بررسی آثار پرداخت مالیات ارزش افزوده در جامعه

طی چند دهه‌ی اخیر، مالیات بر ارزش افزوده یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی در سراسر جهان بوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده‌ی ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید تا در مدت آزمایشی پنج سال، از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. این قانون جایگزین «قانون تجمیع عوارض» شد. از سال ۱۳۸۷ که مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران شکل گرفت تاکنون، رشد قابل ملاحظه‌ای در عملکرد این پایه‌ی مالیاتی مشاهده می‌شود.

در اغلب کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذاشته شده است، این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت از اقلام مالیاتی اولویت‌دار محسوب می‌شود. همان‌گونه که ذکر شد، این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف تولید وصول می‌شود. در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱۷ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد.» براساس قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، هر سال باید یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود تا این نرخ در پایان سال آخر برنامه به هشت درصد برسد.

آثار تورمی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به نوع کالا و کشش آن نسبت به تغییرات قیمت بستگی دارد. کالاها در اقتصاد خرد به سه دسته کالاهای ضروری، معمولی و لوکس تقسیم‌بندی می‌شوند. تفاوت این سه دسته در اثر تغییرات قیمت بر مصرف کالاست. بر این اساس، کالایی ضروری است که با افزایش قیمت، برخلاف رویه‌ی معمول، میزان تقاضا برای آن کاهش نیابد.

از این رو، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر تقاضای این نوع کالاها تأثیری نخواهد داشت. کالاهای معمولی کالاهایی هستند که با افزایش قیمت، میزان تقاضا برای آن‌ها کاهش خواهد یافت و در مورد کالاهای لوکس این کاهش شدیدتر است و حتی ممکن است افزایش قیمت، تقاضا برای این نوع کالاها را به صفر برساند. بنابراین باید توجه داشت افزایش نرخ مالیاتی بر تقاضای کالاهای معمولی مؤثر و بر کالاهای لوکس شدید است. از این رو، برخی فروشندگان این دو نوع کالا با پرداخت مالیات، از افزایش قیمت کالا به این دلیل اجتناب می‌کنند.

علاوه بر این، در شرایط کنونی، دولت می‌تواند نرخ مالیاتی برای کالاهای لوکس را افزایش دهد تا هم کالاهای معمولی از اجرای این سیاست متأثر نشوند و هم با کاهش مصرف و عرضه‌ی کالاهای لوکس، تأثیر خوبی بر فرهنگ مصرف کالاهای لوکس داشته باشد.

منبع» سازمان امور مالیاتی کشور