانک‌های خارجی به ایران خطرساز است؟

[آیا ورود بانک‌های خارجی به ایران خطرساز است؟]

ورود بانکهای خارجی به ایسلند چه بحرانی به وجود آورد؟

وی در تبیین این مسئله با بیان مثالی در خصوص فروپاشی نظام بانکی در ایسلند گفت: در سال ۲۰۰۰، دولت ایسلند سیاست گسترده ای به عنوان مقررات زدایی را آغاز کرد که این مسئله عواقب مصیبت ­باری را برای محیط و اقتصاد این کشور به همراه داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولتمردان ایسلند مجوزهایی را به شرکت­های چندملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانه­ های عظیم ذوب آلومینیوم دادند و همچنین به بهره­ برداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداختهایی را انجام دادند.

مهم­‌ترین اتفاقی که آن زمان رخ داد، این بود که دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه این کار دولت ایسلند یکی از بهترین آزمونها در مقررات­ زدایی مالی بود که تا به آن زمان بی ­سابقه بود، زیرا نهادهای مالی همه چیز را در دست گرفتند و در یک بازه زمانی ۵ ساله این سه بانک که در مقیاس بین­ المللی کوچک بودند و هیچ گاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند، یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند.

وی ادامه داد: بانکدارها با این کار، خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند، در نتیجه‌ی وفور نقدینگی، قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت و قیمت مسکن تقریباً دو برابر شد.

این استاد دانشگاه تهران در تشریح وضعیت درآمد مردم ایسلند بعد از تزریق نقدینگی به نسیم گفت: به نظر می­رسد این حباب مالی در ایسلند، در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرد، زیرا ثروتمندان از بانک­ها میلیاردها دلار وام برای خرید و راه ­اندازی کسب و کار در اروپا و امریکا گرفتند و یا برای خرید هواپیما و قایق­های لوکس اختصاصی و خانه ­های مجلل در خارج مسابقه می­ گذاشتند.

وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به چگونگی ورود بانکهای خارجی به اقتصاد ایسلند به نسیم بیان کرد: نکته مهم این اتفاقات این بود که به جای اینکه در جامعه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم شخصی را از بانک­های محلی شما گرفته اند، این مسئله به عنوان علامت  رشد اقتصادی خبررسانی می شد. بنابراین کشورهای خارجی برای ورود بانک و موسسات مالی و اعتباری خودشان به ایسلند پیشقدم شدند و به سپرده­ گذاران توصیه کردند که پول­های خود را در این مؤسسات سرمایه ­گذاری کنند. بنابراین شرکت­های آمریکایی مانند ک.پی.ام.جی (KPMG)، حسابرسی بانک­ها و مؤسسات سرمایه­ گذاری ایسلند را بر عهده گرفتند، اما هیچ اشکالی در صورت­های مالی مشاهده نکردند!؟ و آژانس­های رتبه ­بندی اعتباری آمریکا در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بی ­نظیر است. در ماه فوریه ۲۰۰۷ آژانس ­های رتبه ­بندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانک­ها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند، بنابراین روند اوج­ گیری بانک­ها تا جایی پیش رفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانک­های خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه می­رفتند.

سقوط بانکهای خارجی در اقتصاد ایسلند نرخ بیکاری را ۶ ماهه سه برابر کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: زمانی که بانک­های ایسلند در پایان سال ۲۰۰۸ سقوط کردند، نرخ بیکاری در مدت ۶ ماه سه برابر شد و این اتفاق بر زندگی همه مردم ایسلند اثر گذاشت، بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پس­اندازهای­شان را از دست دادند.

ایروانی خاطرنشان کرد: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که قانون­گذاران دولتی که ادعای حمایت از شهروندان ایرلندی را داشتند، نتوانستند کاری انجام دهند، بنابراین ورود بانکهای خارجی به ایسلند  با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که این کشور پیشرفته­ با ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکی ۱۰۰ دلاری رو به رو شود و دولت مجبور شد بانکها را دولتی کرده و به سپرده­گذاران اطمینان دهد که اقدامات اصلاحی خود را در سالهای طولانی انجام خواهد داد.

تجربه متفاوت جذب سرمایه در بانکها با جذب سرمایه مستقیم بر اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا

وی شکست جذب سرمایه گذاری خارجی در بانکها و یا بازار سرمایه در بحران مالی سال ۹۷ جنوب شرق آسیا را بهترین نمونه در این زمینه دانست و به نسیم گفت: هر چند بحران مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصاد کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد و نشان داد که سرمایه ­گذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایه ­گذاری خارجی در بانکها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد می­ کند، اما در مقابل اقتصادهای موفق مثل چین و هند در جلب سرمایه ­گذاری خارجی، با جذب سرمایه ­گذاری مستقیم در تأمین مالی و مشارکت، نه تنها در واردات و بروز رسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند، بلکه با پایداری سرمایه گذاری خارجی، از خروج شوک­ آور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند.

جذب سرمایه گذاری مستقیم در تامین مالی و مشارکت از محورهای اقتصاد مقاومتی است

وزیر اسبق اقتصاد گفت: جالب اینجاست که این رویکرد جذب سرمایه خارجی، از محورهای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و بخش واقعی اقتصاد است که بر روی آن تاکید مکرری شده است.

چرا بحران جهانی تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت

ایروانی به یکی از شاخصهای مهم سلامت اقتصادی بیان کرد و به نسیم گفت: یکی از این شاخصها نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است و شاخص طلائی در این رابطه نسبت دارائی­های واسطه ­های مالی (اعم از بانکها و مؤسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال ۱۹۸۰ برابر ۱۰۲ درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد که شامل تولید کالاها و خدمات است نسبت به بخش مالی، تقریباً برابر بود. ولی هنگامی که در سال ۲۰۰۶ این نسبت ۴ به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانی ­ترین بحران مالی جهان شد که تا سال ۲۰۱۱ هم ادامه یافت.

مراقب باشیم دچار بحران بانکی نشویم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایه­ گذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بی ­رویه بانکهای غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلائی بایستی رصد شود، در سال ۱۳۹۳ نسبت دارائی­های واسطه­ های مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده می­شود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.