حداقل دستمزد کارگران باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد

سعید لیلاز: حداقل دستمزد کارگران باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد

کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به کاهش حدود ۴۲ درصدی قدرت خرید کارمندان و حدود ۴۰ درصدی توان خرید کارگران، گفت: دستمزد کارگران برای سال آینده باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد تا بتوان سه درصد قدرت خرید کارگران را بالا برد.

به گزارش  ایرنا، سعید لیلاز شامگاه یکشنبه در نشست علمی انجمن جامعه شناسی که در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد، تعیین دستمزد سال آتی کارگران که باید در دو تا سه هفته آینده تعیین شود را حایز اهمیت دانست.

** ۳۳درصد افزایش دستمزد سه درصد افزایش قدرت خرید کارگران

وی مهمترین موضوع اقتصاد ایران را دولتی بودن آن عنوان کرد و گفت: این امر تنزل بهره وری را به دنبال دارد.

درصورتی که دستمزد کارگران ۳۳ درصد افزایش یابد قدرت خرید آنها سه درصد افزایش می یابد.

وی به رشد اقتصادی برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: در سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ میلادی رشد اقتصادی چین ۳۸.۳۹ درصد بود که یک سوم آن از محل بهره وری تامین شده بود . در سالهای یاد شده رشد اقتصادی امریکا ۳۱ درصد بود در حالیکه میانگین رشد اقتصادی ایران در آن سالها ۹ درصد بود.با هفت تا هشت درصد رشد،بهره وری در ایران منفی بود در حالیکه طبق برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه باید از هشت درصد رشد اقتصادی ۲.۵ درصد آن از محل بهره وری تامین می شد که این کار صورت نگرفت.

وی تاکید کرد موضوع اقتصاد ایران تولید ثروت است نه توزیع ثروت. می توانیم موتور اقتصادی را در کشور به حرکت دربیاوریم و اقتصادمان نه به اندازه چین و ویتنام بلکه به اندازه ترکیه و پاکستان خروجی می داشت.

وی همچنین به سرمایه گذاری نشدن در اقتصاد ایران در هشت سال گذشته اشاره کرد.

وی افزود: هم اکنون در کشورهای توسعه یافته اروپایی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به شکل مستقیم با یکدیگر در خصوص دستمزد مذاکره نمی کنند، بلکه حقوقدانها و کارشناسان اقتصادی را می فرستند که از جانب آنها با پیش بینی وضعیت اقتصادی در خصوص موضوع دستمزد گفت و گو کنند. چانه زنی امری پسندیده نیست.

لیلاز با بیان این که اقتصاد ایران خصوصی نیست و به عبارتی دیگر ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و سهم دولت در تولید ناخالص داخلی ۶۵ تا ۷۰ درصد است، افزود: ۳۰ الی ۳۵ درصد دیگر اقتصاد هم که دولتی نیست اساسا خرده مالکی است و ۱۶ درصد هم به بخش کشاورزی تعلق دارد و ۲۰ الی ۲۵ درصد دیگر هم خرده فروشی است.

کارشناس ارشد اقتصادی گفت: دولت می خواهد نقش داور را در مذاکرات سه جانبه بازی کند اما به طور عملی نمی تواند. دولت همواره تصمیم نادرست می گیرد، به طور مثال وقتی می خواهد قیمت سوخت را افزایش دهد از یک سو به موضوع افزاش درآمد می اندیشد و از سوی دیگر خود بزرگترین مصرف کننده است.

** ضرورت ایجاد ساختار تامین اجتماعی

لیلاز با اشاره به ساختار تامین اجتماعی گفت: در صورتی که دولت ساختار قوی نظام تامین اجتماعی را در کشور ایجاد و اقتصاد را هم رها می کرد ، مشکلی وجود نداشت .در این صورت اگر کسی به زمین می خورد مشکلی نبود ، اما امروز ما صدای زمین خوردن بسیاری از اقشار جامعه را می شنویم که نتیجه دخالت دولت است.

به گفته این اقتصاددان سهم مزد در قیمت تمام شده هفت تا ۱۰ درصد است و لذا با خست ورزیدن در مورد دستمزد کارگران بشدت مخالفم .

** کاهش قدرت خرید کارگران وکارمندان

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: قدرت خرید طبقه کارگر ۳۵ الی ۴۰ درصد در سه سال گذشته کاهش یافته و این در حالی است که سال ۱۳۹۱ پررونق ترین سال اقتصاد ایران بود. در سال ۱۳۹۰ ایران ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های آن داشت.

به گفته لیلاز کارگران در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۱ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. هم اکنون قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و این در حالی است که طبقه ای مشکل دارتر به نام کارمندان هستند که قدرت خرید آنها به سطح سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ رسیده است.

وی تصریح کرد هم اکنون حدود پنج دهک در ایران دچار مشکل معیشتی شده اند و قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است و دیگر تقاضای موثری ندارند.